أرشيف الوسم: censorship

الرقيب المسكين: لماذا يلام المثقفون على رقابة الكتب؟

حاجز رقابة الكتب

 

نشرت جريدة الجريدة مقالا مطولا بعنوان كواليس الرقابة في الكويت: حماية للمقدَّسات أم تكميم أفواه؟ تحدث فيه الكاتب عن نطام رقابة الكتب بالكويت متهما إياه – بالطبع – بقمع الآراء وتكميم الأصوات وتقييد الحريات والرزوخ تحت طائلة الجهل والتخلف والتناقض، وهو أمر نتفق به مع الكاتب، ولكن… مرة أخرى… توجه الاتهامات إلى وزارة الإعلام (الحكومة) وكأنها العملاق الشرير الراعي للجهل والتخلف والمعادي لمصلحة الشعب! وتلك صورة ليست حقيقية… بالكامل 🙄، فالمتفهم لآلية عمل إدارة رقابة المطبوعات يعلم بأن ما يسيطر عليها أقرب للجُبن من الشر!

من يكتب تقارير الكتب التي انتشرت مؤخرا هم موظفون يشكلون أضعف حلقة من حلقات السلسلة الرقابية، التقارير التي تخشى من أي ذكر لكمة “نهد” أو من صورة بطن “ليتيل ميرميد” المكشوف، وخشيتهم تلك مبررة كما سيتضح لنا لاحقا. قبل ذلك علينا أن نفهم آلية عمل إدارة رقابة المطبوعات بوزارة الإعلام حتى نستطيع فهم تلك المخاوف التي أنتجت تلك التقارير المخجلة.

 

 

إبداعات رقابة الكتب

آلية الرقابة

إدارة رقابة المطبوعات بوزارة الإعلام هي إدارة حكومية تقليدية، ومشاكلها تشبه مشاكل أي إدارة حكومية أخرى من روتين وبيروقراطية… وربما بعض الفساد وسوء الإدارة. يقدم الكاتب/الناشر/المطبعة لها نسخا من الكتاب من أجل أن يحصل علي “الفسح” الذي يمثل تصريحا منها لبيعه ونشره في المكتبات الكويتية، وبعد خطوات إدارية معينة يصدر عن الإدارة إما كتابا بالفسح أو عدمه.

عند تقديم الكتاب للإدارة يتولى الاطلاع على محتوياته واحد من مجموعة من المراقبين، وبعد الاطلاع يكتب الرقيب تقريرا إما بالفسح أو بوجود “ملاحظات” على محتوى الكتاب، فإن وجدت ملاحظات يعتبرها الرقيب بوجهة نظره مخالفة لمواد قانون المطبوعات فإنه يدرجها بتقريره مع ذكر تلك الفقرات أو الصور مع أرقام صفحاتها ويرفع الكتاب للجنة رقابة المطبوعات.

لجنة رقابة المطبوعات هي لجنة تتكون من مجموعة من الكتاب والأدباء والعلماء والأكاديميين بتخصصات مختلفة (المفروض يعني!)، تجتمع اللجنة أسبوعيا (المفروض يعني!) لمناقشة التقارير المرفوعة لها من مراقبي الكتب وهي التي تصدر القرار النهائي إما بالأخذ بما ورد بتلك التقارير أو ببعض منه ومن ثم منع الكتاب، أو عدم اقتناعها بما ورد وبالتالي إصدار قرار بالفسح.

في حال صدور قرار بالمنع فيتم إخطار الكاتب/الناشر/المطبعة بذلك، وهنا يكون مقدم الكتاب أمام واحد من الخيارات التالية:

– الاستسلام، وبالتالي يمنع الكتاب ويكتفى بنشره خارج الكويت
– إصدار طبعة جديدة معدلة تراعي ملاحظات الرقيب، ومن ثم تقديمها مرة ثانية للإدارة
– التظلم

في حال التظلم فإن الكتاب – المفروض – يعرض على لجنة التظلمات التي تشكلها إدارة المطبوعات، فإن رفضت اللجنة التظلم يمكن للكاتب أن يلجأ للقضاء.

