أرشيف الوسم: Politics

فلسطيني تحت الاحتلال العراقي: تاريخ العلاقات الكويتية الفلسطينية أثناء الغزو وبعده

الحديث عن العلاقة الكويتية-الفلسطينية بفترة الغزو العراقي وما بعدها من المواضيع الحساسة جدا والتي تتباين فيها الآراء وتتدخل فيها العواطف بشكل كبير. وحتى التناول الموضوعي لهذه القضية معرض لردود الفعل العاطفية ذاتها من كلا الطرفين، وذلك يدخل الموضوع بمجال قريب من التابوهات المحرمة التي يتجنبها من يسعى لتقديم وجهة النظر الموضوعية المنشودة، لكن لا بد من تسميك الجلد وتحمل ما سيأتي.

ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو قراءتي لكتاب أيام الغزو: يوميات إسماعيل شموط أثناء احتلال الكويت. قدمت مراجعة موضوعية للكتاب على موقع جود ريدز لمن أراد أن يأخذ فكرة عن الكتاب ومحتواه، لكنه باختصار (كما يوحي اسم الكتاب) هو مذكرات كتبها الكاتب والفنان الفلسطيني إسماعيل شموط خلال أيام الاحتلال الاحتلال العراقي للكويت والتي كان يعيش على أرضها خلال تلك الفترة. بالإضافة للجانب التوثيقي للكتاب فإن القارئ يمكنه أن يستشف بوحا عاطفيا من الكاتب يتعلق بهويته كفلسطيني على أرض الكويت المحتلة، ومن هذا البوح نستطيع أن نستخرج مجموعة من الأفكار هي أساس هذا المقال.

السؤال الكبير

بالبداية نتحدث عن المشكلة المختلف عليها، وهي باختصار سؤال: هل خان الفلسطينيون الكويت ووقفوا بصف المحتل العراقي ضدها؟ وهو سؤال تصعب الإجابة عليه بنعم أو لا، واستسهال الجواب مسألة أخلاقية يجب معالجتها بعمق.

من هم الفلسطينيون الذين نتحدث عنهم هنا؟ هل هي القيادات الفلسطينية؟ هل هم من كانوا خارج الكويت أم داخلها؟ هل هم من بقوا داخل الكويت أثناء الاحتلال أم من خرجوا منها؟ التعميم على مجمل ملايين الفلسطينيين بالطبع أمر لا يجوز، فعن من نتحدث هنا؟

موقف الخارج

الموقف الأشهر هو بالطبع موقف قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، فهي من المفترض أن تكون الممثل الرسمي للفلسطينيين والمتحدث باسمهم في ذلك الوقت. المنظمة، مثل الكثير من العرب، كانت في موقف حائر، فموقفها المعلن كان رافضا لغزو دولة عربية لدولة أخرى، لكن هذا الرفض كان يصحبه رفضا للتدخل الأجنبي الساعي لتحرير الكويت… وهذا ليس كل شيء!

من الحيل التي استند عليها المحتل العراقي كانت ربط احتلاله للكويت بالقضية الفلسطينية. إحدى الشروط التي تباناها وأصر عليها النظام العراقي لانسحابه من الكويت في فترات مختلفة من الغزو كانت ضرورة عقد مؤتمر لحل القضايا العربية، وأبرزها القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. ونعم، هي حيلة للمماطلة ولتعقيد وتبرير جرم الاحتلال وجذب استعطاف الشعوب العربية، وإلا ما العلاقة بين الأمرين؟ هل من الأخلاق أخذ الكويت كرهينة من أجل الضغط على العالم لحل قضية فلسطين؟ خاصة أن التبرير الأساسي لهذا الغزو كان ضم الكويت للعراق لكونها جزءا تاريخيا منه، فمنطقيا هل بالنهاية سيتخلى العراق عن جزء منه (حسب كلامه) من أجل فلسطين؟ أليس ذلك تناقض مع مبدأ الأمة العربية الواحدة التي كان النظام يدعي الإيمان فيها؟

ما يهمنا هنا هو الموقف الفلسطيني المتردد، فالحجة هنا هي أن عدم مساندة العراق تعني التخلي عن فرصة لحل القضية الفلسطينية، كما أن مساندة جهود تحرير الكويت تعني مساندة الوجود الأجنبي بالمنطقة، وتعني الوقوف بصف الولايات المتحدة… وهي الداعم الأكبر لإسرائيل. ذلك الوضع -ظاهريا- سبب للفلسطينيين ولكثير من العرب أزمة أخلاقية أضعفت من موقفهم تجاه دعم الكويت في أزمتها، من ذلك أتى الموقف المتردد ما بين الوقوف مع الكويت وما تعانيه من آثار الاحتلال وبين الحزم في السعي لتحريرها. ذلك يعني أنه لا بأس لدى أصحاب هذا الموقف من معاناة الكويت تحت الاحتلال مقابل الأمل بأن يخضع العالم للموقف العراقي ويتحرك لحل قضية الفلسطينيين. نضيف لذلك تحسر غالبية العرب، بما فيهم الكويتيين ذاتهم، على خسارة العرب للقوة العسكرية العراقية في حالة نشوب حرب لتحرير الكويت، ذلك الجيش “العظيم” الذي كان يؤول عليه أن يكون سندا للعرب وأداة لتحرير فلسطين إن نشبت حرب لتحريرها، جيش كان يقدر بما بين رابع إلى سادس أكبر جيش بالعالم معرض للدمار إن نشبت الحرب… وليست أي حرب، حرب بقيادة أمريكا! فأين نقف؟ مع العراق أم مع الكويت والتحالف المساند لها؟ أم بين البين إن كان ذلك ممكنا؟ بالنسبة للكويتيين، ولغالبية العالم الممثلة في موقف الجامعة العربية والأمم المتحدة، ليس هناك بين بين، وليس هناك مبرر أخلاقي ولا حتى منطقي للوقوف مع المحتل الذي بادر بمحض إرادته باحتلال دولة مجاورة وعاث فيها تخريبا وتنكيلا ثم جاء ليخلط الأمور ويقدم المبررات لاستمرار هذا الاحتلال.

ذلك الموقف الأخلاقي الذي نتحدث عنه هو موقف “ظاهري” كما أسلفنا، لكن واقعيا كلا من الموقفين الرسمي والشعبي لا يحتمل ذلك التبرير الأخلاقي، بل هو موقف داعم لذلك الاحتلال بشكل مفضوح مهما اصطبغ بالمبررات، ولذلك دلائل عديدة لا ينكرها إلا الجاهل بتاريخ ما حصل.

من فلم وثائقي (١٩٩٨)

رسميا، العديد من الأحزاب والحركات الفلسطينية كانت لها مصالح مباشرة مع النظام العراقي، فكان قادة تلك الحركات مستمرون بلقاءاتهم مع الرئيس العراقي وبتقديمهم لفروض الطاعة والتقدير له شخصيا ولموقفه، وكل ذلك كان موثقا ومرئيا أمام الأعين. وبالطبع فإن تلك الحركات كان لها المؤيدون من الشعوب، فهي ليست حركات صورية! ومن ذلك خرجت المظاهرات في الشوارع العربية والأجنبية تدعم شخص الرئيس العراقي وتحمل صوره وتدعوا له بالمجد والنصر. وشعبيا أيضا كانت تلك الجماهير شامتة بالكويتيين وكانت تسخر منهم وتضايق المنفيين منهم، وذلك أيضا موثق بالشهادات وأيضا لا ينكرها إلا جاهل أو متجاهل. فهل هناك ما يبرر تلك المواقف؟ هل رفض الوجود الأجنبي أو الحفاظ على الجيش العراقي يستدعي ذلك الموقف؟ تلك المواقف تحدث عنها شموط ذاته، ونقل على لسان بعض من قابلهم من الفلسطينيين بأنهم يأسفون على ما أصاب الكويت، لكنهم يرون أنه شر مبرر ولا بأس به في سبيل تحقيق “أهداف قومية ووطنية فلسطينية” كما كانوا يعتقدون (إسماعيل شموط، أيام الغزو، ص٣٣٤).

الموقف الرسمي للمنظمة رغم محاولات تغطيته بما ذكرناه من مبررات كان مفضوحا من جوانب أخرى. من المعلومات الخطيرة التي ذكرها إسماعيل شموط بكتابه هو لقاءه بشهر نوفمبر، بعد ثلاثة شهور من الغزو، بعزام الأحمد السفير الفلسطيني ببغداد الذي زاره في منزله، والذي أوضح له نيته من زيارة الكويت وهي افتتاح ملحقية للسفارة الفلسطينية في الكويت(ص٢٨٦)، أي أن السفارة الفلسطينية في بغداد ستكون “الأصل” والملحقية في الكويت هي “الفرع” لها! وذلك اعتراف رسمي من السلطة الرسمية الفلسطينية بكون الكويت منطقة تابعة للعراق! شخصيا لم أسمع بهذا الأمر سابقا، وذلك أمر مبرر لأن السلطة في ذلك الوقت كانت تنكر هذا الاعتراف، لكن مرة أخرى الحقائق التاريخية، كما فضحها شموط، لا يمكن إنكارها مهما حاول الساسة تغطيتها بأحاديثهم.

