أرشيف الوسم: ديموقراطية

فخ الحريات في قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني الكويتي

فخ الحريات

 

قد يكون مر عليك كتيب إلكتروني يحمل عنوان قوانين غير دستورية يحوي نصوص وتاريخ قوانين أقرها مجلس الأمة الكويتي… ولكن بها شبهة مخالفة مبادئ الدستور، كالقوانين المقيدة للحريات أو المنتهكة لحقوق الإنسان أو الممارِسة للتمييز العرقي أو الجنسي أو غيرها من المبادئ المناقضة لروح الدستور. فحسب النظام الديموقراطي الكويتي الدستور هو الأساس، والقانون موجود لتطبيق ذلك الدستور عمليا، فلا يجوز أن تخالف القوانين التي يصدرها مجلس الأمة مواد الدستور، لكن يحدث أحيانا – لسبب أو لآخر – أن تحصل بعض القوانين على أغلبية نيابية ومباركة حكومية وسكوت شعبي رغم فداحة محتواها! بالطبع فإن مثل تلك القوانين من المفروض أن تعدل بواحدة من طريقتين، إما باقتراح قوانين جديدة، أو بإحالتها للمحكمة الدستورية. لكن بما أننا شعوب كسولة في بعض الأحيان، أو متواطئة مع الظلم في أحيان أخرى، بقيت تلك القوانين غير الدستورية على حالها!

تصحيح… لم تبق القوانين غير الدستورية على حالها… بل أنها ازدادت وتكاثرت مؤخرا، ومن المفترض زيادة فصول الكتيب آنف الذكر وتحويله لكتاب… أو مجلد… لمواكبة الفاجعة الدستورية التي نرضخ تحت طائلتها!

 

(مشروع) قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني

أحدث القوانين التي يجب أن تضم إلى كتيب العار هو ما يطلق عليه اسم (مشروع) قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، والذي ستعرضه الحكومة على مجلس الأمة، المجلس الذي إن استمر على ما عهدناه – وعهدنا شعبنا عليه من سلبية – سيقر ذلك القانون وسيصبح ساريا ومطبقا على رقاب وأفواه الكل.

الظاهر من القانون هو أنه قانون ينظم النشر الإعلامي الإلكتروني، أي يعطي القانون قوة على النشر الإلكتروني تعادل قوته على النشر التقليدي. أي أنه كما تحتاج الصحف إلى إصدار تصريح ينظم عملها وتخضع لرقابة لاحقة على محتواها (لكي لا تنشر ما هو مسيئ أو مخالف)، فإن هذا القانون الجديد جاء (ظاهريا) لتنظيم بعض المواقع والخدمات الإعلامية الإلكترونية كذلك، تجنبا لحالة الفوضى والفراغ القانوني الذي تعاني منه الآن.

قد تتفق مع هذا الهدف (الظاهري) أو لا تتفق، أنت حر برأيك. مشكلتي شخصيا ليست مع “الظاهر” بل مع “الباطن“.

القانون باختصار شديد يلزم “المواقع الإلكترونية الإعلامية” بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام لممارسة أعمالها، وطبعا ذلك وفق شروط محددة، كأن يكون المقدم كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ٢١ سنة، أن يودع مبلغ ٥ أو ١٠ آلاف دينار، أن يعين مديرا للموقع، أن يحدد نشاط الموقع… الخ.

يُخضع القانون الموقع الإلكتروني لشروط عديدة، أهمها هو تحري “الدقة” بما ينشر فيه، وتجنب نشر “المحظورات” من المواضيع التي حددها قانون المطبوعات.

وطبعا مخالفة بنود القانون تعرض صاحب الموقع لعقوبات تتراوح بين إلغاء التصريح أو وقفه أو حجب الموقع… نهائيا أو مؤقتا، وذلك بالإضافة طبعا لعقوبات قانون المطبوعات التي تتراوح ما بين الغرامة وتصل حتى السجن!

ذلك ما كان من أمر المواقع المصرح لها. طيب، ماذا عن “المواقع الإلكترونية الإعلامية” التي لم تتقدم للحصول على تصريح؟ ما عليها شي؟

لا طبعا… عليها ونص!

من يمارس الأنشطة المذكورة بالقانون دون ترخيص يعاقب بغرامة تتراوح ما بين ٣ إلى ١٠ آلاف دينار، مع حجب الموقع نهائيا!

السؤال الأساسي الذي حير الخبراء والعلماء في هذه المسألة هو:

ما هي “المواقع الإلكترونية الإعلامية” أصلا؟!

وهنا تكمن المصيدة!

 

المصيدة الإلكترونية

المادة ٤ من (مشروع) القانون تنص على التالي:

يسري هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية التالية:
١. دور النشر الإلكتروني.
٢. وكالات الأنباء الإلكترونية.
٣. الصحافة الإلكترونية.
٤. الخدمات الإخبارية.
٥. المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
٦. المواقع والخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية.

أغلب هذه التعريفات واضحة وقد تكون مقبولة، أي أن وكالات الأنباء أو الصحف أو دور النشر “مؤسسات” مطلوب منها إصدار تصريح على أي حال لمزاولة عملها “التقليدي”، بالتالي من الممكن أن نتقبل “مبدأ” ضرورة الحصول على تصريح لنشاطها الممتد إلكترونيا. قد يكون لدينا اعتراضات إجرائية على ذلك… لكن “سنطوفها” حاليا.

