أرشيف الوسم: نواب

المراسيم: سمعا وطاعة يا عقلي

ما زلت أصر على أني لست بكاتب سياسي، وما زلت مصرا على أن مواضيعي التي تحمل رائحة السياسة إنما هي مواضيع ثقافية تتعلق بطريقة تفكيرنا وتعاملنا مع ما يحيط بنا من قضايا تبعا للثقافة التي تكونت لدينا على مر الزمن، أحتاج أن أعيد كتابة هذه الجملة مرة تلو الأخرى لأذكر نفسي والقارئ الكريم بأني لا أحاول أن أفتي بمجال لا أفقه فيه، فصحيح أني لست متخصصا بالسياسة (رغم أني درست مبادئها الأساسية أكاديميا في الجامعة) ولكني متخصص بالثقافة والتاريخ ومؤهل للحديث عنهما وعن تأثير السياسة بهما وتأثيرهما على السياسة.

المراسيم

المحور الرئيسي لهذا المقال هو مراسيم الضرورة التي أمر بها أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عبر خطابهبتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠١٢ خلال الفترة الانتقالية بين حل مجلس ٢٠٠٩ والغاء مجلس ٢٠١٢ والدعوة لانتخابات ديسمبر ٢٠١٢ (الله يعين عيالنا وأحفادنا على دراسة هالتواريخ 😀 ) ، أحد مراسيم الضرورة الذي أثار ضجة بالبلد هو مرسوم تعديل النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر الانتخابية، القانون السابق ينص على أن عدد الدوائر هو خمسة وأن عدد الاختيارات لكل ناخب في ورقة الاقتراع هو أربع، حتى وقت كتابة هذه الكلمات لا نعلم كيف سيكون التعديل، ولكن ذلك لم يمنع ارتفاع الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات القادمة والداعية للخروج بالمسيرات المنددة بهذا المرسوم.

العقل

لن أناقش تفاصيل المرسوم السياسية فالأمر بالنسبة لي وجهة نظر قد يراها البعض صائبة ويراها آخرون خاطئة، لكن ما سأناقشه هو ردود الأفعال على هذا المرسوم والتي يمكن قراءتها لتعطينا دلالة على ثقافة شعبنا وطريقة تفكيره.

لأن الكثير من الناس تغلبها العاطفة وترفض استخدام عقلها ومعتمدة على آراء غيرها في تحديد مواقفها فإنها أغفلت واحدة من أخطر النقاط بخطاب الأمير كما سأبين لاحقا في هذا المقال، فكل الضجة التي حدثت والمقاطعات والمسيرات والاحتجاجات أساسها تغيير إجرائي بسيط “بالطريقة” التي سيتم بها التصويت بالانتخابات القادمة، فلم يوقف العمل بالدستور مثلا ولم يدع لمجلس وطني بدلا عن مجلس الأمة، فجل ما تغير هو عدد الخانات التي سيضع فيها الناخب فيها علامة صح!

الكثير من الشباب أخذوا الأمر بصورة عاطفية بحتة وربطوها بمسألة الكرامة والإرادة وغيرها من الشعارات “العربية” اللي ما توكل خبز! وذلك أمر تعودنا عليه لأنه من المكونات الأساسية للعجينة المكونة لثقافتنا، فمنذ متى نستطيع العيش دون تلك الشعارات؟! وكيف لحياتنا أن تستمر دون المطالبة باحترام “كرامتنا”؟ رغم أننا بالواقع أول من يمتهن كرامة بعضنا البعض ويمتهن كرامة غيرنا ممن لا يعجبنا من البشر، وذلك موضوع تحدثت عنه أكثر من مرة سابقا ولا داع لإعادة نقاشه هنا.