موقف الداخل

الموقف الأصعب والذي كان له الأثر الأكثر إيلاما هو موقف فلسطينيي الداخل الكويتي، والحديث فيه حساس للغاية. كانت الجالية الفلسطينيه في الكويت بفترة النصف الثاني من القرن العشرين وحتى تحرير الكويت حالة خاصة، تختلف عن حالة بقية الجاليات العربية والأجنبية فيها. نعم هناك المقولة الشهيرة بأن الفلسطينيين ساهموا ببناء الكويت الحديثة، والحديث ما يزال يدور إلى اليوم عن فضل الفلسطينيين على الكويتيين في كافة المجالات من التعليم إلى الطب إلى التجارة، وذلك أمر لا ينكر. بنفس الوقت، الفلسطينيين كذلك لا ينكرون فضل الكويت عليهم، فهي البلد الذي كان يستضيف مئات الآلاف منهم (يقدر العدد بـ٤٠٠ ألف فلسطيني كان في الكويت قبل الغزو) ممن استمروا بالتوافد إليها بعد أن سدت حتى أقرب الدول العربية لهم أبوابها، ومن خير الكويت كانت تلك العائلات تعين وتعيل مئات آلاف أخرى من الفلسطينيين في مختلف دول العالم.

هؤلاء الفلسطينيون كانوا ينقسمون إلى قسمين رئيسيين ركز عليهما إسماعيل شموط كلامه في الكثير من مواقف الكتاب: فهناك الفلسطينيون من حملة جوازات السفر الأردنية، وهؤلاء حالهم كان أيسر أثناء الغزو لتمتعهم بحرية أكبر عند مغادرتهم للكويت، وهناك الفلسطينيون من حملة وثائق السفر المصرية ممن يصعب عليهم حتى دخول مصر ذاتها التي أعطتهم تلك الوثائق بعد نزوحهم إليها بعد حرب ١٩٦٧. مثل كل من كان في الكويت أثناء الغزو عانى الفلسطينيون كثيرا بسبب توقف الحياة فيها وانقطاع دخلهم، ونتيجة لذلك خرج من الكويت من استطاع الخروج. من استطاع الخروج هنا نعني فيها حملة الجوازات الأردنية، بما في ذلك أبناء شموط. ويقدر شموط عدد من ترك الكويت من الفلسطينيين والأردنيين بحوالي ستين ألف عائلة وذلك خلال الشهرين الأولين من الغزو (٢٢١)، وهي أرقام تقديرية ولا بد أنها تزايدت لاحقا (يقدر عدد من غادر بـ٢٠٠ ألف فلسطيني). أغلب من تبقى من الفلسطينيين في الكويت كانوا من حملة وثائق السفر المصرية لصعوبة تنقلهم بتلك الوثائق، بالإضافة لمن لم يستطع الخروج لأسباب مادية أو غيرها، وهناك بالطبع البعض منهم من فضلوا البقاء في الكويت لأي أسباب أخرى، مثل شموط ذاته.

الكويتيون بالداخل كانوا على اطلاع على الموقف الفلسطيني، سواء من خلال ما يسمعونه من أخبار أو من خلال ما شهدوه بأعينهم. لمّح شموط بأكثر من موضع بكتابه بأن بعض الكويتيين كان لهم موقف عدائي تجاه فلسطينيي الداخل الكويتي، وآخرون على العكس، متعاطفون معهم، ومن المؤكد بأن لكل منهم أسبابهم. واحدة من أهم تلك الأسباب كانت التعاون مع المحتل بشكل مباشر أو غير مباشر. يذكر شموط بأن من تعاون بشكل مباشر مع المحتل أو ارتكب أعملا توصف بالخيانة لا يتجاوز “بضع مئات، أو قل ألفا أو ألفين” من أصل مئتي ألف فلسطيني كانوا لا يزالون في الكويت (ص٣٢٢)، وهي كلها أرقام تقديرية غير دقيقة، لكنها بالتأكيد أرقاما ليست بسيطة في تلك الظروف. يبرر شموط تلك الحالة بأنها أمر “طبيعي” في تلك الظروف، وأنها حالة بشرية عادية! تشمل أشكال الخيانة تلك التعاون المباشر مع المحتل عسكريا واستخباراتيا، بالإضافة للأعمال الإجرامية وأعمال استغلال الظروف للاستفادة المالية والتجارية.

فئة أخرى ثار حولها الجدل وتحدث عنها شموط هي من تجاهلوا مبدأ العصيان المدني. فأثناء الاحتلال كان هناك رفض من قبل الكويتيين للالتحاق بأعمالهم ومدارسهم، ما عدا بعض الوظائف الأساسية كمجالات الطب وخدمات الطاقة والاتصالات، والتي اشتغل الفلسطينيون فيها كذلك. لكن شموط يشير بكتابه إلى استغرابه من الفلسطينيين ممن قبلوا العمل في المدارس وألحقوا أبناءهم بها، وإن كان قد برر تصرفهم ذلك بلسانهم بأنهم كانوا بحاجة للمال، ولشغل أوقات فراغ أبناءهم!

كل ذلك والكويتيون يسمعون ويراقبون وإن كان ليس لهم حول ولا قوة للتصرف في حينها. كانت أخبار تلك الخيانات تتداول بينهم، بل وتزداد وتتضخم أثناء انتقالها، وأضف لذلك الأخبار والمواقف السياسية والشعبية المعروفة التي تحدثنا عنها مسبقا. كل ذلك أدى إلى ردة فعل كويتية غاضبة تجاه الموقف الفلسطيني (والعربي بشكل عام) من الغزو بشكل تعميمي! بعض ردود الأفعال تلك كانت متطرفة، كموقف “الصديق” الكويتي “حاد الطباع” الذي قابله بعد أربعة أشهر من الغزو، والذي -ككثير من الكويتيين برأيي- كفر بفكرة العروبة والقومية بسبب المواقف العربية من الغزو، والذي كان يؤمن بضرورة طرد كل من تعاون مع المحتل أو قام بخدمته بأي شكل من الأشكال وأن تكون الكويت للكويتيين بعيدا عن شعارات العروبة والقومية. حديث ذلك الصديق سبب خوفا من المستقبل لشموط، فراح على إثره يعدد تبريرات الفلسطينيين وأفاضلهم، تبريرات لنا أن نأخذ منها ونرد بعضها، ونتيجة لذلك الخوف نراه أيضا مهتز الشعور تجاه فكرة ربط الغزو بحل القضية الفلسطينية التي كان رافضا لها بالبداية! فأين يذهب الفلسطينيون إن طردوا من الكويت؟ فهم على خلاف الجنسيات الأخرى التي خرجت من الكويت لا وطن لهم ليعودوا إليه، وأغلبهم يصعب استقبالهم في أي مكان بسبب وثائق سفرهم، فماذا سيكون مصيرهم إن لم تحل قضيتهم؟ تلك الحالة الفلسطينية من الشتات ليست بجديدة، فبعد خروجهم من أرضهم بسبب الحروب المتتالية طردوا قبلا من الأردن بعد أحداث أيلول الأسود عام ١٩٧٠، وبعضهم هجّروا من لبنان بعد اجتياح ١٩٨٢ (ومنهم شموط ذاته). لذلك خوف شموط من استمرار ذلك الشتات نجد له بعض التبرير.

الموقف الكويتي

من المؤكد بعد كل ما سبق بأن الموقف الكويتي من الفلسطينيين (والعرب عموما) لم يكن بلا مبرر، قد يكون متطرفا بالعداوة لدى بعض منهم، وقد يكون مبالغا بالتسامح وحسن النية لدى القلة من البعض الآخر. لكن بنظر الكل فإن موقف الفلسطينيين بكافة فئاتهم الرسمية والشعبية بشكل عام لم يكن كما كان مأمولا منه، كما رأيناه بالتاريخ الموثق. من ناحية يرى الكويتيون بأن استضافتهم لمئات آلاف للفلسطينيين عبر العقود الماضية وتوفيرهم لأمل بالحياة لهم ودعمهم المادي والمعنوي لقضيتهم طوال تلك السنين يجعلهم يستحقون موقفا أكثر حزما ودعما ووضوحا عندما احتاجوا له بأزمتهم، فكانت خيبة آمالهم كبيرة بعد ما شاهدوا من تخاذل وصل لحد الخيانة وتأييد المحتل، موقف لا يتناسب ولا يرقى لمستوى مواقف الكثير من الشعوب التي دعمت قضية الكويت بكل وضوح، كالشعوب الخليجية. ومن ناحية أخرى نرى حتى أكثر الفلسطينيين تعاطفا مع الكويتيين، كإسماعيل شموط، يجعلون لأنفسهم استحقاقا يتيح لهم حق الوجود في الكويت بحجة أنهم هم من عمّرها وأدارها قبل الغزو وأثنائه (ص٣٢٠) وذلك باسم العروبة والقومية، وبالتالي لا يستحقون ردة الفعل الكويتية تلك. ولا يلام هؤلاء ولا هؤلاء.