لكن، إذا انتبها لمنتصف الأنشطة المذكورة سنجد في البند ٣ كلمة مبهمة وهي “الصحافة الإلكترونية“… وهنا يدق ناقوس الخطر!

 

ما هي “الصحافة الإلكترونية”؟

إنها كلمة مطاطة بالفعل! هل مدونتي هذه تدخل ضمن تصنيف “الصحافة الإلكترونية”؟ هل حسابك على الفيسبوك أو تويتر أو سناب تشات يدخل ضمن “الصحافة الإلكترونية”؟

تصريحات الحكومة الكلامية تقول “لا، لن نمس بالمدونات والمواقع الشخصية!“، ومرة أخرى نسأل، ما معنى “شخصية”؟ شخصية في ذات من يملكها؟ أم شخصية في محتواها؟ هناك فرق كبير بين الأمرين!

قد تنقذنا من هذه الحيرة المذكرة الإيضاحية التي تنص على التالي:

“ويستفاد من الحصر السابق للمواقع الإعلامية الإلكترونية [المادة ٤] أن القانون لا ينسحب أثره على الحسابات الشخصية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية مثل (المدونات) وذلك لكونها تخرج عن نطاق الإعلام الإلكتروني المهني وبالتالي تنطبق عليها القوانين الأخرى”

تمام، لكن هنا نلاحظ ورود مصطلح جديد، وهو “الإعلام الإلكتروني المهني“، ما المقصود بذلك؟!

المادة الأولى من القانون تعرف “الموقع الإعلامي الإلكتروني” بأنه:

“الصفحة أو الرابط أو الموقع أو التطبيق الإلكتروني الذي يتصف [بالاحترافية]، ويصدر [باسم] معين وله عنوان [إلكتروني] محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” أو أي شبكة اتصالات أخرى.”

وذلك كما نلاحظ وصف لآلاف المواقع والمدونات والحسابات التي نعرفها، الفيصل الوحيد هو صفة “الاحترافية” والتي لا أدري من أين جاءت وكيف يمكن تحديدها!

من ناحية أخرى نفس المادة تعرف “الصحيفة الإلكترونية” بأنها:

“موقع إلكتروني يقدم من خلاله المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي وتصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة”

يا إلهي! الأخبار عرفناها، “الموضوعات والمقالات ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي” ماذا تعني؟ المقالات مثلا؟ الأفلام الوثائقية؟ مرة أخرى… مدونتي تحوي مقالات ومواد إعلامية مصورة قد تكون “احترافية” وتصدر في موعيد “غير منتظمة”، فهل مدونتي تعتبر “صحيفة إلكترونية” و”موقع إعلامي إلكتروني”؟ أم أنها موقع شخصي ولا يدخل ضمن نطاق “الإعلام الإلكتروني المهني“؟

تصريحات الحكومة شيء، ونصوص القانون شيء آخر. عندما يصدر قرار إداري أو حكم قضائي فإن الفيصل فيه هو نص القانون… وليس تصريحات الوزير!

ما معنى الشخصانية عندما تتحدث المذكرة الإيضاحية عن عدم مساس القانون بـ”الحسابات الشخصية” لأنها لا تدخل ضمن “نطاق الإعلام الإلكتروني المهني“؟ هل “شخصية” تعني أنها تابعة لشخص وليس لمؤسسة؟ ماذا عن المدونات التي يشرف عليها مجموعة من الكتاب والمحررين المستقلين؟ ماذا عن حسابات اليوتيوب التابعة لفرق الهواة من الفنانين؟

هل تحتاج الصحف ودور النشر مثلا لترخيص إن أرادت أن تنشأ لنفسها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتواها؟ لا؟ طيب، ماذا لو قام مدير تحرير إحدى هذه الصحف بإنشاء حساب “شخصي” على الفيسبوك مثلا وقام بنشر نفس المحتوى؟ ماذا لو قمت أنا الفرد الفقير لله بنشر ذات المحتوى على مدونتي؟ هل مازالت هذه “البدائل” تدخل ضمن تعريف “الحسابات الشخصية” أم أنها ستتحول إلى “إعلام إلكتروني مهني“؟ إذا بقيت “شخصية” فتلك الفوضى بعينها! ما فائدة القانون إذن؟

المسألة “الشخصية” هنا من الممكن اعتبارها تتعلق بمحتوى الموقع الإلكتروني وليس بشخص صاحب الموقع، أي أن “الموقع الشخصي” قد يعرف بأنه الموقع الذي يحوي مواضيع خاصة، كصور سفرتك إلى لندن، خاطرة أدبية كتبتها، رأيك في وجبة تناولتها في مطعم، تعبير عن أعجابك بمسلسل تتابعه… الخ. أما إن كانت مواضيع موقعك أو حسابك تتحدث عن نقدك للسياسية الاقتصادية لمنظمة أوبك، ملاحظاتك لظاهرة اجتماعية جديدة، رأيك في صراع سياسي إقليمي دائر، دفاعك عن قضية إنسانية محلية… الخ، عندها قد يأتي إليك من يقول بأنك قد خرجت بمواضيعك هذه عن نطاق “الموقع الشخصيودخلت في الشأن العام… وبالتالي فإن موقعك أو حسابك أصبح من ضمن “الإعلام الإلكتروني المهني“، لذلك عليك أن تودع في خزينة الدولة ٥ أو ١٠ آلاف دينار لتستخرج تصريحا يضمن لك استمرار موقعك، هذا بالطبع على اعتبار أنك كويتي لا يقل عمرك عن ٢١ سنة وتنطبق عليك جميع الشروط… وإلا ابحث لك عن كفيل!

