أرشيف التصنيف: Politics

كروموزوم: وهم التفرقة الجنسية

نعم أنا رجل، أنتمي لها الجنس ذو الخلايا المحتوية على الكروموزوم XY، والعبرة هنا ليست بالكروموزوم… بل هي بمجتمعات ترى أن هذا الجزيء الميكروسكوبي يمنح حامله قوى ومزايا خارقة لا تتوفر لمن يفتقده.

الجينات تتحكم بالكثير من الصفات البيولوجية للكائنات العضوية كحجمها ولونها وصحتها وجنسها، وهذا أمر طبيعي، لكن لدى البشر بالذات الأمر يتجاوز البيولوجيا. واحدة من أهم الصفات الجينية التي أعطيناها حجما وتقديرا هائلا هي كروموزوم الجنس، فبناء على هذا الكروموزوم توزع أدوار حامليه بالمجتمع، تسن لأجله القوانين، ترفع شؤون وتخفض أخرى، تبنى المباني، تسن الاقتصادات، تشن الحروب، وتكتب القصص والملاحم والأشعار، كل ذلك بسبب التركيب الكيميائي لحيوان منوي دخل بويضة ابتدأت به حياة إنسان.

هل يمكنك أن تتخيل قانونا يميز بين الناس حسب لون بشرتهم؟ أمر عظيم أليس كذلك! هل تتخيل معاملة خاصة يتلقاها الناس حسب أطوالهم؟ أمر سخيف! هل تقبل أن يصنف الناس عند دخولهم لمؤسسة ما حسب حجم أنوفهم؟ يا ساتر! نعم قد تكون هنالك واقعيا تفرقة اجتماعية بين الناس حسب تلك الصفات الجينية، لكنها تبقى تفرقة مخفية إن صح التعبير، تفرقة مذمومة وغير مقبولة… خاصة في عصرنا هذا، لكن الأمر يختلف تماما عند الحديث عن صفة جينية أخرى… وهي صفة الجنس! عندها يصبح التصنيف عاديا ومقبولا وترعاه كل الدول والأنظمة… بعضها أكثر من بعض بالتأكيد.

وليس الذكر كالأنثى

نعم ليس الذكر كالأنثى، كما أن ليس الأبيض كالأسمر وليس الطويل كالقصير، ولكن ما هو أساس هذا الاختلاف؟ هل هو بسبب اختلاف تركيب جهاز من أجهزة الجسم أو اختلاف بالشكل؟ هل ذلك سبب كاف لنفرق بالمعاملة والتقدير بين إنسان وإنسان؟

المسألة أعقد من ذلك، فهي متعلقة بتاريخ بشري يمتد لعشرات آلاف السنين، تراكمت خلال هذا التاريخ قيم ومفاهيم متوارثة سارت عليها أجيال تلو أجيال إما تعزيزا أو تعديلا، حتى وصلنا لزمننا هذا. ربما قد خرج الرجل للصيد وجلست المرأة في كهفها، وربما خرج الرجل للحروب واحتمت المرأة في مدينتها أو قريتها، وربما خرج الرجل للحقل أو المصنع وآثرت المرأة رعاية أبنائها. تاريخيا هذا ما كان عليه توزيع الأدوار في بعض المجتمعات في أزمنة مضت، ونقول بأنها بعض المجتمعات لأن تلك الأدوار ليست فعلا فطرة يسير عليها كل البشر بشكل متساو، ففي بعض المجتمعات المرأة هي من يخرج للعمل في الحقل، وفي أخرى المرأة هي من حكمت، أو هي من يدفع المهر لزوجها، أو هي من يستتر الرجل منها! لو كان الأمر فطريا، أو لو كان يعود لاختلاف جيني وفيزيولوجي لما رأينا هذه الاختلافات بين البشر. كل إنسان يجوع يأكل، وكل من يفرح يضحك، وكل من يخاف يهرب، تلك أمثلة على ما يمكن أن نطلق عليه اسم الفطرة البشرية، لكن طريقة توزيع الأدوار بالمجتمع ليست فطرة وإلا لما وجدنا هذا التنوع فيها بين المجتمعات المختلفة وبين زمن وآخر، بل هي اتفاقات اجتماعية تختلف بين الناس، أي أنها ما نطلق عليه اسم رموز اصطلاحية تأخذ معناها من اتفاق الناس على هذا المعنى. ولو سلمنا أنها فطرة فإن ذلك سيلقينا بمنحدر أخلاقي خطير كما سنفصل لاحقا.