نعم، بعد التحرير مباشرة وفي ظل الفوضى حدثت أعمال انتقامية من بعض الكويتيين ضد بعض الفلسطينيين، قد لا تكون موثقة بوضوح، والعذر كان الانتقام من الخونة المعروفين ممن تعاونوا مع المحتل أو سببوا الأذى لغيرهم. لا يمكن لأحد تبرير تلك الأعمال الانتقامية الفوضوية، لكن يدعي البعض أنها لم تكن انتقاما من الفلسطينيين بشكل عام، بل من بعض من ثبت تعاونهم مع المحتل. هي أعمال متطرفة وحدثت وسط الفوضى كما قلنا، وكان يجب أن تتم وفق القانون وتحت أعين القضاء، وهي رغم أنها كانت انتقائية وليست عامة إلا أنها أثارت الرعب في الأوساط الفلسطينية وأدت إلى هجرة أغلبهم من الكويت بعد التحرير مباشرة. الموقف الكويتي الرسمي لاحقا منع عودة من غادر الكويت من الفلسطينيين بعد قطعٍ للعلاقات مع الدولة الفلسطينية استمر ما يقارب العشرين عاما.

الموقف الشعبي الكويتي من الفلسطينيين ومن ما أطلق عليه اسم “دول الضد” ظل متكهربا لسنين طويلة. في فترة ما بعد التحرير ألغى الكويتيون في المدارس صيحة “تحيا الأمة العربية” التي كانت تقال قبل تحية العلم كل صباح. هل هذا الموقف مبرر؟ هل يلام الكويتيون على ذلك بعد ما مروا به من أحداث وما شاهدوه من مواقف؟ لا يمكن لأحد أن يجيب على هذه التساؤلات، ولا يحق لأحد محاولة الإجابة ببساطة لأنها كانت ثقافة عامة جاءت كرد فعل على أحداث صعبة وبغاية التعقيد. لكن ذكرها ودراستها ومعرفة أسبابها أمر بغاية الأهمية حتى نفهم ما حصل.

عودة المياه

بالطبع مع مرور السنين تغيرت الأحوال، فالعلاقات الدبلوماسية مع دول الضد عادت طبيعية. حتى الفلسطينيون أنفسهم اعترفوا لاحقا بخطأ موقفهم من الغزو رسميا وتصالحوا مع الحكومة الكويتية وأعادوا افتتاح سفارتهم في الكويت. يجدر القول كذلك أنه حتى شعبيا لم يتخل الكويتيون عن دعم القضية الفلسطينية حتى قبل عودة العلاقات الرسمية، ويتمثل ذلك بالتعاطف الإنساني وبالدعم المادي، واستمر هذا الدعم والتعاطف إلى يومنا هذا.

Palestine from Moayad Hassan on Vimeo.

والسؤال هنا، إن كانت القضية الفلسطينية هامة للكويتيين اليوم كما كانت منذ عقود من الزمن لم إذا استذكار الماضي واستحضار موقف طارئ تضررت فيه هذه العلاقة واضطربت؟ وهل تذكر الموقف الفلسطيني من الغزو العراقي للكويت يفيدنا بشيء سوى تأجيج الخلافات وزيادة الشقاق بين الشعوب؟

والجواب هو نعم، استذكار تلك المواقف أمر هام ومفيد. حفظ التاريخ وتوثيقه شيء لا غنى عنه، وإلا لكنا نعيش حياتنا بتخبط وسبهللة! أضف لذلك أنك إن لم تكتب تاريخك… سيكتبه غيرك لك! تناسي المشاكل وعودة الود أمر محمود ويتيح لنا العيش بهناء دون تعصب وشد قد يعرقل تركيزنا على ما هو أكبر وأهم بهذه الحياة، لكن التناسي لا يعني نسيان ذلك التاريخ ومحوه باسم العفو عما مضى. وحديثي عن فائدة التاريخ هنا مرتبط بفهمنا ونقدنا وتحليلنا لهذا التاريخ، لا السرد الانتقائي المباشر بغرض الاستحضار والاحتجاج. فعندما نتذكر تاريخ الموقف الفلسطيني من الغزو علينا أن نسأل أسئلة مثل لماذا حدث ما حدث؟ ما الدوافع التي حدت الفلسطينيين لاتخاذ هذا الموقف؟ وهل كل ما سمعناه وقرأناه في حينها أو فيما بعد كان صحيحا أم أن هناك روايات أخرى لم نسمعها؟ تلك بعض الأسئلة التي يجب أن تطرح، لا تذكر الماضي بغرض استحضار الأحقاد، ولا تجاهله نهائيا واعتبار أنه شيء انتهى ولا قيمة له اليوم.

نعم التعاطف مع قضية الإنسان الفلسطيني شيء محمود دائما، مثل التعاطف مع أي إنسان معرض للظلم والقهر، لكن التعاطف لا يعني تغليب العاطفة، فحتى التعاطف يجب أن يكون عقلانيا! بل إن أساس ما حدث بين الكويتيين والفلسطينيين من مشاكل وشقاق كان سببه الأساسي وغلطته الكبرى تغليب العواطف على العقل. الأمل الزائف بقدرة النظام العراقي على حل القضية الفلسطينية، مشاعر القومية العمياء وشعاراتها وإحساس الاستحقاق، الخوف من المصير المجهول لما بعد الحرب، كلها عواطف سيطرت على الفلسطينيين وبعض العرب ودفعتهم لاتخاذ موقفهم المهزوز. والعكس صحيح، مشاعر الضعف والمظلومية وقلة الحيلة والغضب الناتج عنها ولد لدى الكويتيين حقدا دفعهم للانتقام الجسدي والعاطفي تجاه من كان ضدهم في أزمتهم. لو تركنا تلك المشاعر تسيرنا لاستمرت معاناتنا للأبد، فكل تعبير عن تلك المشاعر من طرف سيصحبه ردة فعل مشابهة ومضادة من الآخر، ولن نستقر إلا بالتعقل والتفكر والنقاش… لا النسيان.

لا أحب مقولة أن العرب شعوب عاطفية، فكل البشر عاطفيين، لكن ربما ثقافتنا وأدبياتنا وتاريخنا اللغوي العربي عوامل تساعد على التعبير عن تلك العواطف بشكل أوضح من غيرنا، لذلك يبدو أن عندنا نوع من التطرف العاطفي الذي يدخلنا في طريق المشاكل والشقاق. من ناحية أخرى نضيف أن لدينا تخوف من فكرة عرض التاريخ، ناهيك عن دراسته بتعقل وموضوعية، فذلك التاريخ إن رُجع له فإنه يستخدم عادة كأداة لخدمة رأي أو سلطة أو جماعة، وبالتالي تُخشى إثارته من الأساس في وقت الرخاء لتجنب الاضطراب، وحيلة طمس التاريخ كثيرا ما تلجأ لها السلطات لذلك السبب. تلك كلها أسباب تجعلنا عرضة للانزلاق في مسار التطرف، وفي حالتنا هذه تطرف بالأحقاد أو تطرف بالنسيان. أسهل طريق نتخذه لتجنب الخلافات والمشاكل هو بتجاهلها ومحاولة طيها ونسيانها وعدم الحديث عنها، وهذا أمر لا يقل خطورة عن الحارة المقابلة من طريق التطرف، فذلك التجاهل ليس إلا قنبلة موقوتة معرضة للانفجار في أية لحظة.

لذلك لنتحدث، ولنتذكر، ولنناقش، ولندون ونكتب ومن ثم نقرأ، بذلك فقط سنصل إلى الثقافة العاقلة التي تتعلم من التاريخ وتستفيد منه، وبذلك سنتجنب الأخطاء ونتفادى المشاكل وتصبح لدينا القدرة على أن نبني مواقف وقررات مدروسة تنفعنا وتنفع البشر.

مزرعة الصحة

الأنباء 1 يونيو 2020

الصحة تقوم في الوقت الحالي بتتبع أعداد الإصابات في المناطق المعزولة، حيث يقطنها أعداد كبيرة من الوافدين والعزاب، ممن لا يلتزمون التعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي. […] المرض لن ينحسر في هذه المناطق، إلا من خلال تطبيق المناعة المجتمعية.

رئيسة المشرفين الصحيين في منطقة العاصمة بالصحة الوقائية

جميع الحيوانات سواسية، لكن بعض الحيوانات أكثر مساواة من غيرها.

جورج أورويل، مزرعة الحيوانات


التفاصيل في مقال حصار المهبولة.

حصار المهبولة والعزل العنصري

في مرحلة متقدمة من أزمة جائحة الكورونا أصدرت الحكومة الكويتية بالسادس من أبريل 2020 قرارا بعزل منطقة المهبولة (وجليب شيوخ) بحجة انتشار المرض بين سكانها وبالتالي الحد من انتشاره خارجها. وبعد شهور من هذا العزل لنا أن نتساءل أولا عن فاعليته وتحقيقه للهدف منه، وثانيا عن آثاره الاجتماعية والثقافية، وأخيرا عن الدروس المستفادة منه.