القانون غير واضح بشكل مريب جدا، فكلمة “مؤسسة” لم ترد فيه، فعلى خلاف دور النشر والصحف والخدمات الإخبارية فإن كلمة “الصحافة الإلكترونية” لا تعريف لها لا في هذا القانون ولا غيره من القوانين، وكأنها وضعت بنية اللجوء لها من قبل الحكومة “عند الحاجة“.

فإن نشرت في موقعك أو حسابك الخاص أي شيء تراه الوزارة بأنه غير “شخصي” بإمكانها أن تغلفه بغلافالاحترافية” و”المهنية” وتجبرك على إصدار التصريح… وإلا تعرض نفسك للمساءلة وتحال للنيابة وقد تدفع غرامة ما بين ٣ إلى ١٠ آلاف دينار بتهمة مزاولة نشاط دون ترخيص، ويحجب موقعك نهائيا ومباشرة دون الحاجة لحكم من المحكمة!!

مرة أخرى، نصوص القانون والمذكرة الإيضاحية له (كما فصلت) هي ما يمكن الاستناد عليه بنظر القضاء، التصريحات والكلام المطمئن والمخدر والمدغدغ للعواطف لا فائدة منه، بل هو أسلوب يستخدم لاستغفالك وجعلك تبلع الطُعم دون أن تدري. هل تثق بالحكومة ووزارة الإعلام ثقة عمياء ومستعد لتسليمها “الخيط والمخيط” لأنها “أبخص” وتعرف ما تفعل من أجل “حفظ الأمن والأمان” و”زين تسوي فيهم“… و”وطني حبيبي وطني الغالي“؟! هنيئا لهم حصولهم على ثقتك هذه، أما أنا ومن خلال اطلاعي وخبرتي وتجاربي مع وزارة الإعلام بالذات… بصراحة… لا أثق بإعطائهم تلك السلطة المتمثلة ببنود هذا القانون بصورته الحالية، ستكون كارثة جديدة سنندم ونبكي عليها كثيرا بعد فوات الأوان!

 

طيب وما الحل؟

هناك عدة أمور يمكن اللجوء لها لمقاومة (مشروع) القانون هذا. عمليا، إن تم إقرار القانون فسينتعش سوق الحسابات الوهمية. شخصيا سأغير اسمي من مؤيد إلى “فريد“! ولندع وزارة الإعلام تلاحق هذا الـ”فريد” الذي ينشر تدويناته وتغريداته من حسابه الذي أنشأه في جمهورية الدومينيكان! نعم ذلك ليس حلا منطقيا… لكنه قد ينفع في هذا الزمن المظلم.

الحل الأصح هو الوقوف الجاد في وجه هذا القانون المشبوه وعباراته المطاطة!

نعم، يجب أن يرفض مشروع القانون هذا بشدة ويقتل في مهده. حتى الآن هناك أمل، فمشروع القانون هو مسودة أساسية، يجب أن يعرض على مجلس الأمة ويناقش ويقر بالأغلبية حتى يصبح ساريا. وهذا الأمر مخيف، فأعضاء مجلس الأمة الحالي يخشى منهم بصراحة بسبب مواقفهم السابقة. فمشروع قانون الصوت الواحد أقر من هذا المجلس، وقانون البصمة الوراثية أيضا أقر من قبل قبل هذا المجلس… ومن دون حتى مناقشة! لذلك إن تُرك أعضاء المجلس بحال سبيلهم فأقولها لكم… على الحرية السلام!

لابد من إثارة هذه القضية شعبيا بين أوساط المدونين والمغردين وغيرهم من أصحاب الشأن، كما يجب إثارتها ثقافيا بين أوساط الإعلاميين والحقوقيين والأكاديميين. يجب إيصال صوت الرفض لهذا المشروع وصيغته المهلهلة إلى أعضاء مجلس الأمة والضغط عليهم لرفضه… أو على الأقل تعديله. ونعم، إن تطلب الأمر فلا خير فينا إن لم ننزل للشارع للمطالبة بحريتنا، فحريتنا على الإنترنت هي آخر أعواد القش التي نتمسك بها… إن فقدنها فمصيرنا هو الغرق في بحر العار!

عندما منعت كتبنا قيل لنا “انشروها على النت” أو “انشروها خارج الكويت وسنشتريها عبر النت“. عندما أقفلت صحفهم قالوا “ما حاجتنا للورق، لدينا فضاء الإنترنت!“، عندما قيدت تجمعاتكم ومسيراتكم قلتم ““لا تنفروا في الحر”، لديكم الإنترنت… فغردوا كما تشاؤون فيه!“. فكيف ستصنعون إن منع عنكم التعبير على النت؟

أو لا تفعلوا شيئا، سيكون النت جميلا إن تفرغ له أهل البلع والبوح والتهريج… والفاشينيستا!