ما دمنا نتكلم عن الأدوار الاجتماعية البشرية على مر التاريخ فإننا سنرى أن ليس كل ما كان شائعا في أزمنة سابقة ظل مقبولا ومستمرا في أزمنة لحقتها. في أزمنة سابقة مثلا كان الرق مقبولا وعاديا، كان التقسيم الطبقي نظاما اقتصاديا مسلما به، حتى التفرقة العنصرية حسب اللون أو العرق ليست أمرا يخجل منه، وكل تلك الأمور بالنهاية عبارة عن جينات بشكل أو بآخر. فالأستقراطي متميز عن غيره بسبب جيناته، والعبد عبد لأنه يحمل جينات أسلافه العبيد، وذا اللون أو العرق المميز كسب هذا اللون أو انحدر من هذا العرق بسبب جيناته. لكن مع تطور المجتمعات بدأنا ننبذ تلك الأشكال من التفرقة الجينية تدريجيا، وذلك أمر لم يأت من فراغ، بل تم بعد صراع دام ومرير وبعد ثورات عدة… مادية كانت أم ثقافية.

المادة والاجتماع

قبل عقود قليلة كانت هناك دراسات “علمية” حاول بعض العلماء من خلالها إثبات أن بعض الأعراق لها تركيبة عقلية أو جسمانية تجعل لها قدرات أكثر أو أقل من غيرها من الأعراق، فهؤلاء الناس قد يكونون أقل ذكاء، أو أكثر قوة، أو أقدر على إطاعة الأوامر أو الالتزام بالقانون على سبيل المثال. لكن جميع تلك الدراسات لم تكن سوى كلام فارغ، وثبت بطلانها وخبث نوايا القائمين عليها سريعا.

ورغم ذلك قد نجد أنه على أرض الواقع بالفعل هناك بعض الشعوب تعيش بجهل مثلا، أو تنتشر في مجتمعاتها الفوضى، وأخرى متقدمة ولها سمعة بأنها شعوب عبقرية أو شعوب تعيش بعدالة ونظام، فهل السبب في ذلك هو جيناتها؟

ربما على أقل تقدير ستتردد قبل الإجابة على ذلك السؤال، لكن لو سألنا هذا السؤال قبل ١٠٠ عام أو أكثر لما تردد أكثر الناس بالإجابة بنعم! لأنهم كانوا مقتنعين قناعة تامة بأن هؤلاء الناس يعيشون بهذه الحالة لأنهم شعوب غبية أو ضعيفة أو فوضوية وتلك شعوب ذكية أو قوية أو محترمة… جينيا!

نحن نعلم اليوم بكل يقين أن أحوال الشعوب تتغير… وبسرعة… كلما تغيرت ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، والأدلة على ذلك كثيرة. فقد شاهدنا، أثناء حياتنا، كيف انقلب حال بعض المجتمعات من الفقر والجهل والدمار والتخلف لتصبح لاحقا من الدول الرائدة بالقوة الاقتصادية والاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية، هل كان ذلك سيحدث لو كانت جيناتهم لا تسمح بذلك؟

الجينات ليس لها علاقة بقدرة المجتمعات على التطور، فقط وفر فرص التطور لأي مجتمع وابن ركائز التقدم فيه وثقفه وعلمه وأعطه حرية اختيار طريقه ومصيره… وسيتقدم ويتطور ويصبح من أفضل الشعوب! اظلمه واضطهده وقيده واسرقه وجههله وسيسقط في غياهب التخلف! هذا هو الواقع كما نراه بأعيننا وكما نلاحظه بأساليب الدراسات العلمية الأكاديمية الحديثة.

