قانون التجمعات… ببساطة

فيما يلي تلخيصا مبسطا لما يطلق عليه اسم “قانون التجمعات”، دفعتني لسرد هذا التلخيص رغبتي بأن يطلع عليه عموم الناس ليعلموا حقوقهم وواجباتهم.. وتلك من أهم الأسس الثقافية التي تؤمن للناس حياة خالية من المشاكل، أنا لم أدرس في كلية الحقوق ولست متخصصا بالقانون ولكني أنقل لكم ملخص قراءاتي في هذه المسألة.. والمجال مفتوح للنقاش.

نبذة تاريخية

ما يطلق عليه اسم “قانون التجمعات” كما هو سار اليوم عبارة عن مرسوم أميري صدر عام ١٩٧٩ خلال فترة حل مجلس الأمة (حل غير دستوري)، طبعا كان من المفترض أن يعرض هذا المرسوم على المجلس بعد انتخابه وانعقاده.. لكن لهذا الأمر لم يحدث للأسف (يمكن نسوا الشباب حزتها!)، وظلت أحكام هذا المرسوم المشين سارية حتى حكمت المحكمة الدستورية عام ٢٠٠٦ بعدم دستورية “بعض” مواد هذا المرسوم وأبطلتها، لذلك قانون التجمعات القائم اليوم إنما هو من مخلفات المرسوم شبه الملغى.

الفرق بين المرسوم القديم والجديد

دون الدخول بالتفاصيل القانونية المعقدة… المرسوم الأصلي قسم التجمعات إلى بابين:

الاجتماعات العامة

المواكب والمظاهرات والتجمعات

باختصار شديد… المواد المتعلقة بالاجتماعات العامة تم إلغاء معظمها (باستثناء المادة السابعة المتعلقة بآلية الترخيص)، أما المواد الخاصة بالمواكب والمسيرات والتجمعات (الباب الثاني) فمازالت سارية بالكامل بما في ذلك ما يتعلق بها من مواد الباب الأول.

الفرق بين الاجتماعات والتجمعات

الفرق بسيط:

الاجتماعات تكون بمكان خاص (ديوانية، بيت، مسجد، نادي (رياضي أو ثقافي)، شركة… الخ) على أن يكون الاجتماع متعلقا بنشاط المكان (يعني التجمع في النادي يكون للعب الكرة مثلا.. مو لأغراض أخرى)

التجمعات تكون بمكان عام (بالشوارع، الساحات، الأسواق… الخ) مع استثناء التجمعات المتوافقة مع عادات البلد (صلاة العيد مثلا، الأعراس، لعب كرة، تجمعات ساحة الإرادة (أعتقد)… الخ)

الاجتماعات مسموح بها دون تحفظ، أما التجمعات فهي ليست ممنوعة إطلاقا.. ولكن تحتاج إلى تصريح.

قد يتذكر البعض الإشكالية التي حدثت أثناء حادثة ديوان الحربش وطلب الشرطة من الناس إما دخول المنزل أو فض التجمع خارجه، النقطة المذكورة هنا هي أساس تلك الإشكالية.

تصريح التجمعات والمسيرات

نقطة هامة هي أن التصريح مطلوب فقط في حالة فاق عدد المشاركين بالتجمع ٢٠ شخصا، إن خرج للتجمع فردا واحدا أو عدد معدود من المتجمعين فلا حاجة للتصريح، طبعا قد يخالف التجمع الصغير قوانين أخرى كتعطيل المرور مثلا أو التسبب في إزعاج الناس أو تخريب ممتلكاتهم.. في هذه الحالة لا يجوز التجمع ليس مخالفة لقانون التجمعات بل لمخالفة الأعراف والقوانين السائدة الأخرى.

على خلاف ما هو شائع فإن الترخيص للتجمع أو المسيرة لا يطلب من وزارة الداخلية بل من المحافظ الذي سيتم التجمع ضمن دائرة اختصاصه، في حالة مرور المسيرة على أكثر من محافظة فإن التصريح يطلب من وزارة الداخلية، في حالة رفض الترخيص للمسيرة من قبل المحافظ فإنه يمكن للمنظمين رفع تظلم لوزير الداخلية (إي هيّن!).

يقدم طلب الترخيص موقعا من ثلاث إلى عشر مواطنين مقيدين بجداول الانتخاب موضحا فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم ومكان وزمان إقامة التجمع والغرض منه وخط السير إن كان الطلب لمسيرة، كما تُعين للتجمع لجنة نظام من رئيس وعضوين على الأقل وظيفتها الحفاظ على النظام ومنع الخروج على القوانين أو الغرض من التجمع، يقدم الطلب قبل موعد التجمع بخمسة أيام على الأقل وإن لم يخطِر المحافظ المقدمين بالموافقة قبل الموعد بيومين يعتبر ذلك رفضا للترخيص، كما تمنع الدعوة إلى التجمع أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على ترخيص له.

شروط أخرى

التجمعات قبل الساعة ٨ صباحا أو بعد غروب الشمس ممنوعة.. إلا بإذن خاص من المحافظ، وبالطبع لا يجوز لأحد أن يشارك بالتجمع حاملا أي سلاح حتى لو كان مرخصا، ويشمل ذلك الأسلحة النارية أو البيضاء أو العصي أو الأدوات الصلبة أو الحادة (صخر، ليوَر، عجرة، رنج، لاندكروزر.. الخ). كما يمنع أثناء التجمع الخروج عن غرضه أو مخالفة الآداب أو إظهار الإساءة لسمعة الدولة وعروبتها أو المساس بالدول الشقيقة والصديقة أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام.

يحق لرجال الشرطة حضور التجمع واختيار المكان الملائم لوجودهم وسيرهم، ويحق لهم تعديل خط المسيرة أو تحويله عند اللازم في حالة الاخلال بالأمن أو النظام أو تعطيل المرور، ويجوز لهم فضها في حالة الإخلال أو المخالفة أو حدوث جريمة أو مخالفة للآداب أو في حالة طلب لجنة النظام منهم ذلك.

الباب الثالث من القانون يتحدث عن العقوبات الواجبة في حالة مخالفة أي من المواد المذكورة أعلاه، ما راح أدخل بتفاصيلها لكنها تتراوح بين الحبس والغرامة للمخالفين أو لمنظمي المتجمع.

وعلى فكرة… يمنع مشاركة غير المواطنين في التجمعات والمسيرات (بما في ذلك البدون)! بتقول هاذي عنصرية… هذا هو القانون الذي ارتضيناه.

مقارنة أنجلوساكسونية

يبدو أن المقارنة بالانجليز أصبحت واحدة من عاداتي وتقاليدي الكتابية.. فسامحوني 🙂 الانجليز ليس لديهم دستور للاحتكام له في مثل هذه الحالات، ولكن لديهم قوانين عامة تنظم أمور حياتهم ولديهم قبل ذلك ثقافة قانونية اكتسبوها خلال مئات السنين من الممارسة الديموقراطية، لذلك تجد قوانينهم وتطبيقاتها متناسقة مع ما هو طبيعي ومنطقي دون عقد.

بداية، التجمعات في بريطانيا لا تحتاج لأي تصريح، أي شخص أو مجموعة أشخاص يمكنهم إمساك مايكروفون أو رفع لافتات تطالب أو تعارض هذا الأمر أو ذاك، لا يحق للشرطة أو غيرها منعهم من ذلك أو فض اجتماعهم إلا إن حدثت مخالفات جانبية كأعمال الفوضى أو التخريب أو استثارة للغير أو إن تسبب التجمع بتعطيل السير أو تعطيل مصالح الناس.

أما المسيرات فمسألة أخرى! كما هو الحال في الكويت فإن المسيرة ببريطانيا تحتاج لطلب كتابي لترخيصها يقدم لإدارة الشرطة المسؤولة قبل ٦ أيام من موعد المسيرة، يوضح بالكتاب موعد ووقت المسيرة وخط سيرها وأسماء منظميها وعناوينهم، وللشرطة كامل الحق بالرفض المسبب للمسيرة أو تقييد أو تغيير مسارها أو مكانها أو وقتها أو حتى وضع شروط خاصة بها مثل عدد المشاركين ونوعية اللافتات ووسائل التعبير التي يستخدمونها على أن يتم إخطار المنظمين بهذه الشروط كتابيا، في حالة تسبب المسيرة بخطر أو تهديد أمني خطير فإن من حق الشرطة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ الأمن دون الحاجة للإخطار المسبق.

بما أن الانجليز يتعاملون مع روح القانون فإن التجمعات التي تتحول لمسيرات دون تخطيط مسبق لاتحتاج لتصريح.. ولكن يفضل عند حدوثها إبلاغ الشرطة بذلك بأسرع وقت ممكن من أجل توثيق الحدث وإخلاء المسؤولية، بالإضافة لذلك فإن المسيرات المتعارف عليها تقليديا لا تحتاج لتصريح مثل الجنازات أو الإحتفالات التقليدية أو المسيرات والمظاهرات المتكررة بوقت معروف، وهذا يدل على أن دور تصريح الشرطة في هذه الحالات تنظيمي أكثر من كونه رقابي، لكن في حالة الإخلال الفعلي بالقوانين فإن المتسببين بالخلل قد يتم إدانتهم سواء كانوا من المنظمين أو المشاركين.

نقطة أخرى يجب ذكرها أنه من حق الشرطة في لندن أن تعلن منع أي شكل من أشكال المسيرات في أي منطقة لمدة ثلاثة أشهر بمجرد إصدارها قرارا بالمنع، في خارج لندن يمكن للشرطة أن تطلب إصدار مثل هذا القرار من بلدية المنطقة، في هذه الحالة يمكن للبلدية أن ترفض أو توافق على الطلب ويمكن لمنظمي المسيرة الاعتراض – بالطرق القانونية – على قرار المنع إن تم.