يسكن المهبولة ما يقارب المئتي ألف نسمة، ومن الشائع عنها أنها منطقة تسكنها العمالة الوافدة، وإن كان سكانها من جنسيات مختلفة (بما في ذلك الكويتيين) وتوفر بعض بناياتها سكنا لعمال بعض الشركات الكبيرة ومدرسي بعض المدارس والجامعات وغيرهم من الفئات السكانية المختلفة، كما تحوي العديد من المحلات التجارية والعيادات الطبية والمستشفيات والمطاعم والنوادي وغيرها.

أثناء فترة العزل عانى سكان المنطقة من الكثير من المشاكل، أبرزها صعوبة الحصول على متطلبات المعيشة الأساسية، فغالبية شركات التوصيل لا تستطيع (أو ترفض) دخول المنطقة، كما أن المنطقة ليس بها جمعيات تعاونية ولافروعها ولا مركز صحي. تمت محاولة حل بعض هذه المشكلات بإنشاء فرع مؤقت لجمعية الفنطاس داخلها وفرع للتموين ومركز صحي ميداني، وهي إجراءت ترقيعية… اسألوا سكان المهبولة عنها! مشكلة أكبر تواجه بعض سكانها كذلك هي فقدهم لوظائفهم ومصادر رزقهم بسبب عزلهم عنها.

الحديث بالفقرة السابقة هو عن بعض المشاكل المادية، ولكن هنالك مشاكل اجتماعية ونفسية وثقافية لا تقل عنها، ناهيك عن المشكلة الصحية الأساسية. ففيما عاشت بقية مناطق الكويت حظر تجوال كلي لمدة 20 يوما عانى السكان من خلالها من مختلف أنواع المشاكل والضغوطات… نجد المهبولة تستمر معاناتها من مشاكل وضغوطات مشابهة لمدة استمرت ما يقارب الشهرين حتى وقت كتابة هذا المقال.

والسؤال هنا…

ماذا استفدنا من العزل؟

عند صدور قرار العزل كان مقررا له أن يستمر أسبوعين حتى يتم السيطرة على الوضع، فكيف تحول الأسبوعان إلى شهرين؟ وماذا نستنتج من هذا التمديد؟

إذا اعتبرنا المهبولة المعزولة بسكانها المئتي ألف مجتمعا مغلقا صغيرا فذلك يجعلها ما يمكن اعتباره مجموعة قياسية، فالإجراءات التي تم تطبيقها عليها خلال شهري العزل ومقياس نجاح تلك الإجراءات هو دليل على ما يمكن تطبيقه على الدولة ككل. بمعنى آخر… إذا اعتبرنا سكان المهبولة بأنهم “فئران تجارب” الإجراءات الصحية فإن النجاح بالسيطرة على انتشار المرض فيها هو دليل على نجاح تجربة يمكن تطبيق إجراءاتها على الكويت ككل، والعكس أيضا صحيح، إن كانت الدولة قد فشلت في السيطرة على المرض بين 200 ألف شخص معزولين عن العالم في المهبولة (و300 ألف في جليب الشيوخ)… فكيف ستنجح بالسيطرة عليه بين 4 ملايين من بقية سكان الكويت ممن يسرحون ويمرحون دون عزل؟

باعتبار عزل المهبولة كتجربة علمية فإن الفشل بالسيطرة على المرض فيها يمكن اعتباره إما ضعفا بالقدرة على التخطيط والتنفيذ، وتلك كارثة إدارية تنذر بمصيبة أكبر تعم البلاد، أو أنه فشل متعمد… وتلك مصيبة أكبر!

حرس الحدود عند السور الحديدي المحيط بالمهبولة

العزل الثقافي

فكرة العزل الثقافي ليست جديدة ولا غريبة علينا ككويتيين، تحدثت عنها سابقا في مقال ثقافة السور، فذلك السور الحديدي القبيح المحيط بالمهبولة قد يحمل دلالة ثقافية أكثر قبحا من شكله بكثير.

غير الملتزمون من الكويتيين أضعاف غير الكويتيين

النظرة الشائعة التي تحدثنا عنها أعلاه عن كون المناطق المعزولة هي مناطق “وافدين” هي واحدة من المعضلات العويصة في قضية عزل أو حصار المهبولة، وذلك ليس أمرا مستغربا في ظل العقلية العنصرية التي كانت سائدة لعقود طويلة وتفاقمت بشكل ضارٍ وجلي خلال أزمة الجائحة. أدت هذه العقلية العنصرية لانتشار فكرة أن سبب تفشي المرض في هذه المناطق سببه تكدس العمالة بكثافة عالية حينا، وعدم وعي تلك العمالة واستهتارها بالقوانين حينا آخر. يتم لوم سكان تلك المناطق بشكل صريح أحيانا، وفي أحيان أخرى يكنى عن ذلك بلوم من يطلق عليهم اسم “تجار الإقامات” ممن تسببوا بهذا التكدس. لن أتناقش هنا بمن هو أكثر وعيا، الوافد أو المواطن، لأن في ذلك تعميما مرفوضا، لكن أرقام مخالفي الحظر الرسمية التي تنشرها وزارة الداخلية يوميا وفيديوهات المواطنين بالخيران تقول بعكس الرأي الشائع.

مثال على تجاهل قيود حظر التجول بالخيران وغيرها من المناطق الساحلية

أكذوبة التكدس

نقطة أخرى تضلل الرأي العام في الكويت وهي إحصاءات حالات الإصابة الرسمية، وهي أرقام من المفترض بأنها جامدة ولا يختلف عليها، لكن الطريقة التي تقدم وتقرأ بها هي ما يمكن التلاعب به. تلك الأرقام إن قُرأت بالشكل الصحيح تبين لنا أنه على عكس الاعتقاد السائد بأن المرض مستشر بين جنسيات الوافدين المتكدسين وقليل الانتشار بين الكويتيين فإنه واقعيا لا يفرق كثيرا بين المجموعتين… إحصائيا!

بداية يجب أن أسجل اعتراضي على تقسيم المرضى بين كويتيين وغير كويتيين، فالمرض لا يعرف فرقا بينهم، والفيروس يجري بالدم الكويتي كجريانه بدم غير الكويتي، وقد فصلت بذلك بمقال للكويتيين فقط، ولكني أورد هذه الإحصاءات فقط لتوضيح سوء الفهم الدارج عند الناس. ببداية الجائحة كانت أرقام الإحصاءات تذكر دون تحديد جنسية المصابين، وكان ذلك أمرا حميدا برأيي، لكن الناس حينها أخذت تطالب بذكر جنسيات المصابين… لغرض في نفسها، فما كان من السلطات الصحية إلا أن استجابت لمطالبهم مما أسعد أصحاب رأي “شوفوا شلون المرض منتشر عند الوافدين أكثر!” وهي بالطبع مغالطة لم تكلف السلطات تصحيحها للناس.

عدد سكان الكويت حسب آخر التقديرات هو ما يقارب الأربع ملايين وسبعمئة ألف نسمة، يمثل الكويتيون منهم ما يقارب الـ 30 بالمئة. الآن إن افترضنا أن المرض انتشر بالتساوي بين السكان، يفترض منطقيا إذن أن تتوزع أرقام الإصابات بنفس نسبة السكان، أي أن تكون نسبة الكويتيين المصابين بالمرض من إجمالي عدد الإصابات هي 30 %، فكم تعتقد هي النسبة الحقيقية؟

لم أجد إحصائية شاملة لنسب الإصابات حسب الجنسيات، خاصة وأن نسب إحصاءات الأيام الأولى غير متوفرة كما ذكرنا، لذلك قمت بجمع أرقام الإصابات الجديدة للخمسة أيام الماضية كعينة إحصائية، وهي من أيام الحظر الشامل، وكانت النتيجة كما يلي:

المصابين الكويتيين = 1057
المصابين من غير الكويتيين = 4234

مرة أخرى، ظاهريا عدد المصابين من غير الكويتيين أكبر بكثير من عدد الكويتيين، وتلك هي الأكذوبة التي يعتمد عليها من يلوم الوافدين على تكدسهم وعدم التزامهم، لكن إن أخذنا النسبة بين العددين نجد بأن عدد الكويتيين المصابين يصل إلى 26% من المجموع، أي أنه عدد قريب من نسبة الـ 30% التي افترضناها منطقيا. بمعنى آخر الإصابات تتوزع نوعا ما بالتساوي بين الجنسيات رغم فرضية التكدس وعدم الالتزام التي صورت لنا بأن مناطق الوافدين هي بؤرة المرض ومستنقع الجائحة.

طبعا هذه الأرقام والإحصاءات الرسميةمن الأساس لا تعكس الحقيقة بشكل دقيق، ولا أذكرها هنا بإيمان مطلق بأهميتها، ولكن ما يهمني هنا هو الجانب الثقافي المتعلق بكيفية قراءتها، وكيف يمكن أن يخدع الناس بها، وكيف يمكن أن تستغل لإيصال أفكار خاطئة للجماهير تؤثر على معتقداتهم وآرائهم وقراراتهم، وكيف يمكن للفهم الخاطئ أو المضلل للأرقام أن يبني ويعزز الفكر العنصري.