الشوروقراطية

Birmingham ☪ ✝

الشوروقراطية هي مفهوم هجين يجمع بين الشورى والديموقراطية، من الممكن أن نطلق عليه أيضا تسمية الديموقراطية الإسلامية أو “ديموقراطيتنا الخاصة” أوغيرها من المسميات التي نحاول أن نطلي من خلالها الديموقراطية بطلاء ديني يعطيها نوع من القبول الشرعي أو الاجتماعي، وقد تعرفت على هذا المفهوم مؤخرا عند قراءتي لكتاب تجديد الفكر الديني: دعوة لاستخدام العقل للدكتور أحمد البغدادي، قد تختلط أفكاري الخاصة بأفكار المرحوم البغدادي في خضم ما سيرد في هذا المقال… وأقدم اعتذاري المسبق على هذا التداخل غير الأكاديمي، وقبل أن أبدأ سردي أود أن أورد هذه الفقرة من كلام البغدادي والتي استوقفتني أثناء قراءتي للكتاب وقمت بنشرها على حسابي بتويتر: متابعة قراءة الشوروقراطية

صورة النائب

خليفة القطان، العضو المنتخب، ١٩٦٥
اللوحة أعلاه هي بعنوان “العضو المنتخب” وهي من أعمال الفنان الكويتي الراحل خليفة القطان [1. خليفة القطان والنظرية الدائرية هو موضوع رسالة دكتوراتي] من عام ١٩٦٥، اللوحة تمثل رأي القطان الصريح – وربما شديد القسوة – ببعض الساسة من مرشحي مجلس الأمة الكويتي، نشاهد بالجانب السفلي منها هؤلاء المرشحين في فترة الانتخابات وهم يتمسكنون للناخب ويبدون له وكأنهم حملان بريئة وديعة، ثم بالقسم العلوي نشاهد النائب بعد أن فاز بعضوية المجلس وهو يعطي الناخب الـ”ثمبز داون” والكشرة تشق فاه وكأنه يقول له: “عليك واحد!“.

خليفة القطان، العق لتصل، ١٩٦٧

في هذه اللوحة نجد خليفة القطان يقدم لنا مخلوقا مشابه للمخلوقات في الصورة السابقة وإن كان يبدو أكثر وحشية، نشاهده هنا مستعد للعق أقدام الناخبين في سبيل صعود السلم الأخضر.

هاتين اللوحتين تعتبران مثالين على ما يطلق عليه اسم مرحلة نضج النظرية الدائرية (السيركلزم Circulism) التي قدم خلالها خليفة القطان أجرأ أعماله الناقدة للمجتمع الكويتي خلال فترة ما بعد الاستقلال، وهي ذات الفترة التي شهدت الانتعاش الاقتصادي للدولة وشعبها… وفي نفس الوقت فترة تبدل قيم ومفاهيم ذلك الشعب بسبب ذلك الانتعاش الاقتصادي وما صاحبه من تغيرات اجتماعية.

تذكرت هاتين اللوحتين بعد أن قرأت مؤخرا مقالا للأخ مطقوق في مدونته بعنوان إنردها والذي أقتبس منه هذه الفقرة:

… أنا أجد شعار إنردها أو لنعيدها كما كانت شعارات تلعب على الوتر النوستلجي عند الناخبين , النوستلجيا هي الحنين الى الماضي و الإعتقاد بأنه كان أفضل من الحاضر , و هذا شعور مزيف على العموم , فعن أي ماضي افضل يريدون أن يرجعونا ؟

هل هي فترة الستينيات ؟ ألا يعلمون بأن المجلس الأول كان في 63 و بعده بسنة حصلت الأزمة الوزارية التي كشفت عورة المجلس و الديموقراطية و جعلت رئيس المجلس يستقيل كفرا منه بالمجلس و نوابه الذي لم يكونوا أكثر من شخشيخة بيد هذا الشيخ او ذاك ؟ ألم يسمعوا عن تزوير الإنتخابات في 67 ؟ إنردها حق شنو ؟

هنا نجد بأن خليفة القطان بنظرته المحللة للمجتمع الذي عايشه قد استشف حالة التخلف الاجتماعي/السياسي التي عاشها المجتمع الكويتي وقدم لنا توثيقا فنيا راقيا لتلك الحالة.

[quicktime]http://www.moayad.com/p/taasese.mp4[/quicktime]

يا شيخ!

في مقطع الفيديو الشهير أعلاه نستمع للدكتور أحمد الخطيب متحدثا عن مرحلة بدايات الديموقراطية في الكويت (وهو أحد المعاصرين لتلك المرحلة)، يذكر لنا في هذا الجزء حادثة طريفة حدثت بعد إتمام الانتخابات الأولى للمجلس التأسيسي تتلخص بأن بعض النواب (لجهلهم بأصول الديموقراطية) وفي أول اجتماع لهم اصطفوا من أجل السلام على “زملائهم” الوزراء وتقبيل خشومهم.. لكونهم “شيوخا” طبعا!!

فهل تطورت الديموقراطية منذ ذلك الوقت وتغير المجتمع بشكل متماش مع ذلك التطور؟

صورة الشيخ نعم تغيرت، التقدير الاجتماعي للشيخ في مجتمعنا القبلي ما يزال قائما، لكن سياسيا زالت رهبة المشيخة، فأصبح الشيخ يعامل كأي مواطن عادي يؤدي وظيفته، حتى رئيس الوزراء صار ينتقد ويحاسب بل ويهتف ضده حتى في الشارع، وقس على ذلك حالة بقية الشيوخ في كافة المناصب الحكومية والأهلية.

هل معنى ذلك أن ديموقراطيتنا اكتملت؟

مو لهالدرجة 🙂

لا نستانس كثيرا بتجمعاتنا الإرادية ولعلعتنا بالصحف والدواوين والمدونات وتويتر، فرغم أن هناك أمورا تغيرت للأفضل منذ الستينات إلى الآن إلا أن هنالك أمورا مازالت على حالها… وأخرى سارت للأسوأ!

الوطن، ١٧ يناير ٢٠١٢

يا نايب!

