فيما يلي تلخيصا مبسطا لما يطلق عليه اسم “قانون التجمعات”، دفعتني لسرد هذا التلخيص رغبتي بأن يطلع عليه عموم الناس ليعلموا حقوقهم وواجباتهم.. وتلك من أهم الأسس الثقافية التي تؤمن للناس حياة خالية من المشاكل، أنا لم أدرس في كلية الحقوق ولست متخصصا بالقانون ولكني أنقل لكم ملخص قراءاتي في هذه المسألة.. والمجال مفتوح للنقاش.

نبذة تاريخية

ما يطلق عليه اسم “قانون التجمعات” كما هو سار اليوم عبارة عن مرسوم أميري صدر عام ١٩٧٩ خلال فترة حل مجلس الأمة (حل غير دستوري)، طبعا كان من المفترض أن يعرض هذا المرسوم على المجلس بعد انتخابه وانعقاده.. لكن لهذا الأمر لم يحدث للأسف (يمكن نسوا الشباب حزتها!)، وظلت أحكام هذا المرسوم المشين سارية حتى حكمت المحكمة الدستورية عام ٢٠٠٦ بعدم دستورية “بعض” مواد هذا المرسوم وأبطلتها، لذلك قانون التجمعات القائم اليوم إنما هو من مخلفات المرسوم شبه الملغى.

الفرق بين المرسوم القديم والجديد

دون الدخول بالتفاصيل القانونية المعقدة… المرسوم الأصلي قسم التجمعات إلى بابين:

الاجتماعات العامة

المواكب والمظاهرات والتجمعات

باختصار شديد… المواد المتعلقة بالاجتماعات العامة تم إلغاء معظمها (باستثناء المادة السابعة المتعلقة بآلية الترخيص)، أما المواد الخاصة بالمواكب والمسيرات والتجمعات (الباب الثاني) فمازالت سارية بالكامل بما في ذلك ما يتعلق بها من مواد الباب الأول.

الفرق بين الاجتماعات والتجمعات

الفرق بسيط:

الاجتماعات تكون بمكان خاص (ديوانية، بيت، مسجد، نادي (رياضي أو ثقافي)، شركة… الخ) على أن يكون الاجتماع متعلقا بنشاط المكان (يعني التجمع في النادي يكون للعب الكرة مثلا.. مو لأغراض أخرى)

التجمعات تكون بمكان عام (بالشوارع، الساحات، الأسواق… الخ) مع استثناء التجمعات المتوافقة مع عادات البلد (صلاة العيد مثلا، الأعراس، لعب كرة، تجمعات ساحة الإرادة (أعتقد)… الخ)

الاجتماعات مسموح بها دون تحفظ، أما التجمعات فهي ليست ممنوعة إطلاقا.. ولكن تحتاج إلى تصريح.

قد يتذكر البعض الإشكالية التي حدثت أثناء حادثة ديوان الحربش وطلب الشرطة من الناس إما دخول المنزل أو فض التجمع خارجه، النقطة المذكورة هنا هي أساس تلك الإشكالية.

تصريح التجمعات والمسيرات

نقطة هامة هي أن التصريح مطلوب فقط في حالة فاق عدد المشاركين بالتجمع ٢٠ شخصا، إن خرج للتجمع فردا واحدا أو عدد معدود من المتجمعين فلا حاجة للتصريح، طبعا قد يخالف التجمع الصغير قوانين أخرى كتعطيل المرور مثلا أو التسبب في إزعاج الناس أو تخريب ممتلكاتهم.. في هذه الحالة لا يجوز التجمع ليس مخالفة لقانون التجمعات بل لمخالفة الأعراف والقوانين السائدة الأخرى.

على خلاف ما هو شائع فإن الترخيص للتجمع أو المسيرة لا يطلب من وزارة الداخلية بل من المحافظ الذي سيتم التجمع ضمن دائرة اختصاصه، في حالة مرور المسيرة على أكثر من محافظة فإن التصريح يطلب من وزارة الداخلية، في حالة رفض الترخيص للمسيرة من قبل المحافظ فإنه يمكن للمنظمين رفع تظلم لوزير الداخلية (إي هيّن!).