على خلاف السياسيين الذين يهوون اللعب بمشاعر الجماهير أنا أنسان عملي ومؤمن بالعقل والمنطق ولا أبني مواقفي على الشعارات، فعدد الخانات في ورقة الانتخاب -عمليا- لن يصلح الفساد السائد في الدولة ولن يفسد بقية الصلاح الباقي فيها، وهذه حقيقة، هل ستفسد البلد إن وضعنا صح أم صحين بدلا عن أربعة علامات صح في ورقة الاقتراع؟ وهل سيصلح حال البلد إن وضعنا أربع علامات صح؟ هل ستتوقف السرقات من المال العام؟ هل سينتهي التلوث؟ هل ستنحل أزمة السكن وأزمة الكهرباء والأزمات الاقتصادية؟ هي سينخفض سعر الإنترنت وسعر البيض؟ هل سيزيد الإهتمام بالثقافة والفن والأدب؟ هل سيرتفع مستوى التعليم؟ هل سيلتزم الموظفون ويخلصون لأعمالهم؟ هل ستتوفر فرص العمل المناسبة للخريجين وتنخفض البطالة المقنعة وغير المقنعة؟ هل ستنتهي الإختناقات المرورية وتتصلح الشوارع؟ هل ستنحل مشكلة البدون؟ هل سنفوز بكأس آسيا؟ وهل وهل وهل وهل وهل؟ إن كان كذلك فيالها من أربع “صحات” سحرية تلك التي ستحل لنا كل تلك المشاكل!! كم أتمنى لو كان ذلك صحيحا.. لكن الواقع والتاريخ يخبرنا بأن تلك “الصحات” الأربع لم تنتج لنا سوى مجموعة من المجالس “المحلولة” تحمل ألقابا مثل “مجلس القبيضة” و”مجلس المؤزمين” لم تستطع أن تؤدي واجبها بالتعامل السياسي مع الحكومة ولا أن تسعى نحو التغيير القانوني المناسب لتسهيل عملية أداء ذلك الواجب (علما بأن من أطلقوا تلك الألقاب على تلك المجالس هم أنفسم من يطالبون اليوم بالمحافظة على نفس النظام الانتخابي الذي أنتجها)، بالعقل والمنطق وكل العلوم الإنسانية والمخبرية هناك قاعدة عامة بأنه لا يمكنك أن تحصل على نتائج مختلفة إذا استمريت بتكرار نفس شروط التجربة مرة تلو الأخرى، منطقيا لن ينصلح حال البلد “بالاستمرار” بنفس النظام الذي جربناه وعرفنا نتائجة، فما هو السر إذن في الدفاع عن هذا النظام الإنتخابي الذي لم يخلف لنا سوى الفشل والفوضى السياسية؟

ابحث عن المستفيد

دائما نشاهد المحققين بالأفلام ونقرأ عنهم بالقصص البوليسية عند وقوع جريمة ما أول ما يبحثون عنه هو المستفيد الأول من الجريمة، في حالة جريمة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد من هو المستفيد الأول؟ من هو المستفيد من بقاء النظام الانتخابي الحالي على ما هو عليه؟ ومن هو المتضرر الحقيقي من تغييره؟

دع عنك المبادئ والكرامة والقيم وكلام الشعارات العربية الآن، تلك الشعارات لم نقرأ أنها استخدمت في حل أي جريمة في أي رواية بوليسية، على أرض الواقع وكما يخبرنا التاريخ بوضوح.. أول من سيتضرر من عملية تغيير النظام الانتخابي وعدد الخانات في ورقة الانتخاب هي حسبة بعض السياسيين، وهؤلاء السياسييون – ولا غرابة في ذلك – هم من يستميت حاليا للدفاع عن عدد تلك الخانات!

السياسي بالطبع لن يصرح بأنه خائف على حسبته، لكنه – كالعادة – سيرتدي عباءة “الوطنية” ليظهر بمظهر المدافع عن “كرامة” الشعب وإرادته.. وذلك ليس بأمر جديد.. وقد فصفصته تفصيصا بموضوع الصورة الكبيرة.

ماذا عن الشاب الذي تربى على سماع وترديد الشعارات والأغني الوطنية؟ من يؤمن إيمانا “حقيقيا” بمبادئ الكرامة والعدالة والحرية والديموقراطية؟ ألن يعجبه كلام الساسة وحلاوة ألسنتهم التي تقطر بعسل الوطنية ويتأثر بها ويبذل ما بوسعه لكي يكون له موقف في ظل هذه الظروف التي تضرب “بكرامته” عرض الحائط كما يعتقد؟ أضف لذلك طبعا ما يعايشه هذه الأيام من ثورات ربيعية تحيط به من كل جانب وتأثر بروحه الثائرة والمتمردة على كل القيود الرجعية.