بينما صورة الشيخ السياسة اعتدلت في مجتمعنا.. نجد صورة النائب سارت في طريق مضاد! لسبب ما نجد أن النائب أو حتى المرشح لمجلس الأمة يرسم المجتمع حوله هالة تفوق حجمه الطبيعي بكثير.. سواء كانت هذه الهالة إيجابية أم سلبية، بمعنى آخر نجد من بيننا من يمجد النائب أو المرشح ويمنحه من الصفات والألقاب ما يثير غيرة مغنيي البوب! أصبحنا نرى بعض الشباب (بل وبعض الشياب أيضا) أصبحوا بمثابة المعجبين أو الـFan Boys لهذا النائب (أو المرشح) أو ذاك، بعضهم يزين “أفتاره” بصورهم وأسمائهم وآخر يتغنى بكلماتهم وأقاويلهم، أحدهم يسطر لهم الشعر تمجيدا وآخر ينشد في حبهم الأناشيد.

هل هذا التمجيد للنواب والمرشحين أمر طبيعي؟

كلا! إن كنا تعلمنا من التاريخ شيئا فهو أن “الحي يقلب“! بل أحيانا حتى الميت يقلب!! ألا يدرك أولئك المداحون والممجدون بأن ليس في السياسة صديق دائم ولا عدو دائم؟ وأن من يمدحون اليوم قد يذمون غدا، وأن من يهاجمون اليوم قد يتحسرون على أيامه غدا؟ تلك هي طبيعة السياسة في كل مكان وزمان وهي ليست منا ببعيد.

ألا يدرك أولئك المداحون والممجدون بأن نائب الأمة ما هو إلا موظف يؤدي وظيفة يأخذ عليها معاشا من الدولة… حاله حال شرطي المرور أو موظفة الملفات بالمستوصف؟ نائب الأمة ليس قائدا قوميا يسير خلفه الشعب في طريق الرفعة والسمو، وليس قائدا فكريا تخلد كلماته كنبراس ينير لنا الدروب، وليس نبيا مرسلا يشفي الأبرص والأكمه وتمطر له السماء وينشق له البحر والقمر! نحن من نعطي هؤلاء النواب “خبة” من أنفسهم ونحولهم إلى أسود ضارية حينا وأبقارا حلوبة في حين آخر… بالضبط مثل المخلوقات التي صورها لنا خليفة القطان! نحن من نقوم بنفخ هؤلاء النواب كما كنا ننفخ الشيوخ من قبل، بل حتى أن الشيوخ اليوم أصبحوا يفكرون بترشيح أنفسهم ليحصلوا على بعض المجد الذي يسبغه البعض على مرشحيهم ونوابهم! اليوم أصبحنا نحمل النواب على أكتافنا ونطوقهم بالورود… فأي من الشيوخ اليوم يحصله كتف يحمله؟

نواب على الأكتاف، نوع آخر من 'الفشيلة'؟

أرسلت قبل عام تقريبا مجموعة من التويتات إلى أحد النواب الكرام مخاطبا إياه حول موضوع دوره كنائب ودوري كمواطن والعلاقة بيننا كما بينها الدستور، أخبرته بأن الدستور أعطى القوة والسيادة لي أنا كمواطن وجعلني أنا مصدرا للسلطات جميعها.. أما أنت كنائب فلست سوى أداة من أدواتي التي أستعملها لممارسة سيادتي، أخبرته كذلك بأنه (هو وجميع النواب) ليس قائدا لي… فأنا كمواطن أقوده هو كنائب، وظيفته أن يمثلني ويعبر عن رأيي… لا أن يفرض علي رأيه أو أن يستغلني لتحقيق ما يريده هو، أخبرته كذلك بأني مواطن واع وأعرف ما هو دوري وما هو دوره وأني لن أسمح له بتجاوز هذا الدور باستئساده التغريدي المصطنع. طبعا نظرا للروح الديموقراطية العالية التي يتمتع بها الأخ الفاضل “كشت” بتويتاتي هذه كلها ولم يرد علي إلا عندما هنأته بمناسبة مرور شهر على إنشاء حسابه على تويتر ليشكرني ويدعو الله بأن يمد أعمارنا بالعمل الصالح!!

يعني ما ندعم أحدا من المرشحين؟

ما قلت جذي، إن كنا سندعم ونعمل فذلك يجب أن يكون دعما لفكر المرشح وليس لشخصه، بالوضع الديموقراطي الطبيعي فإن الناخبين يقدمون الدعم للحزب الذي يمثله المرشح وليس للمرشح بذاته، فالفكر العام للحزب هو الذي يعطي له الناخبون دعمهم، النائب كشخص مهما بلغت كاريزميته ومهما كان فلتة زمانه شعبيا فإنه لن يستطيع أن يعيش دور “القائد” لأنه لن يحيد أو “يقلب” على فكر حزبه الا في قرارات محدودة مثل حق الإجهاض أو حق حمل السلاح (كما هو حاصل في أمريكا).. أما التوجه الفكري العام فلن يستطيع التلون فيه كما يشاء من أجل استمالة هذه الفئة أو تلك الطائفة من المجتمع، بالتالي حتى المتطوعون للعمل في الحملات الانتخابية لؤلائك المرشحين ومن يدافعون عنهم في تويتر مثلا إنما يعملون لتوافق فكرهم مع فكر حزب ذلك المرشح وليس لأن ذلك المرشح “بطل” قومي يحمل على الأكتاف، الوضع عندنا في ظل عدم وجود قوانين تنظم العمل الحزبي جعل للأفراد عندنا قوة توازي قوة الأحزاب، فالنائب لديه فرق إعلامية ولديه كتاب بالصحف يكتبون عنه وعن أخباره بل وحتى قنوات فضائية تعمل له… كل ذلك دون حسيب أو رقيب… وهذا أمر غير طبيعي وله نتائج خطيرة.