عدالة القانون

كما ذكرت في موضوعي السابق فإن أدوات تعديل القوانين موجودة وسهلة الاستخدام مبدئيا، يعني القانون الظالم يعدل بقانون منصف إن أعاره ممثلو الشعب الأهمية اللازمة، القوانين التي على شاكلة قانون التجمعات تعتبر من عثرات الحرية التي نسعى لها وننادي بها، بالطبع فإن القانون ككل يعتبر أمرا تنظيميا هاما لمنع الفوضى والانفلات… ولكن بعض مواد هذا القانون معيبة برأيي وتحتاج لتعديل يناسب المبدأ العام للحرية والعدالة التي تسعى لها روح الدستور الذي ارتضيناه، فشروط التصريح للتجمعات مثلا أو تقييد ما يفعل أو يقال فيها ومنع غير المواطنين منها كلها أمور لا تليق بدولة تسعى لتوفير الحرية والديموقراطية الشاملة لشعبها، كما يجب أن يصاحب تعديل هذا القانون تعديل قوانين أخرى مثل قانون الصحافة ومرسوم “نبذ الكراهية” وغيرها من القوانين التي تقيد حرية التعبير، فمثل هذه القوانين عبارة عن قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، فإن كنت ترى هذه القوانين توفر الحماية لك في موقف ما فإنك سرعان ما ستجدها قيدا يكبل يديك في موقف آخر.

بالختام يجب أن أذكر أن معارضتي لقانون التجمعات أو لغيره من القوانين التي أراها معيبة (في بعض موادها على الأقل) لا تعني بأي حال من الأحوال أن أتحداها أو أرفض تطبيقها! فدولتنا بالنهاية دولة قانون.. واحترامك للدولة يظهر باحترامك لتطبيق قوانينها.. وإلا لأصبح الأمر في غاية الفوضى، منطق أن هذا القانون أو ذاك لا يعجبني وسأتحداه وأرفض تطبيقه سيحول حياتنا إلى غابة وهو أمر مرفوض حتى بأشد الدول حرصا على الحرية! الأفضل من ذلك أن أعمل وفق القنوات القانونية السليمة وأمارس حقي بالضغط على نوابي بالبرلمان من أجل أن أحثهم على تعديل هذه القوانين – وغيرها – من ما أرى أنها سبب من أسباب تخلف مجتمعي وسُـبّـة توجه لي ولموطني في المحافل الدولية.

مصادر:

نص مرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٩ في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

قرار عدم دستورية قانون التجمعات.

رأي دستوري معاصر.

من تصريحات وزارة الداخلية.

ملخص تصريح المسيرات في بريطانيا.

حقوق تنظيم المسيرات والمظاهرات في بريطانيا بالتفصيل.

مشاهداتي في مسيرات الكويت.

مشاهداتي في مسيرات بريطانيا.

إحصاء التجمعات البشرية بالطرق العلمية

إحصاء التجمعات البشرية بالطرق العلمية

تقدير عدد الحشود والتجمعات البشرية هو علم معقد يعتمد على أجهزة مراقبة حديثة وعمليات حسابية معقدة للحصول على أرقام تقارب الأعداد الحقيقية المحصاة، في العديد من الدول المتقدمة هناك مؤسسات متخصصة في عملية تقدير الحشود تستعين بها وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية ومنظمي الحفلات والمناسبات وغيرهم، تستخدم تلك المؤسسات لأداء وظيفتها أدوات مثل التصوير الجوي وصور الأقمار الصناعية وأجهزة التصوير الحراري وغيرها، لكن حتى دون جميع هذه الأدوات هناك نظريات إحصائية يمكننا استخدامها لتقدير عدد الحشود بشكل إن لم يكن دقيقا فمنطقي.

معضلتنا الدائمة في الكويت – والدول العربية عامة – هي حرب التصريحات بعد كل تجمع والتي تدور حول عدد الحضور، فبينما تقديرات منظمي التجمعات السياسية بالذات ومن يؤيدهم تصل إلى مئات الآلاف نجد تقديرات الحكومة تصفهم ببضع مئات! ووسائل الإعلام من ناحية أخرى تقدرهم بعد أن تلعب لعبة “حذره بذره“!

باستخدام إحدى النظريات الإحصائية التي وضعها الدكتور هربرت جاكوبز يمكننا ببساطة وباستخدام أدوات مثل خرائط جوجل أن نقدر عدد الحشود عن طريق حساب مساحة التجمع، بالإضافة للمساحة فإن هذه الطريقة تتطلب تقدير كثافة المتواجدين في التجمع ومن ثم تقسيم المساحة على الكثافة للحصول على عدد الأفراد المتجمعين، بما أن الحشود عادة لا تكون موزعة علي المساحة بشكل متساو فإن الطريقة الأدق هي بتقسيم التجمع إلى مساحات أصغر كل حسب كثافة المتواجدين فيها ومن ثم تقدير الحضور في كل مجموعة وجمعهم للحصول على العدد الكلي، الرسم التالي يوضح عملية التقسيم تلك.

كثافة التواجد عبارة عن عدد تقديري، فالمناطق ذات الكثافة البسيطة تحوي فرد واحد لكل ١٠ أقدام مربعة، مناطق الكثافة العالية تحوي فردا لكل ٤ ونصف قدما مربعا، أما في حالة التصاق الحشود ببعضها فإن الكثافة هي فرد لكل ٢ ونصف قدم مربع.

تجمع الأبراج

كما ذكرت عند الحديث عن مشاهداتي في مسيرة كرامة وطن في مقالي السابق قدرت المشاركين بالمسيرة بأنه لا يمكن أن يتجاوز عددهم ٥٨ ألف شخص، للحصول على هذا العدد احتجت لتقدير مساحة التجمع أولا، للحصول على مساحة التجمع استخدمت أداة لحساب المساحة باستخدام خرائط جوجل لأحصل على المساحة المذكورة بهذا الرسم:

لا تتوفر صورة جوية واضحة للتجمع للأسف، لكني كنت متواجدا على الأرض وأعلم جيدا المساحة التي توقفت عندها المسيرة واجتمع بها الحشدان وهي المظللة بالصورة أعلاه، حد التجمع من الشرق إشارة تقاطع شارع الخليج مع شارع السور ومن الغرب حاجز القوات الخاصة، يلاحظ هنا أن التواجد بالقرب من حاجز القوات الخاصة أكبر لأن المسيرة توقفت عندها عن الحركة.. بينما عدد المتواجدين بالخلف كان أقل.

لم أستطع حساب التواجد على شكل مساحات أصغر بكثافات مختلفة كما بالطريقة العلمية، لكني اعتبرت أن الكثافة واحدة وموزعة على مساحة التجمع الرئيسية ككل، تجاهلت من ناحية أخرى المساحات التي احتوت على أعداد ضئيلة من الناس كالمطاعم أو المساحات المحتوية على الأشجار، أي أني بالنهاية قدرت أن الحشد عبارة عن كتلة كبيرة واحدة ذات كثافة عالية، يعني حاولت الموازنة بين المبالغة بتقدير كثافة الحشد مقابل تجاهل مساحاته ذات الكثافة الأقل، يمكن القول كذلك أن المساحة التي حددتها ستحتوي التجمع ككل لو اجتمع جميع حضور المسيرة ككتلة واحدة.. وربما تزيد قليلا.

نسبة الخطأ في حالة الحسبة العلمية التي ذكرتها بالأعلى هي ١٠٪ .. في حسبتي سأعتبرها ١٥٪.

الآن، لنحسب مرة أخرى:

مساحة التجمع = ٢٦٢٣١٣ قدم مربع
معدل الكثافة (العالية) = فرد واحد لكل ٤ ونصف قدم مربع

عدد الحضور = ٢٦٢٣١٣ / ٤.٥ = ٥٨٢٩٢ فردا

إن طبقنا نسبة الخطأ نستطيع القول بأن تقدير التجمع عند الأبراج الذي تواجد للمشاركة في مسيرة كرامة وطن هو ما بين ٤٩ ألف إلى ٧٦ ألف شخص، قد يكون أقل من ذلك ولكن مستحيل أن يكون أكثر.

ساحة الإرادة

من التساؤلات المطروحة دائما هي عدد الحضور في ما يسمى بساحة الإرادة لكونها إحدى نقاط التجمع المعروفة بالكويت، عند استخدام نفس الطريقة المذكورة أعلاه يمكننا أن نضع تقديرا للقدرة الاستيعابية لساحة الإرادة، والقدرة الاستيعابية تعني الحد الأقصى من التجمع الذي يمكن للمساحة أن تحويه، وحسبة ساحة الإرادة قد تكون أسهل لأنها أقل مساحة ولأن الحضور فيها ثابث (واقف أو جالس في مكانه).

إذن العدد الأقصى لحضور ساحة الإرادة لا يمكن أن يتجاوز ٢٨ ألف فرد، قارن هذا الرقم مع الأرقام التي نسمعها عادة من منظمي التجمعات ومؤيديهم! قد يقول قائل بأن الحضور قد يكون متواجدا على مساحة أكبر من المبينة على الخريطة، وكما في حالة تجمع الأبراج فإن من سيتواجد خارج المنطقة المحددة يمكنتجاهلهم لأن التواجد الخفيف في منطقة مواقف السيارات مثلا أو خلف الساحة يمكن تجاهله لأننا اعتبرنا المنطقة الوسطى منطقة كثافة عالية، وعلى كل حال إن حصل في المستقبل أن فاض عدد الحضور عن المساحة المقدرة أو نقص فيمكن اعتبار هذا التقدير كمرجع منطقي لنسبة الزيادة أو النقص.

انتبه لزاوية التصوير!

لماذا نشعر بأن العدد أكبر من ذلك؟

هناك عوامل نفسية واجتماعية عديدة تجعنا نشعر بأن عدد الحضور أكبر بكثير من ما هو عليه بالواقع، وجودك وسط الحشد.. خاصة إن صاحبه أصوات عالية وهتافات جماعية.. يملأ نفسك بنوع من الرهبة مما يحدك لإعطاء الجمع تقديرا أكبر مما هو عليه، وهذه مسألة يسأل عنها أهل الاختصاص لمن أراد الاستزادة.