يعني بالنهاية هاذي وطنية مو لعب العيال! وطبعا احنا الشباب لنا الغد.. و احنا الخطاوي الأكيدة على دروب الأمل!

وهكذا يسير الشاب إلى الساحات والمسيرات وهو ما يزال تحت التأثير “التدغيغي” لكلمات السياسيين وشعارات الصائحين دون إعمال حقيقي للعقل الذي يخبره بأنه “بالواقع” إنما يتظاهر ويصيح ويسير حتى تدمي قدماه من أجل “شخطة” على ورقة!

ذلك العقل الذي لو كان استخدمه ذلك الشاب لأدرك المرسوم الأخطر من مرسوم “الخانات” كما ذكرت في مقتبل هذا المقال!

عمليا مرسوم الدوائر لا يهمني وذلك للأسباب التي ذكرتها سابقا ولغيرها من الأسباب القانونية والأدلة الدستورية التي لم أذكرها وإن كنت قد أشرت لبعضها من خلال بعض التغريدات، الأهم من ذلك بالنسبة لي هو ما أطلق عليه مرسوم “نبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية“، فعند سماعي وقراءتي لمجرد عنوان ذلك المرسوم تبادر إلى ذهني سؤال، ما هو معنى “الوحدة الوطنية” وكيف سندافع عنها بمرسوم؟

مصطلح “الوحدة الوطنية” وحمايتها هي من المواضيع المطاطة التي لا يمكن تعريفها ببساطة، ولا أدري كيف ستتعامل معها المحاكم! لو كنت سأناقش هذا المصطلح لتمكنت من تقديم رسالة ماجستير فيه وليس تغريدة أو موضوعا بمدونة، فوالله لا أدري ما هي مواصفات القاضي الذي سيحكم في قضايا “الوحدة الوطنية” تلك! هل سيكون عالم اجتماع أو خبير سياسي أو ناقد أدبي؟ هل سيحكم في تلك القضايا هومي ك. بابا أم سيحكم فيها إدوارد سعيد أو ابن خلدون رحمهما الله؟ فهؤلاء هم المؤهلون – تقريبا – للحكم في قضايا تتعلق بالـ”وحدة الوطنية”.. لا خريج من كلية الحقوق أو الشريعة!

برأيي مرسوم “الوحدة الوطنية” هو القيد الأساسي الذي يجب أن يولى حقه بالاهتمام والنقاش، لكن بالطبع الناس غفلوا عنه وكأن آذانهم صمت بعد سماعها للفظ تعديل “النظام الانتخابي”! وطبعا ما هو سبب هذا الصمم المؤقت؟ بالتأكيد لأن السياسيين أصحاب الصوت العالي اختاروا تجاهله!

مرسوم “الوحدة الوطنية” يشبه الدرس “غير المقرر” الذي أخبرنا المدرس بأنه “مو داخل بالامتحان” فسارعنا فرحين لتمزيق ورقته أو الشخبطة عليه بعلامة “إكس” كبيرة 😀

مرسوم “الوحدة الوطنية” لا يهم السياسيين لأن لديهم حصانتهم التي تحميهم منه إن نجحوا، وإن تأثروا به كمرشحين فإنهم – كالعادة – سيستغلونه للظهور كأبطال!

مرسوم “الوحدة الوطنية” يشبه كثيرا قانون التجمعات المشؤوم الذي يتجاهل وجوده النواب تحت قبة البرلمان ومن ثم يكونون هم أول من يخالفه في الشارع!

ويتكرر السيناريو مرة تلو الأخرى، النائب محمي بحصانته، المرشح متباه ببطولته، والشاب المتحمس -وهو المتضرر الحقيقي- له الله! وكل شي في سبيل الوطن يهون!!