عملية طويلة ومملة ومعقدة كما نرى، لكن يجب أن يفهمها كل كاتب وناشر ومهتم بمسألة الرقابة والحريات.

الرقيب الحقيقي

تذكرون الأصوات التي تتعالى بشكل خاص مع كل معرض كتاب المتباكية على القيم والأخلاق والعقيدة والوحدة الوطنية من قبل “شرفاء” الأمة ومحتسبيها؟ وصور صفحات الكتب التي تنتشر على تويتر بغضب حينا وبسخرية حينا آخر؟ مطالبات بريئة… أليست كذلك؟ ما يحدث بعدها أن تلك الأصوات تلتقط من قبل “شرفاء” النواب المنساقين للفزعة الشعبية… فيصبون جام غضبهم وويلات دعواتهم على من؟ … نعم، وزير الإعلام!

من تعتقدون سيحاسِب وزير الإعلام كرد فعل على غضب النواب ممن التقطوا أصوات محتسبي الشارع؟ الحلقة الأضعف بالطبع! موظفو الرقابة! كيف فاتتكم هذه الصفحات؟! لم لم تقوموا “بواجبكم” على أكمل وجه؟! بهذه الحالة ما حيلة موظفي إدارة الرقابة سوى أن يسدوا الباب على أي احتمال لأن يتعرضوا للمحاسبة لاحقا… حتى لو كان احتمال تعرضهم للمسؤولية سببه بطن “ليتيل ميرميد”! ولهم الحق بذلك! “التساهل” بالنهاية ليس من مصلحة الرقيب، أمنع الكتاب وأرتاح أفضل لي من أن أغامر بفسحه ليتقط من من أحد المحتسبين ليضع صفحاته على تويتر لأوبخ أنا على تقصيري بعملي!

كموظف بإدارة الرقابة لن تنفعني مبادئ الحرية والديموقراطية ولا الثقافة ولا الأدب ولا الفلسفة ولا التاريخ… إن كان الثمن سيخصم من معاشي! الكتاب والمؤلفون والمثقفون ليسو شيئا مهما! لن ينفعوني بشيء! ولا هم أهل قوة وسلطة وتأثير علي!

بهذه المنظومة التي فصلناها نجد أن المحرك الأساسي لعجلة الرقابة ليس موظف الرقابة، ولا وزير الإعلام، وبالتأكيد ليس الكاتب والمثقف، من يضغط باتجاه المنع والقمع والتحسس من الحريات هم رجال السياسة من النوابتحقيقا لرغبات الشعب الورع التقي الوطني المرهف الحساس الحريص على أخلاق العباد ودينهم ووحدة صفهم 😒. السياسي من الذكاء بحيث أنه يعي ذلك، يعرف كيف يتلون من أجل أن يرضي شخصية المحتسب العساس في أسواق الثقافة!

ما رأي الشارع؟

بالتأكيد الشارع (حاليا) ليس متعاطفا مع الكتاب والمؤلفين… فبوجهة نظره هم أهل البدع والتفسخ والانحلال كما نقرأ باستمرار… أهل “النهود“… مخربي الأخلاق وشاقي وحدة الصف المتآلف!

لم لا يتعاطف الشارع مع الكتاب ودعواتهم للحريات؟ لم يرفض الشارع مبادئ الحرية وتعدد الأراء؟ الجواب الشائع والطبيعي هو… بسبب وقوعه تحت سيطرة قوى التخلف والجهل والظلام، وهي سيطرة لها بعد تاريخي عميق وأخذت عقودا طويلة حتى تكتمل سيطرتها على وجدان ذلك الشعب. بكل صراحة لا نستطيع أن نلوم الشارع على موقفه، لأنه مقتنع – بشكل أو بآخر – بأن للرقابة دور إيجابي في حفظ المجتمع، وهي قناعة حقيقية بالنسبة له ما لم يثبت له غير ذلك.

الجواب الأخص والأهم… لأن الشارع لا يستطيع فهم ألائك الكتاب والمثقفون من يملكون رأيا مخالفا لما هو سائد! فكلامهم “سواحيلي” بالنسبة لهم!