إن لم تكن موجودا مع الحشد ولكن شاهدته في صورة أو فيديو فإن زاوية التصوير هنا تلعب دورا هاما في تقديرك للعدد، التصوير الجوي يعطينا تقديرا أفضل للعدد كما ذكرت أعلاه لأنه يمكن أن يظهر لنا التجمع ككل مع ما يحويه من فراغات ومساحات محيطة به، لكن التصوير عن قرب يمكن أن يخدعنا حسب زاوية الصورة وتأطيرها، فيمكنني كمصور أن أصور عشرين شخصا بزواية مناسبة وتأطير ضيق فيبدو للمشاهد وكأن العدد ضخم (وهذه الطريقة نستخدمها أحينا لتصوير جمهور الندوات علشان يعني شوفوا يوونا ناس وايد :grin: ) ، ويمكنني أن أصور مئة شخص من بعيد أمامهم شارع فارغ وبينهم مسافات ليبدوا التجمع ضئيلا، الأمر بالنهاية نفسي ويعتمد على شطارة (أو خباثة) المصور والمحرر الذي يختار الصور ليرفقها بالخبر (أو التويت).

مسيرة كرامة وطن من زاوية أخرى، أين عشرات الألوف؟

مسيرة كرامة وطن من زاوية أخرى، أين عشرات الألوف؟

هناك طبعا الأسباب السياسية التي تضخم الأعداد أو تستخف بها، من يستفيد من مضاعفة الرقم لن يتردد في ذلك ومن يستفيد من تقليله سيفعل، وبالإضافة لعدم استخدام الطرق العلمية لتقدير عدد التجمع وتفاوتها لدى وسائل الإعلام نجد من ينقل هذه الأرقام يستخدم الأرقام المعلنة الأقرب لقلبه من أجل نشرها، فإن كان مؤيدا للمسيرة مثلا فسيبحث عن الجريدة أو الوكالة التي قدرت العدد أكبر تقدير ليستشهد بكلامها… والعكس صحيح.

ما يهمنا الآن هو أن تستخدم عقلك ولا تصدق أي رقم من أي تصريح أو خبر تسمعه، لا أقول بأنه عليك بعد كل تجمع أن تفتح خرائط جوجل وتحسب المساحة والكثافة! ولكن يكفي أن تتعلم أن لا تثق بـ”حيالله” رقم تسمعه… خاصة من منظمي التجمعات أو من الإعلام الحكومي!

بل لا تعتمد حتى على حسبتي وأرقامي التي أوردتها في تدوينتي هذه!! نريد جمهورا واعيا مفكرا ناقدا يستخدم عقله وتقديره ومنطقه في نقد كل ما يسمع أو يقرأ أو ينقل له، لا نريد جمهور يقتات على “الرتويت” و “البرودكاست” دون تحقق أو تفكر، لا تعتمد حتى على أستاذنا الدكتور طارق السويدان! (وأنا هنا لا أخشى ذكره بالإسم لأني ما زلت أعز هذا الإنسان الذي التقيت به وتعرفت على شخصيته عن قرب) فقد يكون الدكتور طارق نقل الرقم من مصدر خاطئ ولم يكلف نفسه التحقق منه (لكن الرقم بالتأكيد أعجبه :) ) والأدهى أن ينقل كلامه من بعد ذلك أكثر من ١٧٥٠ شخص أيضا دون تحقق واعتمادا على “شخصية” الدكتور، الأدهى والأمر من ذلك هو أن الحصول على معلومة غير منطقية كهذه من شخص كالدكتور طارق تجعلنا نشك حتى ببقية المعلومات التاريخية التي طالما أتحفنا بها بكتبه وتسجيلاته! لذلك أتمنى أن يتراجع الدكتور طارق عن تصريحه هذا حتى تطمئن قلوبنا على ما وصلنا منه لحد الآن، وأتمنى أن تصل له كلماتي هذه التي لم أذكرها للإساءة لذاته التي أكن لها التقدير والاحترام، ولكني أذكرها لتبيان وجهة نظر مفادها تقديم العقل على الأشخاص والمنطق على العواطف في كافة أمور حياتنا الدنيوية.

مشاهدات في كرامة وطن

مشاهدات في كرامة وطن

اللقطة من تصوير عذوب الشعيبي

نعم حضرت ما أطلق عليه اسم “مسيرة كرامة وطن” بالأمس (٢١ أكتوبر ٢٠١٢)، لم أحضر للمشاركة في هذه المسيرة، فكما لمحت في مقالي السابق وصرحت ببعض مشاركاتي على التويترأنا – وبصراحة – لست بمؤمن بأن هذه المسيرات هي الحل الأفضل لما نمر به من أزمات وعقلي يرشدني إلى أن الهدف الذي تسعى له هذه المسيرة باطل.. إن كان لها هدف أصلا! لكني حرصت على حضور هذه المسيرة لهدفين: أولا، لتوثيق الحدث، وثانيا: لدراسة الحدث من الداخل وملاحظة ما يجري فيه من أجل تكوين فكرة أكثر شمولا عنه.

هذه التدوينة لن تكون نقلا وثائقيا محايدا للحدث! أنا هنا لست بصحفي ولا أسعى لعمل “تغطية” صحفية تكتفي بنقل الأحداث كما حدثت، بل سأقوم بسرد مشاهداتي مع تحليل مبني على أسس نقدية “شبه أكاديمية” – إن صح التعبير – تعتمد على الحدث نفسه وعلى خلفيته التاريخية والثقافية والاجتماعية، هذا لا يعني على الإطلاق أني سأستسلم للطرح العاطفي أو للإثارة غير المبررة! مقياسي في التحليل سيكون عقلانيا قدر الإمكان، و عندما أذكر بأن نقلي لن يكون محايدا فإنما أعني بأني لن أحاول لي الحقائق لأرضي جميع الأطراف!

طرحي في هذه التدوينة قد لا يرضي الجميع، وذلك غير مهم لأني لا أسعى لإرضاء أحد سوى عقلي الذي ناداني.. فأجبته بالسمع والطاعة! إن كنت رأيتني قد أخطأت فصوبني، إن كنت رأيتني قد حدت فقومني، هناك صندوق تعليقات في أسفل هذا البوست.. قل فيه ما شئت وبين فيه وجهة نظرك وسأكون لك من السامعين والشاكرين.

مع كاميرتي

هدفي الأول من خروجي لمسيرة كرامة وطن هو التوثيق المصور، فأنا بالإضافة لكوني متخصص بالتاريخ والثقافة أكاديميا تلقيت أيضا تدريبا مكثفا بمجال إنتاج الأفلام الوثائقية.. بالإضافة لكوني هاو للتصوير الفوتوغرافي طبعا، ويفتقر أرشيفي المصور لمواد متعلقة بالأحداث السياسية المعاصرة، فقد عشت في بريطانيا طوال الأعوام السبع الماضية وفاتتني – ولله الحمد – الكثير من الاعتصامات والتجمعات التي جرت خلال تلك السنين الحرجة، ومسيرة الأمس كانت فرصة مواتية حرصت على اغتنامها.

خرجت للتصوير بصحبة زوجتي المصورة عذوب الشعيبي مصطحبا معي عدة بسيطة تتكون من كاميرا كانون فايف دي وعدسة كانون ٥٠مم ١،٢ (لتوائم ظروف الإضاءة الليلية) بالإضافة لميكرفون زوم أتش ١ الذي أستخدمه للمرة الأولى، لم أالتقط أي صورة ثابتة، ركزت بالكامل على تصوير الفيديو الذي أخذت منه بضع “فريمات” لأرفقها بهذه التدوينة. لن أضع أي كليبات من تصوير الفيديو هنا لأني أخبئها لمشروع أخطط ليرى النور قريبا إن شاء الله 🙂

مسيري

انضممنا للمسيرة الساعة السادسة والنصف تقريبا من الساحة الترابية المقابلة لسوق شرق، بدا واضحا منذ البداية حالة شبه الفوضى التي أصابت منظمي المسيرة! فعند الوصول لشارع الخليج تفاجأت بأن المسيرة استدارت لليمين بدلا عن اليسار كما كان مخططا حيث نقطة التجمع مقابل مبنى مجلس الوزراء (أو ما يسمى بساحة التغيير). نصت تعليمات المنظمين كما قرأناها في موقعهم بأن المسار من الممكن أن يتغير في حالة اعتراض قوات الأمن لها.. إلا أن هدفها النهائي سيكون دائما ساحة التغيير، لكني لا أدري كيف سيؤدي السير بالاتجاه المعاكس إلى ذلك الهدف! والأمر لم ينتهي عند هذا الحد..

على مستوى “الميكرو” كما يقال كان التنظيم جيدا من حيث حث الجماهير على السير على الأرصفة وتجنب الشارع الذي كان مزدحما بالسيارات، وكذلك في ضبط سرعة المسير والموازنة بين الوصول للهدف (إن كان هناك هدف!) وبين الحفاظ على تماسك المجموعة.

من ما لاحظت كذلك قلة المشاركة النسائية (حسبما عددت لا تتجاوز الـ٢٥ مشاركة عند انطلاق المجموعة)، مع العلم بأن النقطة التي انطلقنا منها من المفروض أن تضم المجموعة النسائية، قد تكون قلة المشاركة النسائية شيئا إيجابيا.. ولكني كنت أتوقع عددا أكبر. كان هناك بعض المشاركين من الأطفال ومن يبدوا أنهم تلاميذ مدارس، لو كانت هذه المسيرة بالذات تجمعا سياسيا عاديا لكان وجود هؤلاء مقبولا (رغم أنهم غير مكلفين بذلك) ولكن في هذه المسيرة المشوبة بالخطر فإن أقل ما يقال عن وجودهم هو أنه يصعب تقبله.