ناقصات العقل

ما ذكرناه بالفقرة السابقة عن جينات الشعوب ينطبق تماما على مسألة التفرقة الجنسية. مالخصائص التي تمتاز بها المرأة أو يمتاز بها الرجل حتى نجعل تعاملنا الاجتماعي مختلف عند التعامل مع كل منهما؟ هل المرأة -على الإطلاق- أضعف أم أغبى أم أكثر كسلا أو فوضوية من الرجل؟ أو العكس؟ إن قلت نعم اذكر الدليل العلمي القاطع… تفضل… سأنتظر!

واقعيا وبرؤيا العين، إن أخذنا أي مجال من مجالات الحياة سنجد أن قدرات الإنسان الحامل للجينات الأنثوية لا تقل عن قدرات الحامل للجينات الذكرية، هي فقط مسألة فرص وظروف. أي أنه، كما هو الحال في مسألة الشعوب التي ذكرناها أعلاه، فقط وفر الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمرأة وستعطيك نفس نتائج الرجل. لكن بسبب الموروث الثقافي التاريخي الذي أقنعنا أنفسنا به فإننا نرفض هذه المساواة… وبالتالي ارتضينا بمزاجنا فكرة اختلاف المكانة والأدوار، حتى وإن نتج عن ذلك ظلم أو قهر. ربما بأزمنة مضت كانت الشعوب منغلقة على بعضها ولا تعرف سوى الحياة الاجتماعية التي اعتادت عليها، وبالتالي كانت مقتنعة مثلا أن الرجل أقوى جسمانيا من المرأة، أو أن المرأة أكثر عطفا وحنانا من الرجل، لكن اليوم وبعد الانفتاح والتواصل انكشفت الكثير من هذه الخرافات وغيرها، وأصبح لدينا أمثلة لا تحصى تخالف تلك الاعتقادات، إنكارها ليس إلا هروب من الحقيقة.

حجج رافضي المساواة بين البشر بسبب اختلافاتهم الجينية واحدة، وهي حجج واهية وغير منطقية. عندما تقول بأن المرأة ضعيفة أو حساسة أو عاطفية فكلامك لا يقل بمغالطاته المنطقية عن قولك بأن هذا الشعب غبي أو متخلف! فهي على سبيل المثال إن كانت ضعيفة بمجتمع ما فذلك لأنك لم تمنحها فرص بناء القوة، وإن قلت أنها عاطفية فذلك لأنك ربيتها وأنشأتها بظروف أجبرتها على هذا الأمر… واضهدتها وقمعتها وتنمرت عليها إن أبدت غير ذلك! والعكس صحيح، إن قلت مثلا أن الرجل عقلاني غير عاطفي فذلك لأنه نشأ بمجتمع كبح مشاعره وأحاسيسه وأجبره على أن لا يظهر تلك العواطف حتى اعتاد على الأمر. بمعنى آخر… هي ليست “فطرة” يختص بها جين عن آخر، هي فقط فكرة اقتنعنا بها وفرضناها فرضا على أنفسنا، فلو كانت فطرة طبيعية لكان من المستحيل أن نرى امرأة متميزة بمجال ذكوري، ولا رجلا متميزا بمجال قد نعتبره أنثويا. هيئ الفرص المتساوية للجميع وسترى النتائج متساوية، لكن هذا التساوي بالفرص، في زمننا هذا وبمجتمعاتنا على الأخص، غير جاهز، وسنحتاج للكثير من الصراع والنضال والنقاش والدراسة لنزيل هذا الفرق، وقبل هذا كله… سنحتاج لأن نقر ونعترف بوهم تلك الفروقات التي قسمنا الفرص على أساسها.