أعجبك مقال الجريدة المذكور بأول هذه التدوينة؟ لقد أعجبك فقط لأنك تريده أن يعجبك! “الشارع” لن يعجبه المقال… لأنه لن يقرأه! فهو مقال طويل معقد ومليء بكلمات مثل “الحق المجتمعي” و”منطق المزايدة” و”المقرر الأيديولوجي“! مقال لم يوجه للشارع أساسا… بل موجه لجمهور خاطئ… لأناس لا يحتاجونه أساسا! فمن يستمتع بقراءة مثل تلك المقالات الطلسيمة هو غالبا قارئ رافض لمبدأ المنع، كل “قارئ” بطبيعة الحال هو شخصية رافضة للمنع… كما يرفض الصياد منع الصيد ويرفض الرياضي منع الرياضة مثلا.

كيف نغير الوضع الحالي؟

بالطبع يجب تغيير ثقافة الشارع، ومن سيغير ثقافة الشارع سوى المثقفون؟… ولكن…
ما يقوم به معظم مثقفونا في نشاطاتهم وتصريحاتهم وندواتهم وتغريداتهم هو بكل بساطة عملية فرد للريش واستعراض للعضلات البلاغية المستنكرة للقمع وكتم الأصوات وتكبيل المعاصم! استعراض عنتري لن يخيف وزير الإعلام… ولا موظف إدارة الرقابة الذي كتب تلك التقارير التي استحقرناها أو سخرنا منها! لم سيخاف الوزير من تغريدة مؤلف قصص؟ أو يخشى موظف الرقابة من شاعر؟ أو يهتز نائب برلمان لكلام كاتب مقالات فلسفية؟

كتابنا ومؤلفونا ومثقفونا الأعزاء… ليس لكم قيمة!
إن أردتم أن يحسب لكم حساب… وإن أردتم أن تصبح لكم قوة حقيقية… فحاولوا كسب الشارع! ليفهمكم الشارع قبل كل شيء، ليتعاطف معكم الشارع، ثم ليدافع عنكم الشارع! ولن يحدث ذلك إلا إذا خاطبتموه بلغته ولسانه. الكلام البلاغي وكلمات مثل “منطق المزايدة” و”المقرر الأيديولوجي” لن تثير لدى الشارع سوى رغبته بالتثاؤب!

عوضا عن ذلك حدثوه بلغة “فيها نزوات الأطفال وفيها إحساس البسطاء” (كما يقول نزار قباني) وبأدوات قريبة من قلبه… كالشعر والقصة والأغاني والمسرح والدراما… وليس الفلسفة والمقالات النقدية والتغريدات المبهمة والندوات التي لا يحضرها سوى “ربعكم” من المثقفين! وحتى مع كل ذلك اصبروا عليه، كما تصبرون على شقاوة طفل مدلل، فتغيير المجتمع عملية طويلة ومتعبة ومعقدة، لكنها ممكنة إن تعاملنا معه بذكاء.

حساسية الحرية

أبدأ كلامي بقصة قد تكون شهيرة ذكرها لنا الدكتور غانم النجار في مادة رأي عام في جامعة الكويت قبل عدد من السنين لا أود ذكره 😀

حدثت القصة -كما أذكر- في الثمانينات بالأيام التي كان مجلس الأمة فيها منحلا و كان لا يمكن نشر أي كلمة في أي صحيفة كويتية قبل أن تمر على مقص الرقيب… يعني باختصار كما هو الحال في أغلب دول وطننا العربي الكبير ، يقول الدكتور غانم النجار بأن هذه القصة أو الحادثة…

تسببت في إشكال معقد مع الحكومة الهندية حين سمحت الرقابة بنشر لقاء صحفي لرئيسة وزراء باكستان بنازير بوتو، التي كانت في زيارة الى البلاد آنذاك وهاجمت فيه الحكومة الهندية، وعندما احتجت حكومة الهند انطلاقا من أن ما ينشر في صحافة الكويت يمثل وجهة نظر الحكومة بسبب وجود الرقيب، تم الاتفاق على زيارة ومؤتمر صحفي لوزير الطيران الهندي لنشر وجهة النظر الهندية، وفعلا جاء الوزير وعقد مؤتمره الصحفي إلا أن الرقابة عبثت باللقاء مما تسبب في تأزيم العلاقة مع الهند فكان موقفها بارداً إبان الغزو.