يقدم طلب الترخيص موقعا من ثلاث إلى عشر مواطنين مقيدين بجداول الانتخاب موضحا فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم ومكان وزمان إقامة التجمع والغرض منه وخط السير إن كان الطلب لمسيرة، كما تُعين للتجمع لجنة نظام من رئيس وعضوين على الأقل وظيفتها الحفاظ على النظام ومنع الخروج على القوانين أو الغرض من التجمع، يقدم الطلب قبل موعد التجمع بخمسة أيام على الأقل وإن لم يخطِر المحافظ المقدمين بالموافقة قبل الموعد بيومين يعتبر ذلك رفضا للترخيص، كما تمنع الدعوة إلى التجمع أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على ترخيص له.

شروط أخرى

التجمعات قبل الساعة ٨ صباحا أو بعد غروب الشمس ممنوعة.. إلا بإذن خاص من المحافظ، وبالطبع لا يجوز لأحد أن يشارك بالتجمع حاملا أي سلاح حتى لو كان مرخصا، ويشمل ذلك الأسلحة النارية أو البيضاء أو العصي أو الأدوات الصلبة أو الحادة (صخر، ليوَر، عجرة، رنج، لاندكروزر.. الخ). كما يمنع أثناء التجمع الخروج عن غرضه أو مخالفة الآداب أو إظهار الإساءة لسمعة الدولة وعروبتها أو المساس بالدول الشقيقة والصديقة أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام.

يحق لرجال الشرطة حضور التجمع واختيار المكان الملائم لوجودهم وسيرهم، ويحق لهم تعديل خط المسيرة أو تحويله عند اللازم في حالة الاخلال بالأمن أو النظام أو تعطيل المرور، ويجوز لهم فضها في حالة الإخلال أو المخالفة أو حدوث جريمة أو مخالفة للآداب أو في حالة طلب لجنة النظام منهم ذلك.

الباب الثالث من القانون يتحدث عن العقوبات الواجبة في حالة مخالفة أي من المواد المذكورة أعلاه، ما راح أدخل بتفاصيلها لكنها تتراوح بين الحبس والغرامة للمخالفين أو لمنظمي المتجمع.

وعلى فكرة… يمنع مشاركة غير المواطنين في التجمعات والمسيرات (بما في ذلك البدون)! بتقول هاذي عنصرية… هذا هو القانون الذي ارتضيناه.

مقارنة أنجلوساكسونية

يبدو أن المقارنة بالانجليز أصبحت واحدة من عاداتي وتقاليدي الكتابية.. فسامحوني 🙂 الانجليز ليس لديهم دستور للاحتكام له في مثل هذه الحالات، ولكن لديهم قوانين عامة تنظم أمور حياتهم ولديهم قبل ذلك ثقافة قانونية اكتسبوها خلال مئات السنين من الممارسة الديموقراطية، لذلك تجد قوانينهم وتطبيقاتها متناسقة مع ما هو طبيعي ومنطقي دون عقد.

بداية، التجمعات في بريطانيا لا تحتاج لأي تصريح، أي شخص أو مجموعة أشخاص يمكنهم إمساك مايكروفون أو رفع لافتات تطالب أو تعارض هذا الأمر أو ذاك، لا يحق للشرطة أو غيرها منعهم من ذلك أو فض اجتماعهم إلا إن حدثت مخالفات جانبية كأعمال الفوضى أو التخريب أو استثارة للغير أو إن تسبب التجمع بتعطيل السير أو تعطيل مصالح الناس.

أما المسيرات فمسألة أخرى! كما هو الحال في الكويت فإن المسيرة ببريطانيا تحتاج لطلب كتابي لترخيصها يقدم لإدارة الشرطة المسؤولة قبل ٦ أيام من موعد المسيرة، يوضح بالكتاب موعد ووقت المسيرة وخط سيرها وأسماء منظميها وعناوينهم، وللشرطة كامل الحق بالرفض المسبب للمسيرة أو تقييد أو تغيير مسارها أو مكانها أو وقتها أو حتى وضع شروط خاصة بها مثل عدد المشاركين ونوعية اللافتات ووسائل التعبير التي يستخدمونها على أن يتم إخطار المنظمين بهذه الشروط كتابيا، في حالة تسبب المسيرة بخطر أو تهديد أمني خطير فإن من حق الشرطة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ الأمن دون الحاجة للإخطار المسبق.