اقلب الصورة

نحن بحاجة اليوم لكي نعيد صياغة الثقافة الكويتية بحيث نعيد نائب مجلس الأمة إلى حجمه الطبيعي، علينا أن ندرك ماهو دور هذا النائب وما هو دورنا نحن وفقا للدستور، قرأت قبل فترة مجموعة تويتات من أشخاص مختلفين تسأل عن ماهي الصفات الحميدة التي يجب أن يتصف بها النائب المثالي؟ أو تستعرض هذه الصفات بشكل يصور لنا هذا السوبرمان التقي الورع القوي الأمين عريض المنكبين شنكول الحرقات شلولخ الذي يستحق أن نعطيه صوتنا! إشدعوه؟! يجب أن ندرك بأن المرشح بنهاية الأمر إنسان.. وسياسي (بكل ما تمثله هذه الكلمة) ولا شيء أكثر من ذلك.. فلا تعطه أكبر من حجمه حتى لو كان ذاك المرشح صديقك أو حتى أباك! نحتاج كذلك لأن نبدأ التفكير جديا بتنظيم العمل الحزبي السليم بدل حالة السبهللة التي نعيشها حاليا.

البعض منا لديه ترسبات قبلية أو مذهبية أو طائفية تؤثر في اختياره لمرشحه… هؤلاء خارج الحسبة ولست أعنيهم في مقالي هذا لأنهم إلى الآن لم يصلوا للمستوى الثقافي اللازم لإدراك ما أقول في مقالي هذا.. ولأني لا أتحدث أصلا عن أسس اختيار المرشح بل عن تغيير صورة النائب، حديثي اليوم هو لمن يريد أن يرتقي بفكر هذا المجتمع للمرحلة الجديدة من الديموقراطية الكويتية، هؤلاء هم من يعتمد عليهم ومن آمل أن تصل لهم كلماتي، فهل وصلت لكم؟

تويتات إلى فيصل المسلم


@faisalalmuslem أخي فيصل كلمة بقلبي لازم أقولها لك دام انك دخلت التويتر و بهالدخول لازم تسمع الكلام اللي يجيك حتى لو ما يعجبك، صح؟

انا لست بسياسي ولا أحب السياسة من الأساس ، و لكن ما يدفعني للحديث فيها هو نفس ما يدفعكم… حب هذا الوطن @faisalalmuslem

كلمتي تنصب في مبدأ دخولكم عالم التواصل الاجتماعي وهي موجهة لكم و لكل سياسي سواء موجود حاليا على الشبكة أو يفكر في دخولها @faisalalmuslem

أخي فيصل ، بكل صراحة أقولها بأننا لا نريد بل و نرفض أن يستغل التويتر من قبلكم كمنبر لبث الشعارات الدعائية ! @faisalalmuslem

نحن شباب واع و نفهم جيدا الفرق بين الكلمة التي يرسل من خلال الرأي العقلاني و بين الشعارات التي سمعناها مرارا و تكرارا @faisalalmuslem

الشعارات التي لم نأكل من ورائها خبزا كما يقال ! @faisalalmuslem

نحن شباب واع ونعرف ما يجب أن يكون دوركم كنواب لنا،ونعرف بأن الهجوم و الصراخ على الحكومة وعلى بعضكم بعضا ليس ضمن هذا الدور @faisalalmuslem

نحن شباب واع و لنا طموح و أمل في أن يصل صوتنا نحن من خلالكم لأصحاب الشأن ، لا أن تصم آذاننا بأصواتكم أنتم @faisalalmuslem

دستورنا يا أخ فيصل يقول بأننا نحن من لهم السيادة و نحن مصدر السلطات جميعا ، أما أنتم يا نوابنا فمجرد أداة من أدواتنا @faisalalmuslem

أنتم أولا و آخرا أداة لسن القوانين ، لا تظن يا أخ فيصل و يا أخواننا و أخواتنا النواب بأنكم قادة لنا! @faisalalmuslem

لسنا بحاجة لقيادتكم لنا… نحن من يجب أن يقودكم ، نحن نقود و أنتم المنقادين ، تذكرو ذلك جيدا @faisalalmuslem

اليوم يبرز بوضوح أكثر من أي وقت مضى أننا نحن الشعب و نحن الشباب أقوى منكم يا نوابنا @faisalalmuslem

عهد المنابر و الكراسي العالية انتهى فتغريدات التويتر أعلى منها @faisalalmuslem

إن كنت دخلت تويتر و ببالك استغلاله في تجييش متتبعيك و ضمهم تحت لوائك و تحريضهم على أعدائك فأنت غلطان ! @faisalalmuslem

أكتب لك كلامي بعد أربع ساعات من دخولك لعالمي الذي أعيش فيه لأكثر سنة ، و السنة في عالمي هي عمر مديد @faisalalmuslem

أربع ساعات وقد أتحفتنا بثلاث تويتات بدأت باسم الله ثم بكيل اللكمات و الركلات لوزارة الداخلية و الحكومة و رئيس الحكومة @faisalalmuslem

فهل ترى من بيننا أحدا منهم!؟ @faisalalmuslem

ليس لي علاقة بالحكومة لا من قريب و لا من بعيد فلماذا تهاجمها و أنت تقف في ساحة بيتي!؟ @faisalalmuslem

أليس الأصح من ذلك أن على الأقل تبدأ كلامك بالحديث معي أنا و عني أنا @faisalalmuslem