المغزى من القصة واضح ، في أي نظام يفتقر إلى مبدأ حرية التعبير فإن أي منشور مطبوع أو مرئي أو مسموع يمكن أن يفسر أوتوماتيكيا بأنه يمثل وجهة النظر الرسمية لهذا النظام ، فرأس النظام هنا هو من يقوم بدور الحاجب أو الـ Gate Keeper لأنه لا شيء يمر من هذه البوابة إلا بموافقته و مباركته المشكورة!

نحن اليوم في الكويت -و لله الحمد- تخلصنا من هذا الحاجب أو البواب ، فصحافتنا تتمتع بقدر عال من الحرية بشهادة العديد من الهيئات و المنظمات الدولية التي أقرت تقاريرها الأخيرة بأن الكويت بالفعل تمتلك أنصع سجل في مجال حرية التعبير من بين دول “المنطقة” ، صحيح بأن طريقنا ما زال طويلا لنكون في مصاف الدول السابقة لنا… و صحيح بأن العام الماضي شهد بعض الحوادث التي قد تهز مركزنا في تقارير العام القادم… و لكن لحد الآن مستورة و لله الحمد 🙂

طبعا نحن كشعب كويتي اعتدنا على مقدار الحرية الذي نمتلك ، فخلال الخمسون عاما الماضية استطعنا أن نرتقي سلم الحرية خطوة خطوة ، و من خلال التجربة و الخطأ أخذنا نتعلم أبجديات هذه الحرية و نفهم ما لنا و ما علينا و نستوعب كيف يمكن أن نعبر عن أنفسنا و كيف نقرأ تعبيرات الآخرين ، فنحن مستوعبون بأن ما تكتبه الجريدة الفلانية و راءه الجهة أو الشخصية الفلانية ، و ما تبثه القناة العلانية و راءه المنظمة العلانية ، كلما زادت ثقافتنا الإعلامية كلما قلت تعميماتنا و تنميطاتنا.

من عاش و لم يتمتع بمقدار الحرية و الاطلاع الذي تتمتع أنت فيه و لم يمر بتجاربك أو يتعلم منها على الأقل فلا تتوقع منه بأن يزن الأمور كما تزنها أنت ، فببساطة شديدة نحن نقول بأن “كل من يرى الناس بعين طبعه”… أي أن من تعود على العيش في بيئة لا يقرأ فيها و لا يشاهد و لا يسمع إلا رأي نظامه الرسمي -بشكل أو بآخر- فإنه يعتقد بأن كل ما تنشره وسائل إعلام الآخرين إنما يمثل شعوب الدول أو الأمم التي صدرت منها هذه الوسيلة أو تلك.

أكبر مثال على هذا الأمر هو ما حدث في عام 2006 حول قضية الرسوم الكارتونية “الدنماركية”! نشرت تلك الرسوم صحيفة كئيبة واحدة… فماذا كنا فاعلين؟ ألم ندعوا لمقاطعة شعب كامل بسبب موقف صحيفة قد لا يتعدى عدد العاملين فيها بعض عشرات أو مئات على أكبر تقدير؟ ظهرت أصوات تطالب “الحكومة” الدنمركية بالاعتذار و اتخاذ إجراءات “تأديبية” بحق تلك الصحيفة ، و رئيس الوزراء الدنمركي -يا عيني- بيعيط و يقول: “يا جماعة ما يصحش كده! احنا مالناش زنب! قوانيننا و دستورنا ما يسمحوش إن نعمل الحاجات دي… استيعابنا لمبدأ الحرية يختلف عن استيعابكم ، ما نقدرش ندعو السفير الهندي حتى يرد على كلام السفير الباكستاني!!!” وصلت الفكرة؟