بما أن الانجليز يتعاملون مع روح القانون فإن التجمعات التي تتحول لمسيرات دون تخطيط مسبق لاتحتاج لتصريح.. ولكن يفضل عند حدوثها إبلاغ الشرطة بذلك بأسرع وقت ممكن من أجل توثيق الحدث وإخلاء المسؤولية، بالإضافة لذلك فإن المسيرات المتعارف عليها تقليديا لا تحتاج لتصريح مثل الجنازات أو الإحتفالات التقليدية أو المسيرات والمظاهرات المتكررة بوقت معروف، وهذا يدل على أن دور تصريح الشرطة في هذه الحالات تنظيمي أكثر من كونه رقابي، لكن في حالة الإخلال الفعلي بالقوانين فإن المتسببين بالخلل قد يتم إدانتهم سواء كانوا من المنظمين أو المشاركين.

نقطة أخرى يجب ذكرها أنه من حق الشرطة في لندن أن تعلن منع أي شكل من أشكال المسيرات في أي منطقة لمدة ثلاثة أشهر بمجرد إصدارها قرارا بالمنع، في خارج لندن يمكن للشرطة أن تطلب إصدار مثل هذا القرار من بلدية المنطقة، في هذه الحالة يمكن للبلدية أن ترفض أو توافق على الطلب ويمكن لمنظمي المسيرة الاعتراض – بالطرق القانونية – على قرار المنع إن تم.

عدالة القانون

كما ذكرت في موضوعي السابق فإن أدوات تعديل القوانين موجودة وسهلة الاستخدام مبدئيا، يعني القانون الظالم يعدل بقانون منصف إن أعاره ممثلو الشعب الأهمية اللازمة، القوانين التي على شاكلة قانون التجمعات تعتبر من عثرات الحرية التي نسعى لها وننادي بها، بالطبع فإن القانون ككل يعتبر أمرا تنظيميا هاما لمنع الفوضى والانفلات… ولكن بعض مواد هذا القانون معيبة برأيي وتحتاج لتعديل يناسب المبدأ العام للحرية والعدالة التي تسعى لها روح الدستور الذي ارتضيناه، فشروط التصريح للتجمعات مثلا أو تقييد ما يفعل أو يقال فيها ومنع غير المواطنين منها كلها أمور لا تليق بدولة تسعى لتوفير الحرية والديموقراطية الشاملة لشعبها، كما يجب أن يصاحب تعديل هذا القانون تعديل قوانين أخرى مثل قانون الصحافة ومرسوم “نبذ الكراهية” وغيرها من القوانين التي تقيد حرية التعبير، فمثل هذه القوانين عبارة عن قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، فإن كنت ترى هذه القوانين توفر الحماية لك في موقف ما فإنك سرعان ما ستجدها قيدا يكبل يديك في موقف آخر.

بالختام يجب أن أذكر أن معارضتي لقانون التجمعات أو لغيره من القوانين التي أراها معيبة (في بعض موادها على الأقل) لا تعني بأي حال من الأحوال أن أتحداها أو أرفض تطبيقها! فدولتنا بالنهاية دولة قانون.. واحترامك للدولة يظهر باحترامك لتطبيق قوانينها.. وإلا لأصبح الأمر في غاية الفوضى، منطق أن هذا القانون أو ذاك لا يعجبني وسأتحداه وأرفض تطبيقه سيحول حياتنا إلى غابة وهو أمر مرفوض حتى بأشد الدول حرصا على الحرية! الأفضل من ذلك أن أعمل وفق القنوات القانونية السليمة وأمارس حقي بالضغط على نوابي بالبرلمان من أجل أن أحثهم على تعديل هذه القوانين – وغيرها – من ما أرى أنها سبب من أسباب تخلف مجتمعي وسُـبّـة توجه لي ولموطني في المحافل الدولية.

مصادر:

نص مرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٩ في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

قرار عدم دستورية قانون التجمعات.

رأي دستوري معاصر.

من تصريحات وزارة الداخلية.

ملخص تصريح المسيرات في بريطانيا.

حقوق تنظيم المسيرات والمظاهرات في بريطانيا بالتفصيل.

مشاهداتي في مسيرات الكويت.

مشاهداتي في مسيرات بريطانيا.