استمرت المجموعة بالسير بسلام مع ترديد الصيحات والأهازيج والأناشيد (سأتحدث عن تلك الأهازيج بالتفصيل لاحقا) وأثناء السير أخذت المجموعة بالتكاثر تدريجيا، بعد تجاوز السفارة السعودية لوحظ إغلاق رجال المرور للطريق على السيارات ليصبح الشارع المتبقي بالكامل ملكا للمتظاهرين، تواجد عدد بسيط من دوريات الشرطة على الشارع وكان دورهم تنظيميا لا أكثر، لم يتحدث إليهم أحد ولم يحدثوا أحدا من المتظاهرين.

إلتفت المجموعة مع الشارع متجاوزة الأبراج لتصادف مجموعة أخرى من المتظاهرين دخلت من شارع السور من خلف قصر دسمان متجهة نحو المجموعة الأولى، يمكن القول بأن الفوضى التنظيمية استشرت بعد أن التقى الجمعان! المجموعة الجديدة بدى عليها الحماس الزائد.. كما ونوعا! عددهم أكبر… أصواتهم أعلى.. وهتافاتهم أشد “قسوة”! بدت واضحة ربكة المنظمين من كلا المجموعتين، فتارة تسير الجموع إلى الأمام وإلى الخلف تارة وتتوقف تارة أخرى، الحاصل هو أن مجموعة توقفت تهتف عند سور قصر دسمان وأخرى أكملت طريقها عائدة باتجاه سوق شرق، ما سمعته من بعض الحضور والمنظمين أن الهدف كان المسير نحو ساحة الإرادة… أي أن الهدف كان المسير بعشرات الآلاف من المتظاهرين مسافة ٥ كيلومترات مرورا عبر بضعا من أكثر المباني حساسية في الكويت مثل السفارة البريطانية، السفارة السعودية، المستشفى الأميري، سوق شرق، إدارة الأمن الوطني، وزارة الخارجية، قصر السيف، الديوان الأميري، ديوان مجلس الوزراء بنك الكويت المركزي، للوصول إلى مجلس الأمة!! مساحة ساحة الإرادة على فكرة تقدر بأقل من ١٢ ألف متر مربع، أي أن طاقتها الاستيعابية لا تزيد عن ٢٩ ألف شخص، بينما الحشد القادم من ناحية الأبرج يقدر بـ ٥٨ ألف شخص. سأفصل لاحقا طريقة حساب الحشود. طوال فترة المسيرة لوحظت طائرات وزارة الداخلية العامودية وهي تحوم فوق أرجاء مدينة الكويت، ولوحظ كذلك أنه كلما اقتربت الطائرة من الحشود ارتفعت أصواتهم وزاد تأشيرهم لها بأيديهم وبما يحملونه من لافتات.. بقصد جذب انتباهها ربما!

الصدام

في خضم الربكة التنظيمية قررت الحشود التوحد ومواصلة المسير غربا باتجاه مسار الرعب المبين أعلاه، بمجرد اقتراب الحشد من مطعم ميس الغانم وعلى بعد أمتار قليلة من السفارة البريطانية تفاجأت الجموع بظهور مفاجئ لحاجز مرعب من أفراد القوات الخاصة! لم تكد تفق الجموع من صدمة الظهور المفاجئ لهذه القوات ولم تسنح لها فرصة البدأ بإطلاق صيحات الاستهجان نحوها حتى صعقتها تلك القوات بإطلاق سيل من القنابل الصوتية، شخصيا عندما كنت أسمع بالقنابل الصوتية كنت أتخيل بأنها مجرد… صوت 🙂 لكن ما استخدمته القوات الخاصة كان شيئا يجمع بين الصوت والضوء والدخان والرائحة، صوت الفرقعة مرعب بحد ذاته.. أما الضوء المتطاير فأقرب ما يشبهه هو شكل قذائف النابالم التي استخدمت في حرب فيتنام.

الحشود المذهولة سارعت عائدة هربا من تلك النيران، الغالبية سارت للخلف عائدة نحو الأبراج، البعض اختار النزول نحو رمال الشاطئ (مو خوش فكرة!)، استمرت القوات الخاصة بإطلاق القنابل الصوتية والدخانية على المتظاهرين كلما حاول أحد الاقتراب منهم، ولم تكتف القوات بالوقوف مكانها بل كانت تتقدم بشكل بطيء مجبرة الحشود على التراجع التدريجي، شاهدت بعض الإصابات يتم نقلها للخلف، شخصيا أشك بتعرض أحد للضرب لأن مجرد الاقتراب من القوات كان شيئا شبه مستحيل.

عدد كبير جدا من المتواجدين بدأ بالانسحاب نحو الخلف، منهم من اختار العودة إلى سيارته وبيته، ومنهم من ظل يعلب لعبة الضغط والتراجع مع القوات، عندما أيقنت أن الأمر انتهى توجهت أنا أيضا إلى سيارتي مستديرا حول قصر دسمان، عند مدخل شارع السور ناحية القصر كانت هناك جموع بسيطة من القوات الخاصة الملثمة اكتفت بمراقبة المنسحبين وفي أعينها فرحة النصر بادية! بعض المنسحبين أطلق نحو القوات “نغزات” خافتة مثل “ما تستحون على وجوهكم!” أو شيء من هذا القبيل.. لكن القوات لم يعيروهم أي اهتمام. من الأصوات التي كنت أسمعها بدا بأن عملية الدفع التدريجي للمتظاهرين نحو الخلف استمرت لنصف ساعة أو ساعة أخرى.

ملاحظاتي

بعد هذا السرد التاريخي الطويل الوقت حان لأذكر ملاحظاتي النقدية على ما جرى خلال المسيرة، تطرقت خلال السرد أعلاه لقضية هامة جدا وهي ضعف تنظيم المسيرة وانعدام التنسيق بين قوادها، التخبط والعشوائية كانا سيدا الموقف، كذلك أثر ضعف التواصل (إرسال الهواتف أصلا كان ضعيفا بسبب الضغط العددي) بالإضافة لعدم وجود خطط بديلة ومسارات واضحة يسار عليها.. على عكس ما أعلن.

لتفسير ذلك يمكننا وضع احتمالين، أولا، عدم قدرة المنظمين على التخطيط أصلا! فهذه المسيرة لا تفتقر فقط للهدف السياسي (كما سأبين لاحقا عند الحديث عن الهتافات) بل وتفتقر حتى للتخطيط اللوجستي! فالجموع الغفيرة (واغفروا لي صراحتي) أصبحت ألعوبة بيد قوات الأمن.. تراقبها وتحاوطها وتشتتها كما تشاء، بدا لي أنه ليس لدى المنظمين أي علم أو دراية بفنون “حرب الشوارع” .. والتي لا تعني بالضرورة الحرب بمفهومها الدموي ولكن كيفية مراوغة العدو ومجابهته بالحيلة، شبابنا بالطبع ليس لديه خبرة بذلك.. وأتمنى أن لا يحتاج لهذه الخبرة على الإطلاق! لكن السؤال الذي سأطرحه هنا هو كيف يمكن لمن لا يستطيع إدارة بضع آلاف من البشر أن يدير دولة بأكملها بالمستقبل كما يطالب؟ لا أحاول هنا الربط بين إدارة الحشود وإدارة الدولة من الناحية العملية.. فكلا الأمرين فن مستقل بذاته، ولكن ما أقصده هو امتلاك روح التخطيط والتي هي أساس الإدارة، بمعنى آخر وجدنا المنظمين “مالهم خلق” يخططون لمسيرة منظمة… وعدم وجود “الخلق” تعتبر واحدة من أشد الآفات فتكا بالعقلية الكويتية! وأقولها بكل صراحة بأننا لن نقدر أن نتقدم ولا أن نقضي على فساد أو نسترد “كرامة” طالما أن “مالنا خلق” نخطط كما تخطط الأمم الراقية، وإصلاح هذا “الخلق” سيحتاج منا إلى جهد كبير وجهاد طويل ضد أنفسنا وضد ثقافتنا الحالية.

هناك تفسير آخر لحالة التخبط التي حدثت وهي بأني ظلمت تخطيطها، فهي فعلا مخطط لها بدقة… ولكنه تخطيط نحو الفشل! كباحث علي أن أرى الأمور من جميع الجوانب وأطرح ما أستطيع أن أجد من فرضيات وأختبرها لأتبين صحتها، وحالة الانهيار الإداري التي أصابت المسيرة يصعب خروجها من أحد الاحتمالين المطروحين، إما أنه عجز حقيقي أو خطة وضعت من البداية بقصد إفشال المسيرة وإدخالها في مواجهة عنيفة مع السلطات، وقود هذه المواجهة كما هو واضح هم الشباب المتحمس الذي تعرض لتجربة قد تكون من أقسى التجارب التي واجهها في حياته، ومن المستفيد من هذا الصدام الشرس؟ لن أتطرق لجواب هذا السؤال لأني أجبته من قبل مرارا وتكرارا 🙂

الصيحات

أقل ما يقال عن الصيحات والأهازيج والأناشيد التي أطلقها المتظاهرون هو أنها تخلو من أبسط أنواع الإبداع!

من أمثلة تلك الأهازيج أغنية “بلادنا حلوة.. حب الوطن ماله مثيل” والمحرفة من أغنية “بلادكم حلوة” من مسرحية “السندباد البحري” التي عرضت عام ١٩٧٨.. قبل أن يولد معظم حضور المسيرة! وعلى نفس اللحن تم أيضا ترديد “بلادنا ضاعت.. ترى السبب نهج الحديد” والتي سمعتها من البعض”نهج الحديث” ومتأكد بأني سمعتها من آخرون “ترى السبب نهج الأمير“!

هناك أيضا صيحات محرفة عن صيحات قائمة الوسط الديموقراطي القديمة مثل:

وعي وطني سنناضل من خلاله
(بالحجة والمنطق نهزم الإخوانا)

لكن مع استبدال الشطر الثاني بـ:
لا سني ولا شيعي فوحدة وطنية

واللي طبعا مو راكب لأنه شطر مأخوذ من بيت آخر من نفس القصيدة… يعني بالكويتي عفيسه!