من أجل الصورة الكبيرة

أنا لست ضد المسيرات ولا ضد قرارات المقاطعة ولا ضد تلوين الأفاتارات بتويتر ولست ضد أي وسيلة تعبير عن الرأي، أنا لا أدعي أن رأيي “السياسي” هو الصحيح وأن آراء الآخرين خطأ فادح، لا أطلب منك قارئي أن تغير قراراتك وقناعاتك لتوافق قناعاتي، لكني إن كنت سأطلب منك شيئا فهو أن تستخدم عقلك قبل عواطفك (رغم ثقتي بصدق تلك العواطف) وأن تأخذ خطوتين للوراء وتنظر للصورة الكبيرة من بعيد، هدف أي حراك سياسي جاد قبل أي شيء هو تحقيق “المصلحة” للأمة، حتى بالشرع هناك قاعدة فقهية تقول بأنه “أينما كانت المصلحة فثم شرع الله”، المصلحة الحقيقية هي تلك التي لها تأثير على حياة الناس في هذا البلد، نعم.. على بعض الشعوب في بعض الأحيان أن تتنازل قليلا عن المثاليات وكلام الكتب إن كان في ذلك مصلحة عامة لهم على المدى البعيد، الكرامة والحرية والعدالة كلها أمور ستأتي في وقتها ورسوخها في هذا البلد أمر مؤكد، ولكن ما فائدة الكرامة في وقت الفساد؟ ما فائدة الحرية في وقت الفوضى؟ وما فائدة العدالة في وقت الكساد؟

يا شباب استخدموا عقولكم ودعوا عنكم الشعارات و”الخطاوي الأكيدة” وكلام الأغاني، فكروا بالمصلحة النهائية والصورة الكبيرة، ناقشوا الموضوع بالعقل قبل الاندفاع نحو الشوارع، فبالشارع ما أنت سوى نقطة واحدة يتم تحريكك وتلوينك دون إرادتك، هذا ليس كلامي ولا رأيي الشخصي! بل الفلاسفة وعلماء الاجتماع وحتى علماء الأحياء والأنثروبولوجيا والإحصاء يؤكدون أن تفكير وتصرفات الفرد إن جلس وفكر بمفرده قد تختلف تماما عن تفكيره وتصرفاته مع الجماعة، لا تعتقد بأن الساسة والإعلامييون يجهلون ذلك! فهم درسوا ذلك وتعلموه ويحاولون تطبيقه علينا في كل وقت ومناسبة بهدف تسييرنا نحو أهدافهم هم بتصويرها كأنها أفكار نابعة من داخلنا! إن كنت لا تصدقني فاقرأ وثقف نفسك وستتعلم كيف تكون واعيا لتلك الحيل والألاعيب التي تمارس عليك وستتعلم كيف تقاومها ولا تتأثر بها، المنطق العلمي والتفكير النقدي من المواضيع التي لم نتعلمها في مدارسنا الحكومية للأسف الشديد.. لذلك علينا أن نتعلمها ذاتيا إن أردنا الفلاح في حياتنا.

وتذكر بأن الإصلاح والبناء الحقيقي للأوطان لن يتم سوى “بيدك” أنت، لا بصراخك وترديدك للشعارات.. خاصة إن كانت الشعارات كتبت بيد غيرك.

وبالختام.. استخدم عقلك، فعقلك هو منحة الله لك.

#سمعا_وطاعة_يا_عقلي

نواب ألاباما مو أحسن من نوابنا

storiesfightvid.jpg

يا أخي احنا يالكويتيين نموت على التحلطم.. خصوصا على نوابنا و حكومتنا !

كل ما شدوا النواب شوي قامت القيامة و سووها الناس -والصحافة- إن خلاص.. بينحل المجلس و بتخترب الديرة !

يا أخي خل يتهاوشون.. شفيها يعني ، هذي أمريكا أم الديمقراطية.. شوفوا نوابهم شيسوون :

http://www.youtube.com/watch?v=hZPonL_aSk4

سالفة هالفيديو إن هذيل نائبين من ولاية ألاباما قاعدين يتناقشون بمادري أي قضية ، أشتد النقاش….جان واحد منهم (الجمهوري) يقول حق الثاني “يا ابن الـ [طوووط]!”.. الثاني (الديمقراطي) عاد حمقي و ما يرضى أحد يغلط على أمه.. فقام و عطاه بوكس 👿

فيعني عادي.. هالسوالف تحصل 🙂

تيك إت إيزي و بسكم تحلطم و سلبية 😛