اللوم العنصري

هل عملية اللوم العنصري هذه أمر طبيعي؟ وهل أتت من فراغ؟ لا أعتقد ذلك، بل إني أجرؤ أن أقول بأنها عملية منظمة بشكل ما. تزايد وتيرة الخطاب العنصري خلال هذه الأيام هو أولا نتيجة تراكمات الثقافة العنصرية كما فصلت بثقافة السور، وأيضا نتيجة الخطاب الوطني/القومي المطروح بسذاجة بالإعلاميات التي انتشرت خلال الجائحة، والطرح الوطني/القومي وأثره في إثارة العنصرية هو أيضا موضوع تحدثت عنه بالتفصيل سابقا بمقال الصورة الكبيرة. مما بالغ بتعظيم دور الخطاب العنصري هذه المرة أيضا هي الرسائل مجهولة المصدر المتداولة أو تصريحات بعض المشاهير المنتشرة بالإعلام بالإضافة لبعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي نراها تتحرك بشكل منظم لإثارة النعرة العنصرية… وفوق ذلك تجاوب السلطات الرسمية معها. مسألة الرسائل الإعلامية الرسمية والشعبية قد تكون موضوع مقالات قادمة.

نوم شومسكي عن ترمب:
– يلوم أطراف خارجية كالصين ومنظمة الصحة، أمر سهل بيعه للجماهير
– يقنع الجماهير أن الأصوات المعارضة عبارة عن إشاعات تدمر قيادته الحكيمة
– يشبهه بالنازية، مع اختلاف أنها كانت تسيطر على التجارة، بينما ترمب يخدم التجار طالما كان ذلك يخدم نرجسيته

بالنسبة للسلطات فإن عملية اللوم الشعبي العنصري لتلك الفئات المستضعفة هي هدية من السماء! فكرة أننا كسلطات نعمل بأقصى جهدنا ونضحي بأرواحنا وبثرواتا من أجل إخراج الناس من براثن هذه الجائحة… لكن هؤلاء الناس هم من يصعبون حياتنا بسبب تكدسهم حينا… أو بسبب مشاكلهم وعدم احترامهم لتوجيهاتنا واحتجاجاتهم وفوضاهم حينا آخر، فكيف سننجز في ظل هذه المشاكل التي يسببها الوافدون ومن جلبهم لنا ورماهم؟ لوم الآخر والتعلل بالخطر الخارجي تكنيك تلجأ له الأنظمة الحاكمة بكل مكان بالعالم، تكنيك رغم أنه مفضوح إلى أنه غالبا ما ينجح باستمالة الجموع قليلة الوعي.

الدرس المستفاد

هل استفادت السلطات الصحية والحكومية من شهري حصار المهبولة؟ من الواضح جدا أن الجواب لا مدوية! بالنسبة لجليب شيوخ فما زالت تنافس بصدارة الأرقام الرسمية (سواء صدقناها أم لا) لعدد حالات الإصابة بالمرض اليومية، أما المهبولة فتصعد حينا بالتوب 4 وتختفي أحيانا أخرى، بل إن مناطق أخرى دخلت في سباق الإصابات وتجاوزتهما كالفروانية وخيطان (أيضا من ما يطلق عليها اسم “مناطق الوافدين”). فكيف تعاملت السلطات مع هذه التطورات؟ طبعا بالمزيد من العزل والحصار!

خلال الفترة القريبة من عيد الفطر أثناء مرحلة الحظر الشامل أرخت السلطات الحصار على المهبولة قليلا، فتم السماح لسكانها بالخروج من المنطقة خلال فترة السماح بالمشي من 4 ونصف إلى 6 ونصف كبقية المناطق من خلال بعض بوابات السور التي تم فتحها لهم، لكنه كان إرخاء “مفرطا” إن صح التعبير، فانتشرت فجأة تسجيلات مصورة للناس وهم يلهون ويتنفسون بحرية على شاطئ البحر بعد شهور الحبس الطويلة، الأمر الذي أعاد استثارة الناس ضدهم ممن صوروهم وكـأنهم مستهترون ومتمردون ويجب قمعهم وإجبارهم على “احترام الدولة”! فما كان من السلطات إلا الامتثال لتلك الأصوات وإعادة إغلاق البوابات بعد أن ظن سكان المهبولة لوهلة أن الفرج قريب وأن حصارهم سينتهي.

من ناحية أخرى صدر قرار بتمديد عزل المهبولة وجليب الشيوخ، بل وتوسعة نفس فكرة العزل على مناطق أخرى وهي الفروانية وخيطان وحولي والنقرة وميدان حولي (مرة أخرى “مناطق وافدين”) اعتبارا من تاريخ 30 مايو 2020. طبعا حتى هذه القرارات تستند على نفس القراءة المغلوطة للأعداد، فالفروانية مثلا من المناطق المتصدرة لأعداد الإصابات، ظاهريا هذا شيء مفزع! لكن إن وضعنا بالاعتبار أن منطقة الفروانية هي بالأساس ذات كثافة سكانية عالية (محافظة الفروانية تحوي ربع سكان الكويت تقريبا!) فإنه من الطبيعي أن يكثر عدد الحالات فيها، لذلك اعتبارها منطقة موبوءة تستحق العزل قرار متخبط ويستند على قراءة عاطفية للأرقام… وذلك يمثل حلقة بسلسلة فشل التخطيط.

نعود مرة أخرى لفكرة العزل ذاتها، إن كانت فكرة حصار المهبولة فاشلة ولم تحقق أهدافها المعلنة فلم الاستمرار بها بنفس الطريقة بعد طول هذه المدة؟ وبأي منطق علمي تعمم التجربة الفاشلة على مناطق أخرى؟ هل هناك منطق تم الاستناد عليه غير الأرقام المعلنة؟ هل هناك حقائق أخرى لا نعرفها أدت لتلك القرارات؟ ولم لم تُعرض وتفسر تلك الحقائق؟ تلك أسئلة لم تقدم لها إجابات… بل لم تطرح أساسا ولم تخطر على بال الواثقين ثقة عمياء بقرارات السلطة ممن أيديهم بالماء ولا يشعرون بأثرها على السكان المحاصرون!

“كلو نفرات من شان وقف خبز هو روح”

منظر يومي من معاناة سكان جليب الشيوخ وطوابير توزيع المواد الغذائية الطويلة.

هناك بالطبع احتمالات أخرى، وهي أن لحصار المهبولة -وغيرها – أهداف أخرى… غير معلنة، ولنا هنا أن نتساءل عن تلك الأهداف. هل هي وسيلة للضغط على تجمعات الوافدين؟ هل هي خطة للكشف عن متجاوزي قانون الإقامة؟ هل هي لأسباب سياسية؟ هل هي محاولة لإرضاء الرأي العام الغاضب من فشل السلطات في السيطرة على المرض؟ لو كانت الإجابة بنعم على أي من تلك الأسئلة فإن ذلك سيكون كارثة أخلاقية كبرى، أن يستغل الوضع الصحي لحقيق مآرب سياسية أو غيرها.

هل هي صدفة أن يسبق قرار تمديد العزل استعار الحملات العنصرية ضد الوافدين على مواقع التواصل الاجتماعي… والجالية المصرية على وجه الخصوص؟بل نجد حتى تلفزيون الدولة الرسمي قد عرض مسرحية للصبر حدود (1980) في نفس يوم إعلان التمديد، وهي مسرحية تدور قصتها حول رجل كويتي يتزوج من فتاة مصرية مما يتسبب بمشاكل وخلافات في بيته! ثم هل هي صدفة أيضا أن يعلن قبل قرار التمديد بأيام قليلة عن حزمة من المكافآت المادية للعاملين بما يطلق عليه اسم “الصفوف الأمامية” المتضمنة بالطبع أفراد السلطة الأمنية… وهم نفسهم من سيتولون عملية حصار المناطق الجديدة؟

أعلم أن تلك أسئلة كثيرة لا نملك إجابتها حاليا، ربما سنجيبها مستقبلا، لكنها أسئلة تستحق أن نطرحها ونفكر فيها. أو يمكنك أن تتجاهلها، وتعيش حياتك مصدقا كل ما يقال لك وواثقا بقرارات السلطات وبحكمتها بإدارة الجائحة، لكن فقط تذكر بأنه في الوقت الذي تجلس فيه ببيتك مرتاحا، أو ربما متضايقا قليلا بسبب تأثير الحجر على مواعيد قهوتك وملذاتك وزياراتك الاجتماعية، هناك بنفس الوقت من يعاني معاناة حقيقية تهدد أمنه وقوت يومه وحتى صحته وحياته بظل الحصار الذي يحيط بالمنطقة المكتوبة ببطاقته المدنية. تجاهل هذه الأسئلة الآن إن أردت، لكن إن تسبب هذا الحصار بمعاناة غيرك… أو حتى ثورتهم وانفجارهم… أتمنى أن يتحرك ضميرك قليلا.