غدة نسيت اسمها

لكن اختلاف كروموزومات الجنس أثرها مختلف عن جينات اللون والعرق، فالبناء الفزيولوجي للمرأة مختلف، وغددها وهرموناتها تؤثر عليها، كما أنها تحيض وتحمل وتلد، فمسألة الفروقات هنا أمر مختلف عن الاختلاف باللون أو العرق. تلك قد تكون أبرز حجج المؤمنين بالفرق بين الرجل والمرأة، ونعم هي حجج صحيحة… ظاهريا على الأقل.

لا ننكر وجود اختلافات عضوية سببها اختلاف جينات الجنس على الإنسان، ولا أي جينات أخرى، ولا ننكر تأثير الهرمونات وغيرها لحد ما على تصرفات الإنسان ومشاعره. لكن حديثنا هنا ليس عن الاختلافات المادية، بل عن الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الاختلافات من الناحية الاجتماعية.

هناك اختلافات مادية واضحة مثلا بين الإنسان الطويل والإنسان القصير، يمكننا رؤية تلك الاختلافات بأعيننا ويمكننا قياسها، لكن الحديث هنا ليس عن وجود هذا الاختلاف بالطول بل بكيفية نظرتنا وتعاملنا معه. وجود الاختلاف بين البشر أمر طبيعي، ولا أحد يدعو لإنكاره، لكن مرة أخرى الحديث هنا عن تعاملنا الاجتماعي مع هذا الاختلاف. حديثنا هنا عن الصورة الذهنية المعممة على الإنسان بسبب صفاته الجينية، وليس عن الصفات الجينية نفسها. بمسألة الطول مثلا نجد على سبيل المثال أن الشخص الطويل جدا أو القصير جدا تصعب عليه قيادة بعض السيارات، والمشكلة هنا ليست بطول الأنسان، بل بتصميم السيارة نفسها! لماذا تصمم السيارة لأطوال معينة؟ بسبب تعاملنا الاجتماعي مع المسألة… المشكلة ليست بطول الإنسان… بل بتصميم السيارة، والتصميم أمر اجتماعي، نحن كمجتمع من صممنا السيارة بشكل حرم بعض البشر من استخدامها أو صعب قيادتها عليهم، ونفس الأمر ينطبق مع تعاملنا مع الإنسان ذو الصفات الأنثوية أو الذكرية. كل إنسان هو إنسان كامل وبأحسن تقويم ويقدر على القيام بكل الواجبات، وبالطبع يجب أن تتوفر له كل الحقوق، لكن تصميمنا الاجتماعي للواجبات والحقوق هو الشيء غير الكامل وهو ما يحتاج لتقويم.

من ناحية أخرى، وبمناسبة الحديث عن الغدد والهرمونات، الإنسان المولود بصفات ذكرية وبناء عليها تم تسجيله بشهادة ميلاده كذكر، فزيلوجيا وطبيا، قد يتغير لاحقا! جميع البشر لديهم نسب مختلفة من هرمونات التستوستيرون والأستروجين، هرمونات الجنس إن صحت التسمية، نسبة إنتاج تلك الهرمونات تختلف من إنسان لإنسان، بغض النظر عن المسمى المكتوب بشهادة ميلاده. وتلك الهرمونات تؤثر على مزاج الإنسان وعواطفه وتصرفاته وحتى بنائه الجسدي الذي بالغنا كثيرا بتقديره والتفكير فيه. أي إنسان بسبب دواء أو غذاء معين يمكن أن يتغير تركيبه الهرموني، بل إن الأمر قد يتم بشكل طبيعي جدا مع التقدم بالعمر، فهل يحق لنا أن نغير تعاملنا ونزيد أو ننقص حقوق وواجبات الإنسان إن حدث هذا التغير؟

الكروموزوم XY نفسه الذي تحدثنا عنه بالبداية والذي بناء عليه ينشأ جسم الإنسان بأعضاء ذكرية قد يختفي من جسم الذكر مع تقدم العمر، أو حتى بسبب التدخين! هناك بشر يولدون بمظاهر ذكورية كاملة، لكنهم يحملون كروموزوم X إضافي، وذلك ما يطلق عليه اسم متلازمة كلينفيلتر، وهي واحدة من العديد من المتلازمات الشائعة التي تؤثر على جنس الإنسان. بمعنى آخر… ليس كل رجل رجلا ولا كل أنثى أنثى فزيلوجيا وهرمونيا… إن كنا سنأخذ بحجة الأعضاء والغدد.