أنا أخوك و ابن بلدك ، إسألني ماذا أريد ، أطلب رأيي ، استفسر عما يشغل بالي ، احمل عني همومي ، هذه هي وظيفة الأخ @faisalalmuslem

إسألني عن رأيي بالحكومة و وزارة الداخلية و المؤتمرات الصحفية @faisalalmuslem

هل حقا تظن بأن رأيك برئيس الوزراء أهم من رأيي؟ ‪:‬D @faisalalmuslem

ليش؟ هل عقلك أكبر من عقلي؟ أم أن هناك من سلطك لتفكر و تقرر عني؟ بالتأكيد الدستور لم يعطك هذا الحق @faisalalmuslem

أنت حر بما تكتب و تنشر ، الدستور يكفل لك ذلك ، و تويتر يكفل أكثر من ذلك ، لكني أعيد تذكيرك بأن عقولنا كبيرة ، فالحذر الحذر @faisalalmuslem

أخي فيصل ، لست بأفضل من الفاروق عمر ، لذلك من حقي أن أقول لك.. استقم ! @faisalalmuslem

انتهى كلامي.. و لم ينته الهم الذي أحمله بقلبي و لن ينتهي حبي للوطن الذي اسطر هذه الكلمات لأجله @faisalalmuslem

——–


أرسلت هذه الرسائل ردا على كلمات الدكتور فيصل المسلم التي ذكرها في حسابه على تويتر الذي قام بإنشائه قبل ساعات قليلة. ما زلت بانتظار الرد.

——–
تحديث :

– بعد مرور 31 يوما و إرسال 36 رسالة إلى الأخ فيصل قام أخيرا بالرد علي ، ما هي الرسالة التي تكرم بالرد عليها؟ و ماذا كان رده؟

fm-reply

لا تعليق !

حساسية الحرية

أبدأ كلامي بقصة قد تكون شهيرة ذكرها لنا الدكتور غانم النجار في مادة رأي عام في جامعة الكويت قبل عدد من السنين لا أود ذكره 😀

حدثت القصة -كما أذكر- في الثمانينات بالأيام التي كان مجلس الأمة فيها منحلا و كان لا يمكن نشر أي كلمة في أي صحيفة كويتية قبل أن تمر على مقص الرقيب… يعني باختصار كما هو الحال في أغلب دول وطننا العربي الكبير ، يقول الدكتور غانم النجار بأن هذه القصة أو الحادثة…

تسببت في إشكال معقد مع الحكومة الهندية حين سمحت الرقابة بنشر لقاء صحفي لرئيسة وزراء باكستان بنازير بوتو، التي كانت في زيارة الى البلاد آنذاك وهاجمت فيه الحكومة الهندية، وعندما احتجت حكومة الهند انطلاقا من أن ما ينشر في صحافة الكويت يمثل وجهة نظر الحكومة بسبب وجود الرقيب، تم الاتفاق على زيارة ومؤتمر صحفي لوزير الطيران الهندي لنشر وجهة النظر الهندية، وفعلا جاء الوزير وعقد مؤتمره الصحفي إلا أن الرقابة عبثت باللقاء مما تسبب في تأزيم العلاقة مع الهند فكان موقفها بارداً إبان الغزو.

المغزى من القصة واضح ، في أي نظام يفتقر إلى مبدأ حرية التعبير فإن أي منشور مطبوع أو مرئي أو مسموع يمكن أن يفسر أوتوماتيكيا بأنه يمثل وجهة النظر الرسمية لهذا النظام ، فرأس النظام هنا هو من يقوم بدور الحاجب أو الـ Gate Keeper لأنه لا شيء يمر من هذه البوابة إلا بموافقته و مباركته المشكورة!

نحن اليوم في الكويت -و لله الحمد- تخلصنا من هذا الحاجب أو البواب ، فصحافتنا تتمتع بقدر عال من الحرية بشهادة العديد من الهيئات و المنظمات الدولية التي أقرت تقاريرها الأخيرة بأن الكويت بالفعل تمتلك أنصع سجل في مجال حرية التعبير من بين دول “المنطقة” ، صحيح بأن طريقنا ما زال طويلا لنكون في مصاف الدول السابقة لنا… و صحيح بأن العام الماضي شهد بعض الحوادث التي قد تهز مركزنا في تقارير العام القادم… و لكن لحد الآن مستورة و لله الحمد 🙂

طبعا نحن كشعب كويتي اعتدنا على مقدار الحرية الذي نمتلك ، فخلال الخمسون عاما الماضية استطعنا أن نرتقي سلم الحرية خطوة خطوة ، و من خلال التجربة و الخطأ أخذنا نتعلم أبجديات هذه الحرية و نفهم ما لنا و ما علينا و نستوعب كيف يمكن أن نعبر عن أنفسنا و كيف نقرأ تعبيرات الآخرين ، فنحن مستوعبون بأن ما تكتبه الجريدة الفلانية و راءه الجهة أو الشخصية الفلانية ، و ما تبثه القناة العلانية و راءه المنظمة العلانية ، كلما زادت ثقافتنا الإعلامية كلما قلت تعميماتنا و تنميطاتنا.