هناك الصيحات المعبأه مثل: وحدة وحدة وطنية.. مجلس أمة وحرية ، والتي يمكن تركيب أي شطر عليها مثل “تاكل خبزة ورقية” 🙂

بعض الأناشيد كانت عبارة عن كوارث! لعل أكبرها كان النشيد الوطني! عندما طلب أحد المنظمين من الجماهير إنشاده كاملا كانت المفاجأة أن نصف الأصوات اختفت عندما وصلت النشيدة لمقطع: “يا مهد آلاء الألى كتبوا..“.. أما بقية المقاطع لم يرددها أحد لأن أحدا لم يكن يحفظه كما يبدو!

غالبية الصيحات التي ذكرتها إلى الآن كانت ترددها المجموعة التي سايرتها منذ البداية، المجموعة التي انضمت لها لاحقا، والتي ذكرت مسبقا أن صوتها كان أعلى و”أشد”، أضافت “للمكس” صيحة جديدة لم تكن تردد من قبل وهي صيحة… “لن نسمح لك!“. برأيي قد يكون ترديد هذه الصيحة أحد أسباب انقسام المجاميع لاحقا كما أوردت سابقا.

من الصيحات التي نستشف من خلالها انعدام الابداع هي صيحة “سلمية.. سلمية!“، فبالإضافة لكونها مستعارة من ثورات الربيع العربي فهي بحد ذاتها تخلو من أي أبداع لا باللحن ولا.. الكلمة.

ركزت على فكرة الابداع هنا لأني أرى الإبداع أحد أهم عناصر النهضة التي لا تقل أهمية عن عنصر التخطيط الذي أوردته بالنقطة السابقة، وأعيد القول أن كيف يمكننا أن ننهض بالأمة ونرتقي بهذا الشعب ونحن عاجزون عن إبداع “صيحة” عليها القيمة؟ أهازيجنا ما بين المجترة والمسروقة… ويا ليتنا حتى أتقنا النسخ بشكل حسن! الإبداع مرتبط بشكل كبير بالثقافة، لن نصبح أمة محترمة ما لم يكون لدينا مناهج تعلم أبناءنا الإبداع من الصغر بدل تعليمهم بالتلقين، و لن نصبح أمة راقية حتى نزيل الصدأ العالق برؤوسنا ونفهم أن الفن والأدب من ضروريات الشعوب وليسا كماليات يمكن العيش دونها.

أتريد أن تشاهد الإبداع في حتى في فن التظاهر؟ أنظر كيف يتظاهر الانجليز!

موضوع الإبداع يجرنا للحديث عن اللافتات والأعلام التي رفعها المتظاهرون، لفتت نظري بعض الأمور التي قد تكون مستغربة، أولا، ندرة هذه اللافتات والأعلام، كل المتواجدون في المسيرة سوى بضعهم المعدود آثروا رفع هواتفهم الذكية على رفع أي أعلام أو لافتات تعبر عن فكرهم أو توضح مطالباتهم، وحتى القلة القليلة من اللافتات مكتوبة إما بشكل مبهم أو بشكل مليء بالأخطاء اللغوية، والجدير بالملاحظة كذلك أن نسبة كبيرة من تلك اللافتات مكتوبة باللغة الإنجليزية.. وهذه خطوة عليها علامات استفهام وتعجب؟!

ماذا يعني أن تكون تسير بمسيرة تطالب فيها بالإصلاح في بلدك ولغة خطابك فيها أجنبية؟ هل رسالتك موجهة للغرب؟ هل تجد نفسك محتاجا للغرب أن يهب لمساعدتك للحصول على حقوقك؟ أم يفزع لحمايتك من خطر تحسه سيأتيك من الداخل؟ هل تحس بأنك وصلت لحالة من الضعف تجعلك تستنجد بالغريب ليعينك على القريب؟ وهل فقدت الأمل بذلك القريب وتقطعت بك السبل حتى وصلت لهذه المرحلة من اليأس؟ كيف تطالب بنظام ديموقراطي “كامل” تحكم فيه نفسك (وكأنك الآن يحكمك غريب) وأنت لا تستطيع أن توصل مطالبك دون واسطة الآخرين؟ وحتى إن كنت محقا في دعوتك الإفرنجية هذه… على الأقل أكتب مطالبك وعبر عن نفسك بالانجليزية بعد أن تراجع “البدليات” التي كتبتها!

الأعلام المحمولة قليلة كذلك وتراوحت بين أعلام الكويت.. والأعلام البرتقالية، أنا ضد حمل أعلام الكويت والهتافات “الوطنية” في المظاهرات والتجمعات على كل حال.

تقدير عدد الحشود

معضلتنا الدائمة هي حرب التصريحات بعد كل تجمع حول عدد الحضور، فتقديرات المنظمين تصفهم بمئات الآلاف.. وتقديرات الحكومة ببضع مئات! ووسائل الإعلام من ناحية أخرى تقدرهم بعد أن تلعب لعبة “حذره بذره”، بينما هناك نظريات علمية بسيطة يمكن استخدامها للحصول على تقديرات منطقية.

باستخدام إحدى النظريات الإحصائية وهي للدكتور هربرت جاكوبز يمكننا ببساطة وباستخدام أدوات مثل خرائط جوجل أن نقدر عدد الحشود عن طريق حساب مساحة التجمع، سأكتب كتبت عن تفاصيل هذه النظرية وغيرها من وسائل الإحصاء في هذا الموضوع، وسأترككم مع تقديري – المنطقي – ليس لعدد المجموعة التي كانت متواجدة قرب الأبراج بالضبط.. ولكن للسعة الاستيعابية لمكان التجمع، بمعنى آخر هذا الرقم هو أقصى عدد ممكن تواجده في المكان في وقت واحد، والرقم أقل بكثير كما نرى من الـ ٢٠٠ ألف التي قدرها بعض منظمي المسيرة (على فكرة، ٢٠٠ ألف يعني أقل قليلا من ربع الكويتيين!)

ملاحظات عابرة

فيما يلي مجموعة من المشاهد التي مرت علي ولا أستطيع أن أختم هذا المقال دون الإشارة لها أو التعليق عليها:

– أثار انتباهي استخدام بعض المنظمين للفظ “الحريم” عند حديثهم عن المجموعة النسائية، يعني “نطروا الحريم! وين الحريم؟ وصلوا الحريم؟ خففو السرعة علشان يلحقون الحريم!”

– تقسيم المجموعات في المسيرة كان لسبب ما حسب الدوائر الانتخابية، المجموعة التي بدأت المسير معها صدف أنها تجمع ناخبي الدائرتين الأولى والثالثة، من ضمن الأحاديث الجانبية الاستنكارية التي سمعتها قول أحدهم لصاحبه: “ألحين هذيل أكيد دائرة الأولى؟”

– من صيحات أحد المنظمين من المجموعة “المتحمسة” كانت صراخ إحدهم عليهم: “يالله شباب! الخامسة تناديكم!”

– سأكون شاعريا في هذه النقطة.. ولكني لم أستطع أن أخفي حرقة قلبي عندما اقترب التجمع من سور قصر دسمان وهم يهتفون “لن نسمح لك!” ، شعرت وكأن كلماتهم تلك قد يصل صداها إلى روح المرحوم جابر الأحمد التي تسمعهم من داخل قصره فتؤذيه!

– قبل خروج القوات الخاصة بقليل انتبهت لوجود تكتل بشري غير طبيعي ضمن الحشد السائر، وقفت معترضا سيرهم بكاميرتي (للحصول على لقطة “ووك باي”) لأكتشف بأن في قلب هذا التكتل يقف أحد النواب السابقين، متأبطا ذراع رجلين عن يمينه وشماله ويوزع الابتسامات والتلويحات يمنة ويسرة! ظهر بالتصوير واضحا لكني آثرت أن أخفي هوية هذا النائب السابق هنا أولا كي لا أعمل له دعاية، وثانيا حتى لا أتهم من أنصار هذا النائب وعشيرته بأني أستقصده شخصيا لا سمح الله.

– بعد أن بدأ ضرب القنابل الصوتية وتراجع الجموع إلى الوراء أحد التواجدين أخذ يصرخ بالمتراجعين غاضبا :”تعالوا!” ، ثم اقترب مني وهمس بصوت حان : “أي جريدة؟”

– وجود القوات الخاصة وتصرفاتهم ربما كانت مخيفة بالبداية، لكنها أثارت غضب وسخط الجماهير وكانت واضحة نظرات التحدي في عيونهم، لم يهرب الشباب من القوات الخاصة خوفا ولا جبنا ولا لضعف إيمان بقضيتهم (وإن كانوا لا يعرفون ما هي هذه القضية بالضبط)، لكنهم آثروا الانسحاب حفاظا على أرواحهم لأنهم مدركين بأن من يقف أمامهم لا يرحم كما علمتهم التجارب، كما أن هؤلاء الشباب باد عليهم الخير والطيبة ولم المح فيهم أي بادرة شر، طيلة المسيرة وهم فرحين مبتسمين بشوشين حريصين على بعضهم البعض. نعم هناك عيوب ومشاكل جمة صاحبت تنظيم وتنفيذ مسيرتهم، وأنا لم أكتب مقالي المطول هذا لأطعن بهم.. بل لأبين لهم ما وقعوا فيه من أخطاء علهم يتفادونها ويصلحونها، أخطاء بعضها بسيطة وأخرى فادحة، بعضها في أنفسهم التي عليهم إدراكها، وأخرى مفروضة عليهم وعليهم أن ينتبهوا لها.. والأمل معقود عليهم كي يصلحوها ولا ينقلوها لمن يأتي بعدهم من أجيال.