تحديث 1: نسبة إصابات الكويتيين خلال الأيام التالية لنشر المقال تجاوزت الـ 30%.

تحديث 2: مؤسف أن تصدق الشكوك، فلأول مرة يخرج تصريح من مسؤول بالسلطات الصحية بخصوص المناطق المعزولة مسميا إياها مناطق “وافدين” و”عزاب“، وذاكرا أن لا خطة للوزارة بخصوصها سوى تركها لمناعة القطيع!

الأنباء، 1 يونيو 2020

الرقيب المسكين: لماذا يلام المثقفون على رقابة الكتب؟

حاجز رقابة الكتب

 

نشرت جريدة الجريدة مقالا مطولا بعنوان كواليس الرقابة في الكويت: حماية للمقدَّسات أم تكميم أفواه؟ تحدث فيه الكاتب عن نطام رقابة الكتب بالكويت متهما إياه – بالطبع – بقمع الآراء وتكميم الأصوات وتقييد الحريات والرزوخ تحت طائلة الجهل والتخلف والتناقض، وهو أمر نتفق به مع الكاتب، ولكن… مرة أخرى… توجه الاتهامات إلى وزارة الإعلام (الحكومة) وكأنها العملاق الشرير الراعي للجهل والتخلف والمعادي لمصلحة الشعب! وتلك صورة ليست حقيقية… بالكامل 🙄، فالمتفهم لآلية عمل إدارة رقابة المطبوعات يعلم بأن ما يسيطر عليها أقرب للجُبن من الشر!

من يكتب تقارير الكتب التي انتشرت مؤخرا هم موظفون يشكلون أضعف حلقة من حلقات السلسلة الرقابية، التقارير التي تخشى من أي ذكر لكمة “نهد” أو من صورة بطن “ليتيل ميرميد” المكشوف، وخشيتهم تلك مبررة كما سيتضح لنا لاحقا. قبل ذلك علينا أن نفهم آلية عمل إدارة رقابة المطبوعات بوزارة الإعلام حتى نستطيع فهم تلك المخاوف التي أنتجت تلك التقارير المخجلة.

 

 

إبداعات رقابة الكتب

آلية الرقابة

إدارة رقابة المطبوعات بوزارة الإعلام هي إدارة حكومية تقليدية، ومشاكلها تشبه مشاكل أي إدارة حكومية أخرى من روتين وبيروقراطية… وربما بعض الفساد وسوء الإدارة. يقدم الكاتب/الناشر/المطبعة لها نسخا من الكتاب من أجل أن يحصل علي “الفسح” الذي يمثل تصريحا منها لبيعه ونشره في المكتبات الكويتية، وبعد خطوات إدارية معينة يصدر عن الإدارة إما كتابا بالفسح أو عدمه.

عند تقديم الكتاب للإدارة يتولى الاطلاع على محتوياته واحد من مجموعة من المراقبين، وبعد الاطلاع يكتب الرقيب تقريرا إما بالفسح أو بوجود “ملاحظات” على محتوى الكتاب، فإن وجدت ملاحظات يعتبرها الرقيب بوجهة نظره مخالفة لمواد قانون المطبوعات فإنه يدرجها بتقريره مع ذكر تلك الفقرات أو الصور مع أرقام صفحاتها ويرفع الكتاب للجنة رقابة المطبوعات.

لجنة رقابة المطبوعات هي لجنة تتكون من مجموعة من الكتاب والأدباء والعلماء والأكاديميين بتخصصات مختلفة (المفروض يعني!)، تجتمع اللجنة أسبوعيا (المفروض يعني!) لمناقشة التقارير المرفوعة لها من مراقبي الكتب وهي التي تصدر القرار النهائي إما بالأخذ بما ورد بتلك التقارير أو ببعض منه ومن ثم منع الكتاب، أو عدم اقتناعها بما ورد وبالتالي إصدار قرار بالفسح.

في حال صدور قرار بالمنع فيتم إخطار الكاتب/الناشر/المطبعة بذلك، وهنا يكون مقدم الكتاب أمام واحد من الخيارات التالية:

– الاستسلام، وبالتالي يمنع الكتاب ويكتفى بنشره خارج الكويت
– إصدار طبعة جديدة معدلة تراعي ملاحظات الرقيب، ومن ثم تقديمها مرة ثانية للإدارة
– التظلم

في حال التظلم فإن الكتاب – المفروض – يعرض على لجنة التظلمات التي تشكلها إدارة المطبوعات، فإن رفضت اللجنة التظلم يمكن للكاتب أن يلجأ للقضاء.

عملية طويلة ومملة ومعقدة كما نرى، لكن يجب أن يفهمها كل كاتب وناشر ومهتم بمسألة الرقابة والحريات.

الرقيب الحقيقي

تذكرون الأصوات التي تتعالى بشكل خاص مع كل معرض كتاب المتباكية على القيم والأخلاق والعقيدة والوحدة الوطنية من قبل “شرفاء” الأمة ومحتسبيها؟ وصور صفحات الكتب التي تنتشر على تويتر بغضب حينا وبسخرية حينا آخر؟ مطالبات بريئة… أليست كذلك؟ ما يحدث بعدها أن تلك الأصوات تلتقط من قبل “شرفاء” النواب المنساقين للفزعة الشعبية… فيصبون جام غضبهم وويلات دعواتهم على من؟ … نعم، وزير الإعلام!

من تعتقدون سيحاسِب وزير الإعلام كرد فعل على غضب النواب ممن التقطوا أصوات محتسبي الشارع؟ الحلقة الأضعف بالطبع! موظفو الرقابة! كيف فاتتكم هذه الصفحات؟! لم لم تقوموا “بواجبكم” على أكمل وجه؟! بهذه الحالة ما حيلة موظفي إدارة الرقابة سوى أن يسدوا الباب على أي احتمال لأن يتعرضوا للمحاسبة لاحقا… حتى لو كان احتمال تعرضهم للمسؤولية سببه بطن “ليتيل ميرميد”! ولهم الحق بذلك! “التساهل” بالنهاية ليس من مصلحة الرقيب، أمنع الكتاب وأرتاح أفضل لي من أن أغامر بفسحه ليتقط من من أحد المحتسبين ليضع صفحاته على تويتر لأوبخ أنا على تقصيري بعملي!

كموظف بإدارة الرقابة لن تنفعني مبادئ الحرية والديموقراطية ولا الثقافة ولا الأدب ولا الفلسفة ولا التاريخ… إن كان الثمن سيخصم من معاشي! الكتاب والمؤلفون والمثقفون ليسو شيئا مهما! لن ينفعوني بشيء! ولا هم أهل قوة وسلطة وتأثير علي!

بهذه المنظومة التي فصلناها نجد أن المحرك الأساسي لعجلة الرقابة ليس موظف الرقابة، ولا وزير الإعلام، وبالتأكيد ليس الكاتب والمثقف، من يضغط باتجاه المنع والقمع والتحسس من الحريات هم رجال السياسة من النوابتحقيقا لرغبات الشعب الورع التقي الوطني المرهف الحساس الحريص على أخلاق العباد ودينهم ووحدة صفهم 😒. السياسي من الذكاء بحيث أنه يعي ذلك، يعرف كيف يتلون من أجل أن يرضي شخصية المحتسب العساس في أسواق الثقافة!

ما رأي الشارع؟

بالتأكيد الشارع (حاليا) ليس متعاطفا مع الكتاب والمؤلفين… فبوجهة نظره هم أهل البدع والتفسخ والانحلال كما نقرأ باستمرار… أهل “النهود“… مخربي الأخلاق وشاقي وحدة الصف المتآلف!

لم لا يتعاطف الشارع مع الكتاب ودعواتهم للحريات؟ لم يرفض الشارع مبادئ الحرية وتعدد الأراء؟ الجواب الشائع والطبيعي هو… بسبب وقوعه تحت سيطرة قوى التخلف والجهل والظلام، وهي سيطرة لها بعد تاريخي عميق وأخذت عقودا طويلة حتى تكتمل سيطرتها على وجدان ذلك الشعب. بكل صراحة لا نستطيع أن نلوم الشارع على موقفه، لأنه مقتنع – بشكل أو بآخر – بأن للرقابة دور إيجابي في حفظ المجتمع، وهي قناعة حقيقية بالنسبة له ما لم يثبت له غير ذلك.

الجواب الأخص والأهم… لأن الشارع لا يستطيع فهم ألائك الكتاب والمثقفون من يملكون رأيا مخالفا لما هو سائد! فكلامهم “سواحيلي” بالنسبة لهم!

أعجبك مقال الجريدة المذكور بأول هذه التدوينة؟ لقد أعجبك فقط لأنك تريده أن يعجبك! “الشارع” لن يعجبه المقال… لأنه لن يقرأه! فهو مقال طويل معقد ومليء بكلمات مثل “الحق المجتمعي” و”منطق المزايدة” و”المقرر الأيديولوجي“! مقال لم يوجه للشارع أساسا… بل موجه لجمهور خاطئ… لأناس لا يحتاجونه أساسا! فمن يستمتع بقراءة مثل تلك المقالات الطلسيمة هو غالبا قارئ رافض لمبدأ المنع، كل “قارئ” بطبيعة الحال هو شخصية رافضة للمنع… كما يرفض الصياد منع الصيد ويرفض الرياضي منع الرياضة مثلا.