من عاش و لم يتمتع بمقدار الحرية و الاطلاع الذي تتمتع أنت فيه و لم يمر بتجاربك أو يتعلم منها على الأقل فلا تتوقع منه بأن يزن الأمور كما تزنها أنت ، فببساطة شديدة نحن نقول بأن “كل من يرى الناس بعين طبعه”… أي أن من تعود على العيش في بيئة لا يقرأ فيها و لا يشاهد و لا يسمع إلا رأي نظامه الرسمي -بشكل أو بآخر- فإنه يعتقد بأن كل ما تنشره وسائل إعلام الآخرين إنما يمثل شعوب الدول أو الأمم التي صدرت منها هذه الوسيلة أو تلك.

أكبر مثال على هذا الأمر هو ما حدث في عام 2006 حول قضية الرسوم الكارتونية “الدنماركية”! نشرت تلك الرسوم صحيفة كئيبة واحدة… فماذا كنا فاعلين؟ ألم ندعوا لمقاطعة شعب كامل بسبب موقف صحيفة قد لا يتعدى عدد العاملين فيها بعض عشرات أو مئات على أكبر تقدير؟ ظهرت أصوات تطالب “الحكومة” الدنمركية بالاعتذار و اتخاذ إجراءات “تأديبية” بحق تلك الصحيفة ، و رئيس الوزراء الدنمركي -يا عيني- بيعيط و يقول: “يا جماعة ما يصحش كده! احنا مالناش زنب! قوانيننا و دستورنا ما يسمحوش إن نعمل الحاجات دي… استيعابنا لمبدأ الحرية يختلف عن استيعابكم ، ما نقدرش ندعو السفير الهندي حتى يرد على كلام السفير الباكستاني!!!” وصلت الفكرة؟

نحن ككويتيين لا ندعي بأننا أفضل الناس و لا أكثرهم حرية (على الأقل مو كلنا) ، و لكننا وصلنا لمرحلة من الثقافة و الانفتاح بحيث أننا اعتدنا على أن ننتقد بعضنا و نناقش عيوبنا بكل صراحة ، نحن نعلم بأن بين صفوفنا الحرامي و الطماع و المنحل و الاستغلالي (من ذكر أو أنثى) ، نناقش قضايانا بحرية و ما نزعل من بعض وايد ، و إن حصل زعل فمحاكمنا و قضاؤنا ما يقصرون ، و ربما اعتيادنا على هذا الجو من الحرية جعلنا نؤمن بتعميمات عكسية! يعني أصبح حالنا كحال الدنمارك التي “ما سوت عليها” هالكم كاريكاتير اللي نشرتهم صحيفتها لأنها أخذت راحتها “بالحرية” و “الديموقراطية” أكثر من اللازم بشوي!

قانون صحافتنا عندما نص على عدم التعرض للدول “الشقيقة و الصديقة” لم يأت بهذا التخصيص عبطا! فالمشرع أدرى “بربعه” و يعرف بأن جماعتنا أعواد كبريت يحسبون كل صيحة عليهم! يدري بأن سياسة “الفزعة” ما زالت متأصلة في ربعنا (بل حتى فينا أيضا) ، و يدري بأن الانغلاق الثقافي منتشر حوالينا ، فأراد أن يجنبنا تبعات ما قد يأتينا من وراء ذلك الفكر الإنغلاقي.

وضعنا خلال هذه المرحلة الثقافية الخاصة التي نمر بها فريد و جديد علينا ، إنها تجربة جديدة في سجلنا.. و علينا أن نتعلم منها و نجتازها ، تعرضنا مؤخرا لهجوم “تعميمي” بسبب فهم بعض مؤسساتنا الإعلامية الخاص لمبدأ حرية التعبير ، و أنا شخصيا سعيد جدا بطريقة تعاملنا و استجابتنا حتى الآن ، غالبية مدوناتنا تعاملت مع الموقف بحكمة.. فأحقت الحق و وقفت ضد ما تراه خارجا عنه بكل شجاعة و بكل شفافية (أول و آخر مرة استخدم هالكلمة 😛 )، بل و حتى ردود أفعالنا على ردود الآخرين المندفعة علينا كانت في مجملها موزونة و تحرج حتى من حاول التطاول بتعميماته ، و إن كان هذا الأمر مؤشرا لشيء فهو دليل على وعي أكبر و مستقبل مليء بالتفاؤل بإذن الله.

لن تكون الحوادث الأخيرة آخر المطاف ، فنتوقع المزيد من المشاكل و القضايا مستقبلا… و الله يعينا و يبصرنا و يهدينا لما يحب و يرضى و يعلو بنا إلى كلمة سواء.

———–

ملاحظات:

– في حال كنت نائما في “جليب” أو أنك تقرأ هذا الموضوع كزائر من المستقبل فالحوادث المقصودة في هذا المقال هي قضية حلقات مسلسل “بو قتادة و بو نبيل” و التي -كما يُدّعى- تعرضت بالنقد لكلا من المملكة المغربية و دولة قطر.. الشقيقتين.

– أرجو أن لا يفهم على الإطلاق بأني في مقالي هذا أقوم “بتعميم” رأي تجاه الشعب المغربي أو القطري! أنا ضد هذا تماما كما هو باد و بوضوح من خلال سياق الموضوع ، يرجى قراءة المقال بعقل “منفتح” شوي ، إنما هذه الحوادث هي مجرد مثال على النقطة التي أود إيصالها.

– أبرز “الحوادث” التي حصلت خلال العام الماضي في الكويت و التي قد تؤثر على موقعها في سجلات حرية التعبير تتمثل في احتجاز كل من محمد عبدالقادر الجاسم و خالد الفضالة بقضايا يمكن أن تعتبر قضايا “رأي”.

– الدنمارك -على فكرة- تتصدر قائمة الدول في مجال حرية الصحافة حسب تقرير مراسلون بلا حدود.