– مشهد التراجع الأخير كان محزنا بالفعل، الانكسار البادي على وجوه الشباب عبر لي عن خيبة أمل، والنظرات في عيونهم لم تخل من الحيرة، لا أدري مالذي كان هؤلاء الشباب يطمحون لتحقيقه، وبصراحة لا أعتقد بأن هناك أحد منهم يدري ما كان يريد أن يتحقق بنهاية هذه المسيرة، لكني متأكد بأن لا أحد منهم كان يأمل بأن تنتهي المسيرة بالشكل الذي انتهت فيه. أدبيات منظمي المسيرة ذكرت أنها تهدف لـ”استعادة سيادة الأمة المختطفة”، كيف ستحقق هذه المسيرة.. أو أي مسيرة أو تجمع أومهرجان أو ندوة هذا الهدف الكبير؟ بل كيف تستعاد سيادات الأمم عند خطفها؟ ألا يجب أن نعرف من هو الخاطف؟ ألا يجب أن ندرك إن كان بالإمكان خطف سيادة أمة أصلا؟ هناك العديد العديد من الأسئلة التي كان يجب أن تطرح وأن يجاب عليها قبل مجرد التفكير في تسيير المسيرة.

– أثناء مغادرتي المسيرة واجهت في طريقي بعض من “توهم يوصلون” المسيرة، يعني حتى مسيرة “كرامة” الوطن “يايينها” متأخرين ساعتين!

– كانت استراحتنا أنا وزوجتي بعد العناء الذي استمر ما يقارب الساعتين في ستاربكس دسمان، لم نكن وحدنا في المقهى فقد اصطبغ المكان باللون البرتقالي بعد توافد الجماهير المنسحبة إلى ملاذه 🙂

– تأكدت بعد هذه المهمة التصويرية بأن الكانون فايف دي مارك تو لا يعلى على أدائها بمثل هذه الظروف الصعبة، لكن من ناحية التشغيل كانت كابوسا حقيقيا! ضبط الصورة والصوت يدويا بالكامل أثناء مطاردة الحشود والهرب من النيران والقنابل أمر بغاية الصعوبة، بمعنى آخر… يبيلي كاميرة فيديو حقيقية جديدة 😀

– سيتم قريبا جدا إنتاج فلم تعليمي قصير حول التصوير الوثائقي من تقديم عذوب الشعيبي يتناول المسيرة كتطبيق عملي ويحتوي على العديد من الصور الجديدة من تصويرها.

المراسيم: سمعا وطاعة يا عقلي

ما زلت أصر على أني لست بكاتب سياسي، وما زلت مصرا على أن مواضيعي التي تحمل رائحة السياسة إنما هي مواضيع ثقافية تتعلق بطريقة تفكيرنا وتعاملنا مع ما يحيط بنا من قضايا تبعا للثقافة التي تكونت لدينا على مر الزمن، أحتاج أن أعيد كتابة هذه الجملة مرة تلو الأخرى لأذكر نفسي والقارئ الكريم بأني لا أحاول أن أفتي بمجال لا أفقه فيه، فصحيح أني لست متخصصا بالسياسة (رغم أني درست مبادئها الأساسية أكاديميا في الجامعة) ولكني متخصص بالثقافة والتاريخ ومؤهل للحديث عنهما وعن تأثير السياسة بهما وتأثيرهما على السياسة.

المراسيم

المحور الرئيسي لهذا المقال هو مراسيم الضرورة التي أمر بها أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عبر خطابهبتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠١٢ خلال الفترة الانتقالية بين حل مجلس ٢٠٠٩ والغاء مجلس ٢٠١٢ والدعوة لانتخابات ديسمبر ٢٠١٢ (الله يعين عيالنا وأحفادنا على دراسة هالتواريخ 😀 ) ، أحد مراسيم الضرورة الذي أثار ضجة بالبلد هو مرسوم تعديل النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر الانتخابية، القانون السابق ينص على أن عدد الدوائر هو خمسة وأن عدد الاختيارات لكل ناخب في ورقة الاقتراع هو أربع، حتى وقت كتابة هذه الكلمات لا نعلم كيف سيكون التعديل، ولكن ذلك لم يمنع ارتفاع الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات القادمة والداعية للخروج بالمسيرات المنددة بهذا المرسوم.

العقل

لن أناقش تفاصيل المرسوم السياسية فالأمر بالنسبة لي وجهة نظر قد يراها البعض صائبة ويراها آخرون خاطئة، لكن ما سأناقشه هو ردود الأفعال على هذا المرسوم والتي يمكن قراءتها لتعطينا دلالة على ثقافة شعبنا وطريقة تفكيره.

لأن الكثير من الناس تغلبها العاطفة وترفض استخدام عقلها ومعتمدة على آراء غيرها في تحديد مواقفها فإنها أغفلت واحدة من أخطر النقاط بخطاب الأمير كما سأبين لاحقا في هذا المقال، فكل الضجة التي حدثت والمقاطعات والمسيرات والاحتجاجات أساسها تغيير إجرائي بسيط “بالطريقة” التي سيتم بها التصويت بالانتخابات القادمة، فلم يوقف العمل بالدستور مثلا ولم يدع لمجلس وطني بدلا عن مجلس الأمة، فجل ما تغير هو عدد الخانات التي سيضع فيها الناخب فيها علامة صح!

الكثير من الشباب أخذوا الأمر بصورة عاطفية بحتة وربطوها بمسألة الكرامة والإرادة وغيرها من الشعارات “العربية” اللي ما توكل خبز! وذلك أمر تعودنا عليه لأنه من المكونات الأساسية للعجينة المكونة لثقافتنا، فمنذ متى نستطيع العيش دون تلك الشعارات؟! وكيف لحياتنا أن تستمر دون المطالبة باحترام “كرامتنا”؟ رغم أننا بالواقع أول من يمتهن كرامة بعضنا البعض ويمتهن كرامة غيرنا ممن لا يعجبنا من البشر، وذلك موضوع تحدثت عنه أكثر من مرة سابقا ولا داع لإعادة نقاشه هنا.

على خلاف السياسيين الذين يهوون اللعب بمشاعر الجماهير أنا أنسان عملي ومؤمن بالعقل والمنطق ولا أبني مواقفي على الشعارات، فعدد الخانات في ورقة الانتخاب -عمليا- لن يصلح الفساد السائد في الدولة ولن يفسد بقية الصلاح الباقي فيها، وهذه حقيقة، هل ستفسد البلد إن وضعنا صح أم صحين بدلا عن أربعة علامات صح في ورقة الاقتراع؟ وهل سيصلح حال البلد إن وضعنا أربع علامات صح؟ هل ستتوقف السرقات من المال العام؟ هل سينتهي التلوث؟ هل ستنحل أزمة السكن وأزمة الكهرباء والأزمات الاقتصادية؟ هي سينخفض سعر الإنترنت وسعر البيض؟ هل سيزيد الإهتمام بالثقافة والفن والأدب؟ هل سيرتفع مستوى التعليم؟ هل سيلتزم الموظفون ويخلصون لأعمالهم؟ هل ستتوفر فرص العمل المناسبة للخريجين وتنخفض البطالة المقنعة وغير المقنعة؟ هل ستنتهي الإختناقات المرورية وتتصلح الشوارع؟ هل ستنحل مشكلة البدون؟ هل سنفوز بكأس آسيا؟ وهل وهل وهل وهل وهل؟ إن كان كذلك فيالها من أربع “صحات” سحرية تلك التي ستحل لنا كل تلك المشاكل!! كم أتمنى لو كان ذلك صحيحا.. لكن الواقع والتاريخ يخبرنا بأن تلك “الصحات” الأربع لم تنتج لنا سوى مجموعة من المجالس “المحلولة” تحمل ألقابا مثل “مجلس القبيضة” و”مجلس المؤزمين” لم تستطع أن تؤدي واجبها بالتعامل السياسي مع الحكومة ولا أن تسعى نحو التغيير القانوني المناسب لتسهيل عملية أداء ذلك الواجب (علما بأن من أطلقوا تلك الألقاب على تلك المجالس هم أنفسم من يطالبون اليوم بالمحافظة على نفس النظام الانتخابي الذي أنتجها)، بالعقل والمنطق وكل العلوم الإنسانية والمخبرية هناك قاعدة عامة بأنه لا يمكنك أن تحصل على نتائج مختلفة إذا استمريت بتكرار نفس شروط التجربة مرة تلو الأخرى، منطقيا لن ينصلح حال البلد “بالاستمرار” بنفس النظام الذي جربناه وعرفنا نتائجة، فما هو السر إذن في الدفاع عن هذا النظام الإنتخابي الذي لم يخلف لنا سوى الفشل والفوضى السياسية؟

ابحث عن المستفيد

دائما نشاهد المحققين بالأفلام ونقرأ عنهم بالقصص البوليسية عند وقوع جريمة ما أول ما يبحثون عنه هو المستفيد الأول من الجريمة، في حالة جريمة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد من هو المستفيد الأول؟ من هو المستفيد من بقاء النظام الانتخابي الحالي على ما هو عليه؟ ومن هو المتضرر الحقيقي من تغييره؟

دع عنك المبادئ والكرامة والقيم وكلام الشعارات العربية الآن، تلك الشعارات لم نقرأ أنها استخدمت في حل أي جريمة في أي رواية بوليسية، على أرض الواقع وكما يخبرنا التاريخ بوضوح.. أول من سيتضرر من عملية تغيير النظام الانتخابي وعدد الخانات في ورقة الانتخاب هي حسبة بعض السياسيين، وهؤلاء السياسييون – ولا غرابة في ذلك – هم من يستميت حاليا للدفاع عن عدد تلك الخانات!

السياسي بالطبع لن يصرح بأنه خائف على حسبته، لكنه – كالعادة – سيرتدي عباءة “الوطنية” ليظهر بمظهر المدافع عن “كرامة” الشعب وإرادته.. وذلك ليس بأمر جديد.. وقد فصفصته تفصيصا بموضوع الصورة الكبيرة.