كيف نغير الوضع الحالي؟

بالطبع يجب تغيير ثقافة الشارع، ومن سيغير ثقافة الشارع سوى المثقفون؟… ولكن…
ما يقوم به معظم مثقفونا في نشاطاتهم وتصريحاتهم وندواتهم وتغريداتهم هو بكل بساطة عملية فرد للريش واستعراض للعضلات البلاغية المستنكرة للقمع وكتم الأصوات وتكبيل المعاصم! استعراض عنتري لن يخيف وزير الإعلام… ولا موظف إدارة الرقابة الذي كتب تلك التقارير التي استحقرناها أو سخرنا منها! لم سيخاف الوزير من تغريدة مؤلف قصص؟ أو يخشى موظف الرقابة من شاعر؟ أو يهتز نائب برلمان لكلام كاتب مقالات فلسفية؟

كتابنا ومؤلفونا ومثقفونا الأعزاء… ليس لكم قيمة!
إن أردتم أن يحسب لكم حساب… وإن أردتم أن تصبح لكم قوة حقيقية… فحاولوا كسب الشارع! ليفهمكم الشارع قبل كل شيء، ليتعاطف معكم الشارع، ثم ليدافع عنكم الشارع! ولن يحدث ذلك إلا إذا خاطبتموه بلغته ولسانه. الكلام البلاغي وكلمات مثل “منطق المزايدة” و”المقرر الأيديولوجي” لن تثير لدى الشارع سوى رغبته بالتثاؤب!

عوضا عن ذلك حدثوه بلغة “فيها نزوات الأطفال وفيها إحساس البسطاء” (كما يقول نزار قباني) وبأدوات قريبة من قلبه… كالشعر والقصة والأغاني والمسرح والدراما… وليس الفلسفة والمقالات النقدية والتغريدات المبهمة والندوات التي لا يحضرها سوى “ربعكم” من المثقفين! وحتى مع كل ذلك اصبروا عليه، كما تصبرون على شقاوة طفل مدلل، فتغيير المجتمع عملية طويلة ومتعبة ومعقدة، لكنها ممكنة إن تعاملنا معه بذكاء.

فخ الحريات في قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني الكويتي

فخ الحريات

 

قد يكون مر عليك كتيب إلكتروني يحمل عنوان قوانين غير دستورية يحوي نصوص وتاريخ قوانين أقرها مجلس الأمة الكويتي… ولكن بها شبهة مخالفة مبادئ الدستور، كالقوانين المقيدة للحريات أو المنتهكة لحقوق الإنسان أو الممارِسة للتمييز العرقي أو الجنسي أو غيرها من المبادئ المناقضة لروح الدستور. فحسب النظام الديموقراطي الكويتي الدستور هو الأساس، والقانون موجود لتطبيق ذلك الدستور عمليا، فلا يجوز أن تخالف القوانين التي يصدرها مجلس الأمة مواد الدستور، لكن يحدث أحيانا – لسبب أو لآخر – أن تحصل بعض القوانين على أغلبية نيابية ومباركة حكومية وسكوت شعبي رغم فداحة محتواها! بالطبع فإن مثل تلك القوانين من المفروض أن تعدل بواحدة من طريقتين، إما باقتراح قوانين جديدة، أو بإحالتها للمحكمة الدستورية. لكن بما أننا شعوب كسولة في بعض الأحيان، أو متواطئة مع الظلم في أحيان أخرى، بقيت تلك القوانين غير الدستورية على حالها!

تصحيح… لم تبق القوانين غير الدستورية على حالها… بل أنها ازدادت وتكاثرت مؤخرا، ومن المفترض زيادة فصول الكتيب آنف الذكر وتحويله لكتاب… أو مجلد… لمواكبة الفاجعة الدستورية التي نرضخ تحت طائلتها!

 

(مشروع) قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني

أحدث القوانين التي يجب أن تضم إلى كتيب العار هو ما يطلق عليه اسم (مشروع) قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، والذي ستعرضه الحكومة على مجلس الأمة، المجلس الذي إن استمر على ما عهدناه – وعهدنا شعبنا عليه من سلبية – سيقر ذلك القانون وسيصبح ساريا ومطبقا على رقاب وأفواه الكل.

الظاهر من القانون هو أنه قانون ينظم النشر الإعلامي الإلكتروني، أي يعطي القانون قوة على النشر الإلكتروني تعادل قوته على النشر التقليدي. أي أنه كما تحتاج الصحف إلى إصدار تصريح ينظم عملها وتخضع لرقابة لاحقة على محتواها (لكي لا تنشر ما هو مسيئ أو مخالف)، فإن هذا القانون الجديد جاء (ظاهريا) لتنظيم بعض المواقع والخدمات الإعلامية الإلكترونية كذلك، تجنبا لحالة الفوضى والفراغ القانوني الذي تعاني منه الآن.

قد تتفق مع هذا الهدف (الظاهري) أو لا تتفق، أنت حر برأيك. مشكلتي شخصيا ليست مع “الظاهر” بل مع “الباطن“.

القانون باختصار شديد يلزم “المواقع الإلكترونية الإعلامية” بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام لممارسة أعمالها، وطبعا ذلك وفق شروط محددة، كأن يكون المقدم كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ٢١ سنة، أن يودع مبلغ ٥ أو ١٠ آلاف دينار، أن يعين مديرا للموقع، أن يحدد نشاط الموقع… الخ.

يُخضع القانون الموقع الإلكتروني لشروط عديدة، أهمها هو تحري “الدقة” بما ينشر فيه، وتجنب نشر “المحظورات” من المواضيع التي حددها قانون المطبوعات.

وطبعا مخالفة بنود القانون تعرض صاحب الموقع لعقوبات تتراوح بين إلغاء التصريح أو وقفه أو حجب الموقع… نهائيا أو مؤقتا، وذلك بالإضافة طبعا لعقوبات قانون المطبوعات التي تتراوح ما بين الغرامة وتصل حتى السجن!

ذلك ما كان من أمر المواقع المصرح لها. طيب، ماذا عن “المواقع الإلكترونية الإعلامية” التي لم تتقدم للحصول على تصريح؟ ما عليها شي؟

لا طبعا… عليها ونص!

من يمارس الأنشطة المذكورة بالقانون دون ترخيص يعاقب بغرامة تتراوح ما بين ٣ إلى ١٠ آلاف دينار، مع حجب الموقع نهائيا!

السؤال الأساسي الذي حير الخبراء والعلماء في هذه المسألة هو:

ما هي “المواقع الإلكترونية الإعلامية” أصلا؟!

وهنا تكمن المصيدة!

 

المصيدة الإلكترونية

المادة ٤ من (مشروع) القانون تنص على التالي:

يسري هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية التالية:
١. دور النشر الإلكتروني.
٢. وكالات الأنباء الإلكترونية.
٣. الصحافة الإلكترونية.
٤. الخدمات الإخبارية.
٥. المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
٦. المواقع والخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية.

أغلب هذه التعريفات واضحة وقد تكون مقبولة، أي أن وكالات الأنباء أو الصحف أو دور النشر “مؤسسات” مطلوب منها إصدار تصريح على أي حال لمزاولة عملها “التقليدي”، بالتالي من الممكن أن نتقبل “مبدأ” ضرورة الحصول على تصريح لنشاطها الممتد إلكترونيا. قد يكون لدينا اعتراضات إجرائية على ذلك… لكن “سنطوفها” حاليا.

لكن، إذا انتبها لمنتصف الأنشطة المذكورة سنجد في البند ٣ كلمة مبهمة وهي “الصحافة الإلكترونية“… وهنا يدق ناقوس الخطر!

 

ما هي “الصحافة الإلكترونية”؟

إنها كلمة مطاطة بالفعل! هل مدونتي هذه تدخل ضمن تصنيف “الصحافة الإلكترونية”؟ هل حسابك على الفيسبوك أو تويتر أو سناب تشات يدخل ضمن “الصحافة الإلكترونية”؟

تصريحات الحكومة الكلامية تقول “لا، لن نمس بالمدونات والمواقع الشخصية!“، ومرة أخرى نسأل، ما معنى “شخصية”؟ شخصية في ذات من يملكها؟ أم شخصية في محتواها؟ هناك فرق كبير بين الأمرين!

قد تنقذنا من هذه الحيرة المذكرة الإيضاحية التي تنص على التالي:

“ويستفاد من الحصر السابق للمواقع الإعلامية الإلكترونية [المادة ٤] أن القانون لا ينسحب أثره على الحسابات الشخصية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية مثل (المدونات) وذلك لكونها تخرج عن نطاق الإعلام الإلكتروني المهني وبالتالي تنطبق عليها القوانين الأخرى”

تمام، لكن هنا نلاحظ ورود مصطلح جديد، وهو “الإعلام الإلكتروني المهني“، ما المقصود بذلك؟!