نحن ككويتيين لا ندعي بأننا أفضل الناس و لا أكثرهم حرية (على الأقل مو كلنا) ، و لكننا وصلنا لمرحلة من الثقافة و الانفتاح بحيث أننا اعتدنا على أن ننتقد بعضنا و نناقش عيوبنا بكل صراحة ، نحن نعلم بأن بين صفوفنا الحرامي و الطماع و المنحل و الاستغلالي (من ذكر أو أنثى) ، نناقش قضايانا بحرية و ما نزعل من بعض وايد ، و إن حصل زعل فمحاكمنا و قضاؤنا ما يقصرون ، و ربما اعتيادنا على هذا الجو من الحرية جعلنا نؤمن بتعميمات عكسية! يعني أصبح حالنا كحال الدنمارك التي “ما سوت عليها” هالكم كاريكاتير اللي نشرتهم صحيفتها لأنها أخذت راحتها “بالحرية” و “الديموقراطية” أكثر من اللازم بشوي!

قانون صحافتنا عندما نص على عدم التعرض للدول “الشقيقة و الصديقة” لم يأت بهذا التخصيص عبطا! فالمشرع أدرى “بربعه” و يعرف بأن جماعتنا أعواد كبريت يحسبون كل صيحة عليهم! يدري بأن سياسة “الفزعة” ما زالت متأصلة في ربعنا (بل حتى فينا أيضا) ، و يدري بأن الانغلاق الثقافي منتشر حوالينا ، فأراد أن يجنبنا تبعات ما قد يأتينا من وراء ذلك الفكر الإنغلاقي.

وضعنا خلال هذه المرحلة الثقافية الخاصة التي نمر بها فريد و جديد علينا ، إنها تجربة جديدة في سجلنا.. و علينا أن نتعلم منها و نجتازها ، تعرضنا مؤخرا لهجوم “تعميمي” بسبب فهم بعض مؤسساتنا الإعلامية الخاص لمبدأ حرية التعبير ، و أنا شخصيا سعيد جدا بطريقة تعاملنا و استجابتنا حتى الآن ، غالبية مدوناتنا تعاملت مع الموقف بحكمة.. فأحقت الحق و وقفت ضد ما تراه خارجا عنه بكل شجاعة و بكل شفافية (أول و آخر مرة استخدم هالكلمة 😛 )، بل و حتى ردود أفعالنا على ردود الآخرين المندفعة علينا كانت في مجملها موزونة و تحرج حتى من حاول التطاول بتعميماته ، و إن كان هذا الأمر مؤشرا لشيء فهو دليل على وعي أكبر و مستقبل مليء بالتفاؤل بإذن الله.

لن تكون الحوادث الأخيرة آخر المطاف ، فنتوقع المزيد من المشاكل و القضايا مستقبلا… و الله يعينا و يبصرنا و يهدينا لما يحب و يرضى و يعلو بنا إلى كلمة سواء.

———–

ملاحظات:

– في حال كنت نائما في “جليب” أو أنك تقرأ هذا الموضوع كزائر من المستقبل فالحوادث المقصودة في هذا المقال هي قضية حلقات مسلسل “بو قتادة و بو نبيل” و التي -كما يُدّعى- تعرضت بالنقد لكلا من المملكة المغربية و دولة قطر.. الشقيقتين.

– أرجو أن لا يفهم على الإطلاق بأني في مقالي هذا أقوم “بتعميم” رأي تجاه الشعب المغربي أو القطري! أنا ضد هذا تماما كما هو باد و بوضوح من خلال سياق الموضوع ، يرجى قراءة المقال بعقل “منفتح” شوي ، إنما هذه الحوادث هي مجرد مثال على النقطة التي أود إيصالها.

– أبرز “الحوادث” التي حصلت خلال العام الماضي في الكويت و التي قد تؤثر على موقعها في سجلات حرية التعبير تتمثل في احتجاز كل من محمد عبدالقادر الجاسم و خالد الفضالة بقضايا يمكن أن تعتبر قضايا “رأي”.

– الدنمارك -على فكرة- تتصدر قائمة الدول في مجال حرية الصحافة حسب تقرير مراسلون بلا حدود.