ماذا عن الشاب الذي تربى على سماع وترديد الشعارات والأغني الوطنية؟ من يؤمن إيمانا “حقيقيا” بمبادئ الكرامة والعدالة والحرية والديموقراطية؟ ألن يعجبه كلام الساسة وحلاوة ألسنتهم التي تقطر بعسل الوطنية ويتأثر بها ويبذل ما بوسعه لكي يكون له موقف في ظل هذه الظروف التي تضرب “بكرامته” عرض الحائط كما يعتقد؟ أضف لذلك طبعا ما يعايشه هذه الأيام من ثورات ربيعية تحيط به من كل جانب وتأثر بروحه الثائرة والمتمردة على كل القيود الرجعية.

يعني بالنهاية هاذي وطنية مو لعب العيال! وطبعا احنا الشباب لنا الغد.. و احنا الخطاوي الأكيدة على دروب الأمل!

وهكذا يسير الشاب إلى الساحات والمسيرات وهو ما يزال تحت التأثير “التدغيغي” لكلمات السياسيين وشعارات الصائحين دون إعمال حقيقي للعقل الذي يخبره بأنه “بالواقع” إنما يتظاهر ويصيح ويسير حتى تدمي قدماه من أجل “شخطة” على ورقة!

ذلك العقل الذي لو كان استخدمه ذلك الشاب لأدرك المرسوم الأخطر من مرسوم “الخانات” كما ذكرت في مقتبل هذا المقال!

عمليا مرسوم الدوائر لا يهمني وذلك للأسباب التي ذكرتها سابقا ولغيرها من الأسباب القانونية والأدلة الدستورية التي لم أذكرها وإن كنت قد أشرت لبعضها من خلال بعض التغريدات، الأهم من ذلك بالنسبة لي هو ما أطلق عليه مرسوم “نبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية“، فعند سماعي وقراءتي لمجرد عنوان ذلك المرسوم تبادر إلى ذهني سؤال، ما هو معنى “الوحدة الوطنية” وكيف سندافع عنها بمرسوم؟

مصطلح “الوحدة الوطنية” وحمايتها هي من المواضيع المطاطة التي لا يمكن تعريفها ببساطة، ولا أدري كيف ستتعامل معها المحاكم! لو كنت سأناقش هذا المصطلح لتمكنت من تقديم رسالة ماجستير فيه وليس تغريدة أو موضوعا بمدونة، فوالله لا أدري ما هي مواصفات القاضي الذي سيحكم في قضايا “الوحدة الوطنية” تلك! هل سيكون عالم اجتماع أو خبير سياسي أو ناقد أدبي؟ هل سيحكم في تلك القضايا هومي ك. بابا أم سيحكم فيها إدوارد سعيد أو ابن خلدون رحمهما الله؟ فهؤلاء هم المؤهلون – تقريبا – للحكم في قضايا تتعلق بالـ”وحدة الوطنية”.. لا خريج من كلية الحقوق أو الشريعة!

برأيي مرسوم “الوحدة الوطنية” هو القيد الأساسي الذي يجب أن يولى حقه بالاهتمام والنقاش، لكن بالطبع الناس غفلوا عنه وكأن آذانهم صمت بعد سماعها للفظ تعديل “النظام الانتخابي”! وطبعا ما هو سبب هذا الصمم المؤقت؟ بالتأكيد لأن السياسيين أصحاب الصوت العالي اختاروا تجاهله!

مرسوم “الوحدة الوطنية” يشبه الدرس “غير المقرر” الذي أخبرنا المدرس بأنه “مو داخل بالامتحان” فسارعنا فرحين لتمزيق ورقته أو الشخبطة عليه بعلامة “إكس” كبيرة 😀

مرسوم “الوحدة الوطنية” لا يهم السياسيين لأن لديهم حصانتهم التي تحميهم منه إن نجحوا، وإن تأثروا به كمرشحين فإنهم – كالعادة – سيستغلونه للظهور كأبطال!

مرسوم “الوحدة الوطنية” يشبه كثيرا قانون التجمعات المشؤوم الذي يتجاهل وجوده النواب تحت قبة البرلمان ومن ثم يكونون هم أول من يخالفه في الشارع!

ويتكرر السيناريو مرة تلو الأخرى، النائب محمي بحصانته، المرشح متباه ببطولته، والشاب المتحمس -وهو المتضرر الحقيقي- له الله! وكل شي في سبيل الوطن يهون!!

من أجل الصورة الكبيرة

أنا لست ضد المسيرات ولا ضد قرارات المقاطعة ولا ضد تلوين الأفاتارات بتويتر ولست ضد أي وسيلة تعبير عن الرأي، أنا لا أدعي أن رأيي “السياسي” هو الصحيح وأن آراء الآخرين خطأ فادح، لا أطلب منك قارئي أن تغير قراراتك وقناعاتك لتوافق قناعاتي، لكني إن كنت سأطلب منك شيئا فهو أن تستخدم عقلك قبل عواطفك (رغم ثقتي بصدق تلك العواطف) وأن تأخذ خطوتين للوراء وتنظر للصورة الكبيرة من بعيد، هدف أي حراك سياسي جاد قبل أي شيء هو تحقيق “المصلحة” للأمة، حتى بالشرع هناك قاعدة فقهية تقول بأنه “أينما كانت المصلحة فثم شرع الله”، المصلحة الحقيقية هي تلك التي لها تأثير على حياة الناس في هذا البلد، نعم.. على بعض الشعوب في بعض الأحيان أن تتنازل قليلا عن المثاليات وكلام الكتب إن كان في ذلك مصلحة عامة لهم على المدى البعيد، الكرامة والحرية والعدالة كلها أمور ستأتي في وقتها ورسوخها في هذا البلد أمر مؤكد، ولكن ما فائدة الكرامة في وقت الفساد؟ ما فائدة الحرية في وقت الفوضى؟ وما فائدة العدالة في وقت الكساد؟

يا شباب استخدموا عقولكم ودعوا عنكم الشعارات و”الخطاوي الأكيدة” وكلام الأغاني، فكروا بالمصلحة النهائية والصورة الكبيرة، ناقشوا الموضوع بالعقل قبل الاندفاع نحو الشوارع، فبالشارع ما أنت سوى نقطة واحدة يتم تحريكك وتلوينك دون إرادتك، هذا ليس كلامي ولا رأيي الشخصي! بل الفلاسفة وعلماء الاجتماع وحتى علماء الأحياء والأنثروبولوجيا والإحصاء يؤكدون أن تفكير وتصرفات الفرد إن جلس وفكر بمفرده قد تختلف تماما عن تفكيره وتصرفاته مع الجماعة، لا تعتقد بأن الساسة والإعلامييون يجهلون ذلك! فهم درسوا ذلك وتعلموه ويحاولون تطبيقه علينا في كل وقت ومناسبة بهدف تسييرنا نحو أهدافهم هم بتصويرها كأنها أفكار نابعة من داخلنا! إن كنت لا تصدقني فاقرأ وثقف نفسك وستتعلم كيف تكون واعيا لتلك الحيل والألاعيب التي تمارس عليك وستتعلم كيف تقاومها ولا تتأثر بها، المنطق العلمي والتفكير النقدي من المواضيع التي لم نتعلمها في مدارسنا الحكومية للأسف الشديد.. لذلك علينا أن نتعلمها ذاتيا إن أردنا الفلاح في حياتنا.

وتذكر بأن الإصلاح والبناء الحقيقي للأوطان لن يتم سوى “بيدك” أنت، لا بصراخك وترديدك للشعارات.. خاصة إن كانت الشعارات كتبت بيد غيرك.

وبالختام.. استخدم عقلك، فعقلك هو منحة الله لك.

#سمعا_وطاعة_يا_عقلي

Quffal (photo project)

Quffal: The celebration of the end of the pearling season and the return of the pearl divers.

View the full set.

Short History

In the old days in Kuwait, before the discovery of oil, pearling (or pearl hunting) was one of the main incomes of the Kuwaiti economy. The diving season usually take place in the summer and lasts for approximately four months. Most of the harvested pearls gets sold by the Kuwaiti merchants to the Indian jewellers of Mumbai, from where they import other goods such as wood, gold, spices, textiles and others.

The craft of pearling lost its importance in the 1930s, and that is due to the discovery of cultured pearls, which devalued natural pearls. Another factor that affected pearling in Kuwait was the discovery and exportation of the Kuwaiti oil in the late 1930’s which offered alternative easier fields of work to Kuwaitis.

In the 1980’s Kuwait Sea Sports Club, with the patronage of the late Emir of Kuwait Sheik Jaber Al Ahmad Al Sabah, revived the old tradition of pearl diving by organising a new yearly journeys in a similar manner to the classical ones, but shorter in period (one week).

The Photos

The photos of this project were taken during the Quffal festival of this year, in 30 August 2012. I was not prepared for this project as I knew about it the same morning. So before the evening I just grabbed my Leica, wore my shorts and went to the KSSC.

The M7 had a black and white Lomography Lady Grey 400 film inside it, which was great because it gave the pictures that grainy classical look. The lens used was a LEICA 50mm f/2 SUMMICRON-M.

——————

مجموعة صور لاحتفال “القفال” بمناسبة انتهاء رحلة الغوص السنوية التي ينظمها النادي البحري الرياضي الكويتي سنويا.