المادة الأولى من القانون تعرف “الموقع الإعلامي الإلكتروني” بأنه:

“الصفحة أو الرابط أو الموقع أو التطبيق الإلكتروني الذي يتصف [بالاحترافية]، ويصدر [باسم] معين وله عنوان [إلكتروني] محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” أو أي شبكة اتصالات أخرى.”

وذلك كما نلاحظ وصف لآلاف المواقع والمدونات والحسابات التي نعرفها، الفيصل الوحيد هو صفة “الاحترافية” والتي لا أدري من أين جاءت وكيف يمكن تحديدها!

من ناحية أخرى نفس المادة تعرف “الصحيفة الإلكترونية” بأنها:

“موقع إلكتروني يقدم من خلاله المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي وتصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة”

يا إلهي! الأخبار عرفناها، “الموضوعات والمقالات ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي” ماذا تعني؟ المقالات مثلا؟ الأفلام الوثائقية؟ مرة أخرى… مدونتي تحوي مقالات ومواد إعلامية مصورة قد تكون “احترافية” وتصدر في موعيد “غير منتظمة”، فهل مدونتي تعتبر “صحيفة إلكترونية” و”موقع إعلامي إلكتروني”؟ أم أنها موقع شخصي ولا يدخل ضمن نطاق “الإعلام الإلكتروني المهني“؟

تصريحات الحكومة شيء، ونصوص القانون شيء آخر. عندما يصدر قرار إداري أو حكم قضائي فإن الفيصل فيه هو نص القانون… وليس تصريحات الوزير!

ما معنى الشخصانية عندما تتحدث المذكرة الإيضاحية عن عدم مساس القانون بـ”الحسابات الشخصية” لأنها لا تدخل ضمن “نطاق الإعلام الإلكتروني المهني“؟ هل “شخصية” تعني أنها تابعة لشخص وليس لمؤسسة؟ ماذا عن المدونات التي يشرف عليها مجموعة من الكتاب والمحررين المستقلين؟ ماذا عن حسابات اليوتيوب التابعة لفرق الهواة من الفنانين؟

هل تحتاج الصحف ودور النشر مثلا لترخيص إن أرادت أن تنشأ لنفسها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتواها؟ لا؟ طيب، ماذا لو قام مدير تحرير إحدى هذه الصحف بإنشاء حساب “شخصي” على الفيسبوك مثلا وقام بنشر نفس المحتوى؟ ماذا لو قمت أنا الفرد الفقير لله بنشر ذات المحتوى على مدونتي؟ هل مازالت هذه “البدائل” تدخل ضمن تعريف “الحسابات الشخصية” أم أنها ستتحول إلى “إعلام إلكتروني مهني“؟ إذا بقيت “شخصية” فتلك الفوضى بعينها! ما فائدة القانون إذن؟

المسألة “الشخصية” هنا من الممكن اعتبارها تتعلق بمحتوى الموقع الإلكتروني وليس بشخص صاحب الموقع، أي أن “الموقع الشخصي” قد يعرف بأنه الموقع الذي يحوي مواضيع خاصة، كصور سفرتك إلى لندن، خاطرة أدبية كتبتها، رأيك في وجبة تناولتها في مطعم، تعبير عن أعجابك بمسلسل تتابعه… الخ. أما إن كانت مواضيع موقعك أو حسابك تتحدث عن نقدك للسياسية الاقتصادية لمنظمة أوبك، ملاحظاتك لظاهرة اجتماعية جديدة، رأيك في صراع سياسي إقليمي دائر، دفاعك عن قضية إنسانية محلية… الخ، عندها قد يأتي إليك من يقول بأنك قد خرجت بمواضيعك هذه عن نطاق “الموقع الشخصيودخلت في الشأن العام… وبالتالي فإن موقعك أو حسابك أصبح من ضمن “الإعلام الإلكتروني المهني“، لذلك عليك أن تودع في خزينة الدولة ٥ أو ١٠ آلاف دينار لتستخرج تصريحا يضمن لك استمرار موقعك، هذا بالطبع على اعتبار أنك كويتي لا يقل عمرك عن ٢١ سنة وتنطبق عليك جميع الشروط… وإلا ابحث لك عن كفيل!

القانون غير واضح بشكل مريب جدا، فكلمة “مؤسسة” لم ترد فيه، فعلى خلاف دور النشر والصحف والخدمات الإخبارية فإن كلمة “الصحافة الإلكترونية” لا تعريف لها لا في هذا القانون ولا غيره من القوانين، وكأنها وضعت بنية اللجوء لها من قبل الحكومة “عند الحاجة“.

فإن نشرت في موقعك أو حسابك الخاص أي شيء تراه الوزارة بأنه غير “شخصي” بإمكانها أن تغلفه بغلافالاحترافية” و”المهنية” وتجبرك على إصدار التصريح… وإلا تعرض نفسك للمساءلة وتحال للنيابة وقد تدفع غرامة ما بين ٣ إلى ١٠ آلاف دينار بتهمة مزاولة نشاط دون ترخيص، ويحجب موقعك نهائيا ومباشرة دون الحاجة لحكم من المحكمة!!

مرة أخرى، نصوص القانون والمذكرة الإيضاحية له (كما فصلت) هي ما يمكن الاستناد عليه بنظر القضاء، التصريحات والكلام المطمئن والمخدر والمدغدغ للعواطف لا فائدة منه، بل هو أسلوب يستخدم لاستغفالك وجعلك تبلع الطُعم دون أن تدري. هل تثق بالحكومة ووزارة الإعلام ثقة عمياء ومستعد لتسليمها “الخيط والمخيط” لأنها “أبخص” وتعرف ما تفعل من أجل “حفظ الأمن والأمان” و”زين تسوي فيهم“… و”وطني حبيبي وطني الغالي“؟! هنيئا لهم حصولهم على ثقتك هذه، أما أنا ومن خلال اطلاعي وخبرتي وتجاربي مع وزارة الإعلام بالذات… بصراحة… لا أثق بإعطائهم تلك السلطة المتمثلة ببنود هذا القانون بصورته الحالية، ستكون كارثة جديدة سنندم ونبكي عليها كثيرا بعد فوات الأوان!

 

طيب وما الحل؟

هناك عدة أمور يمكن اللجوء لها لمقاومة (مشروع) القانون هذا. عمليا، إن تم إقرار القانون فسينتعش سوق الحسابات الوهمية. شخصيا سأغير اسمي من مؤيد إلى “فريد“! ولندع وزارة الإعلام تلاحق هذا الـ”فريد” الذي ينشر تدويناته وتغريداته من حسابه الذي أنشأه في جمهورية الدومينيكان! نعم ذلك ليس حلا منطقيا… لكنه قد ينفع في هذا الزمن المظلم.

الحل الأصح هو الوقوف الجاد في وجه هذا القانون المشبوه وعباراته المطاطة!

نعم، يجب أن يرفض مشروع القانون هذا بشدة ويقتل في مهده. حتى الآن هناك أمل، فمشروع القانون هو مسودة أساسية، يجب أن يعرض على مجلس الأمة ويناقش ويقر بالأغلبية حتى يصبح ساريا. وهذا الأمر مخيف، فأعضاء مجلس الأمة الحالي يخشى منهم بصراحة بسبب مواقفهم السابقة. فمشروع قانون الصوت الواحد أقر من هذا المجلس، وقانون البصمة الوراثية أيضا أقر من قبل قبل هذا المجلس… ومن دون حتى مناقشة! لذلك إن تُرك أعضاء المجلس بحال سبيلهم فأقولها لكم… على الحرية السلام!

لابد من إثارة هذه القضية شعبيا بين أوساط المدونين والمغردين وغيرهم من أصحاب الشأن، كما يجب إثارتها ثقافيا بين أوساط الإعلاميين والحقوقيين والأكاديميين. يجب إيصال صوت الرفض لهذا المشروع وصيغته المهلهلة إلى أعضاء مجلس الأمة والضغط عليهم لرفضه… أو على الأقل تعديله. ونعم، إن تطلب الأمر فلا خير فينا إن لم ننزل للشارع للمطالبة بحريتنا، فحريتنا على الإنترنت هي آخر أعواد القش التي نتمسك بها… إن فقدنها فمصيرنا هو الغرق في بحر العار!

عندما منعت كتبنا قيل لنا “انشروها على النت” أو “انشروها خارج الكويت وسنشتريها عبر النت“. عندما أقفلت صحفهم قالوا “ما حاجتنا للورق، لدينا فضاء الإنترنت!“، عندما قيدت تجمعاتكم ومسيراتكم قلتم ““لا تنفروا في الحر”، لديكم الإنترنت… فغردوا كما تشاؤون فيه!“. فكيف ستصنعون إن منع عنكم التعبير على النت؟

أو لا تفعلوا شيئا، سيكون النت جميلا إن تفرغ له أهل البلع والبوح والتهريج… والفاشينيستا!