لمشاهدة المجموعة كاملة

Beirut II بيروت ٢

 

الفن والواقع

من عادتي قبل التوجه لأي معرض فني جديد أن أكون صورة مسبقة عن هذا المعرض وأطمح – غالبا – بأن يعارض الواقع فكرتي المسبقة! و معرض بيروت ٢ (Beirut II) المقام في الفترة ما بين ٦ يونيو إلى ١٨ يوليو في قاعة CAP في الكويت قام بالفعل بمخالفة فكرتي المسبقة.. ولا أدري إن كانت هذه المخالفة شيئا إيجابيا أم سلبيا! فتوقعاتي عن العرض كانت بأن أرى بيروت المسالمة “الجميلة” مجسدة بأعمال الفنانين اللبنانيين المشاركين، أحببت لو كانت “جميلة” لأن الواقع “غير الجميل” شيء ليس بغائب عنا.. فنراه يوميا في نشرات الأخبار التي تلاحقنا ولا نلاحقها، فالفن بالنسبة لي هو مجال للانسلاخ من الواقع لتقديم ما هو مختلف.. عله يكون علاجا لآلام مجتمعاتنا المثقلة بالجراح، لا أقصد هنا بأن يتحول الفن إلى “بروباجاندا” موجهة.. فتلك وظيفة وزارات الإعلام وليس الفنانين! ولكن أقصد بأنه لا بأس بأن يستغل الإبداع الإنساني كمهرب من الواقع.. أو على الأقل بأن يتم التعبير من خلاله عن هذا الواقع بشكل أكثر سموا عنه… وهذا ما لم يتحقق من خلال الكثير من الأعمال المقدمة من خلال هذا المعرض.

ربما يكون الوسط الذي قدمت أعمال المعرض من خلاله يفرض هذا النوع من الواقعية، فالأعمال تراوحت بين الأفلام وتركيبات الفيديو (Video Installations) والفوتوغرافيا والخامات المتعددة (Mixed Media).. فهي بالتالي تعتمد بشكل أو بآخر على الانعكاس “البصري” للمشهد الواقعي، تدافع بارعة مراد منظمة المعرض عن هذه الأعمال بقولها بأن هذا النوع من الأعمال منتشر بين الفنانين اللبنانيين في الوقت الحالي – خاصة بين الفنانات اللبنانيات – ولذلك أرادت أن تركز على هذا الوسط، ومما زاد واقعية المعرض وجود العديد من أعمال الفيديو الوثائقية أو التسجيلية البحتة، وحول سؤال عن الحد الفاصل بين الفلم الوثائقي والفني تقول بارعة بأنه خط غير واضح المعالم، فالأعمال الوثائقية المعروضة برأيها تتميز بالموضوعية وتركز على قضايا إنسانية قدمت كما هي بأدنى تدخل من قبل الفنان وهي بالتالي تمثل تصويرا لحقيقة موجودة على أرض الواقع لم يقم الفنان إلا بنقلها كتجربة إنسانية.

بيروت والحرب

ملاحظتي على المعرض بأن جميع الأعمال المقدمة من خلاله تناولت موضوع “الحرب” وآثارها بشكل أو بآخر، بل وأن الكثير من الأعمال الفنية اللبنانية – حسبما لاحظت – التي قدمت منذ الثمانينات وحتى اليوم تدور حول موضوع الحرب… بما في ذلك مواضيع اللاندسكيب – والتي يفترض بأن تمثل جمال الطبيعة – كما يذكر عبدالله كاهل وكما أوضحت في مقال سابق، لذلك سألت بارعة مراد عن ما إذا كان ممكن لبيروت أن تعيش ويظهر إبداع فنانيها دون الحرب، فكان جواب بارعة بأن “الحرب هي واقع لبناني” وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تنعكس الحرب وما يتعلق بها من قضايا على الثقافة فتصبح جزءا من الحديث اليومي لأفراد المجتمع وتخرج ممزوجة بفنونه وآدابه، وتذكر كذلك بأن الظروف التي سبقت المعرض صادفت التأثر بأحداث مثل مقتل الحريري والعدوان الاسرائيلي عام ٢٠٠٦ بالإضافة للاضرابات التي لحقت ذلك وبالتالي فإنه من الطبيعي أن نشاهد تأثير ذلك على الأعمال المقدمة، وترى كذلك بأن الإبداع والجمال من الممكن أن يظهر في الحرب والسلم على حد سواء، فليس صحيحا بأنه لابد من وجود عذاب ومرارة حتى يبدع الإنسان مستشهدة بفن دافنشي وميرو، فالفن حالة من التفكير… وأنت لست بحاجة لظروف متطرفة حتى تقوم بالتفكير كما ترى بارعة.

بارعة مراد - منظمة معرض بيروت ٢

المصيدة!

قد يكون تبرير بارعة للمواضيع المقدمة من خلال المعرض منطقيا.. لكني لا أستطيع أن أتقبله كما هو دون أن أورد ملاحظاتي عليه، ربما قد يلاحظ قارئ هذه المقالة بأني لم أتطرق للأعمال المقدمة من خلال المعرض بشكل مفرد بل ركزت على موضوع المعرض ككل وعلى حديثي مع منظمة المعرض لا الفنانين المشاركين فيه ولي في ذلك حكمة، الفن المعاصر لم يعد “الفنان” هو محوره الأوحد كما كان في السابق، فالفن اليوم هو عملية فكرية معقدة وليس تقديما لأحاسيس الفنان أو أحلامه أو جنونه أو.. تراثه! فمن “يصنع” الفن اليوم هو منظومة معقدة تقدم فكرا إنسانيا شاملا تتكون من الفنان والناقد والمسوّق والعارض و – طبعا – المنظم، العمل الذي يعرض في سوق الفن اليوم ويشاهده الناس ويركز عليه الإعلام هو خلاصة فكر جميع أطراف المنظومة الفنية المعاصرة، لذلك فمنظم المعرض – وهو من يقوم بصياغة فكرته العامة واختيار الأعمال المشاركة فيه – هنا لا يقل أهمية عن الفنانين المشاركين في عملية إيصال الفكرة، والآن إن أخذنا بعين الاعتبار الرقم “٢” في عنوان معرض بيروت ٢ فسنالاحظ بأنه المرحلة الثانية في جولته العالمية بينما المرحلة الأول نشأت في النمسا.. وهنا يحق لي بأن أضع علامة تعجب صغيرة! كمعرض وجه بالأساس للجمهور “الغربي” أليس في التركيز على موضوع “الحرب” ترسيخا لصورة ذهنية “اسشراقية” موجودة مسبقا لدى ذلك الجمهور عن المنطقة العربية وعن بيروت بالذات؟ بصياغة أخرى.. عندما أشاهد معرضا فنيا عن بيروت مقدما في أوربا يظهرها كمنطقة حرب ونحن في مطلع القرن الواحد والعشرين فالأمر يتساوى عندي مع معرض يظهر الكويت كمنطقة صحراوية بخيامها و”بعارينها” وبراقع نسائها وآبارها النفطية.. في الثلث الأخير من القرن العشرين! المسألة بالنهاية مسألة اختيار للفكرة والصورة التي نريد تقديمها، قد يكون صحيحا بأن “الحرب هي واقع لبناني” كما تذكر بارعة ولكن بالتأكيد هو ليس الواقع الوحيد، هو واقع “شائع” نحن من نقوم بتعزيزه وإبرازه بقصد أو دون قصد، وأعتقد بأن بارعة وقعت في مصيدة السوق الغربي عندما قدمت له ما يوافق متطلباته وتوقعاته بينما كان بإمكانها أن تستغل الفرصة التي أتيحت لها لمفاجأته بما يخالف تلك التوقعات وتغيير ما لديه من مفاهيم عن المنطقة.

بين بيروت والكويت

عندما زرت معرض بيروت ٢ لم أستطع إلا أن أقوم بمقارنة ثقافية بين لبنان والكويت، التاريخ المشترك والتقارب الاجتماعي بين البلدين يمتد لعقود طويلة والأهم من ذلك التقارب هو وجود عوامل وظروف متشابهة مرت وتمر بالبلدين بين الحين والآخر، ربما تكون الحرب هي أشد هذه الظروف! والسؤال الوارد الآن هو: هل أثرت الحرب على الفن الكويتي كما أثرت على اللبناني؟ ربما.. لفترة محدودة.. ثم اختفى تأثيرها المباشر برأيي ومن خلال ملاحظاتي، تأثير الحرب على الفن الكويتي جاء كردة فعل ولم يتعمق بوجدان الفنان الكويتي.. وقد يكون هذا أمرا إيجابيا إن نظرنا إليه من الجانب النفسي، قد يكون الكويتيون قد اختاروا طي ذكرى الحرب بإرادتهم، فهم يخشون الحديث عن حربهم القصيرة (رغم قسوتها) لأنها ترجع لذاكرتهم صدمات مؤلمة قد تكون الحياة من دونها أسهل خاصة في ظل القبة المادية والاستهلاكية التي أحاطوا أنفسهم بها خلال العشرون عاما الماضية.. وذلك موضوع تناوناه كثيرا في مواضيع سابقة، أما اللبناني فقد “قُوي ألبو” لطول حروبه وتنوع وتعقيد أطرافها فلم يعد يخشى التعبير عنها، فمن الأسهل على اللبناني أن يرجع جميع مصاعب حياته وإحباطاته ومشاكله إلى الحروب التي مرت على وطنه… كما علق الكويتيون جميع مشاكلهم بعد التحرير على شماعة الغزو.

نضيف لما سبق كسبب للاختلاف في الطرح الإنساني لقضية الحرب بين الفنان اللبناني والكويتي أن أسلوب التعبير الفني عن الحرب – وغيرها من القضايا الإنسانية – يختلف بشكل ما بين فناني البلدين، فبينما تذكر بارعة مراد أن أسلوب الفن “التصوري” (Conceptual Art) والذي قدمت أعمال معرض بيروت ٢ من خلاله حديث عهد في لبنان ولم يولد فيها إلا من ٢٠ عاما نجد بأننا في الكويت مازلنا بانتظار المخاض الذي سيؤدي إلى ولادته لدينا! فالفنون في الكويت مازالت “تشكيلية” و”جمالية” وتعتمد على الخامات والأدوات الفنية التقليدية وتمارس من خلال مدارس ونظريات القرن السابق وبالتالي تأثيرها الإنساني لا يتوافق مع متطلبات المتذوق المعاصر ولا يعبر عن قضاياه بالشكل المؤثر.. إلا ما ندر… وذلك ربما يكون موضوعا لمقالات قادمة.