فكيف نتعامل مع كل ذلك… اجتماعيا وقانونيا! وكيف سنستمر بالتفرقة الجنسية بين البشر حسب أعضائهم وهرموناتهم إن علمنا بهذه المساحة الرمادية، حسب أعرافنا الاجتماعية في هذا الزمن كل ذلك قد تم تجاهله، فهل الكلمة المكتوبة بخانة الجنس بشهادة الميلاد أهم من ذلك كله؟!

المرأة تحيض وتلد، طيب، لكن ما علاقة ذلك بطريقة تعاملنا معها كإنسان؟ من الذي قال أن الولادة معناها وجود سبب كاف لأن تمنع المرأة من عمل أو نشاط معين، أو تأخذ أجرا مختلفا، أو تسلب حقا متوفرا لمن لا يحيض ويحمل ويلد؟ وهذا هو بيت القصيد من هذا المقال الطويل.

ما وجدنا عليه آباءنا

السؤال الأخير المطروح هو لماذا؟ لماذا علينا نغير ما تربينا ونشأنا عليه وسجله التاريخ لقرون طوال؟ عشنا كما عاش أسلافنا على أن للمرأة دور معين تفرضه عليها خصائصها وللرجل دور آخر، كما كان الحال أيام العيش بالكهوف، ماذا تغير اليوم حتى نحتاج لنتغير؟ ومن هو المسؤول عن دوام هذه الحالة بالذات من التفرقة الجينية؟ من المستفيد منه؟ ومن المتضرر؟ وما هو هذا الضرر؟ ما خطورة هذه التفرقة الجينية الاجتماعية المفتعلة على حياة البشر… على أرض الواقع؟

لكل منا إجابات على تلك الأسئلة، إجاباتي سأذكرها بمقالات أخرى لأن الحديث بها سيطول.

مزرعة الصحة

الأنباء 1 يونيو 2020

الصحة تقوم في الوقت الحالي بتتبع أعداد الإصابات في المناطق المعزولة، حيث يقطنها أعداد كبيرة من الوافدين والعزاب، ممن لا يلتزمون التعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي. […] المرض لن ينحسر في هذه المناطق، إلا من خلال تطبيق المناعة المجتمعية.

رئيسة المشرفين الصحيين في منطقة العاصمة بالصحة الوقائية

جميع الحيوانات سواسية، لكن بعض الحيوانات أكثر مساواة من غيرها.

جورج أورويل، مزرعة الحيوانات


التفاصيل في مقال حصار المهبولة.

حصار المهبولة والعزل العنصري

في مرحلة متقدمة من أزمة جائحة الكورونا أصدرت الحكومة الكويتية بالسادس من أبريل 2020 قرارا بعزل منطقة المهبولة (وجليب شيوخ) بحجة انتشار المرض بين سكانها وبالتالي الحد من انتشاره خارجها. وبعد شهور من هذا العزل لنا أن نتساءل أولا عن فاعليته وتحقيقه للهدف منه، وثانيا عن آثاره الاجتماعية والثقافية، وأخيرا عن الدروس المستفادة منه.

يسكن المهبولة ما يقارب المئتي ألف نسمة، ومن الشائع عنها أنها منطقة تسكنها العمالة الوافدة، وإن كان سكانها من جنسيات مختلفة (بما في ذلك الكويتيين) وتوفر بعض بناياتها سكنا لعمال بعض الشركات الكبيرة ومدرسي بعض المدارس والجامعات وغيرهم من الفئات السكانية المختلفة، كما تحوي العديد من المحلات التجارية والعيادات الطبية والمستشفيات والمطاعم والنوادي وغيرها.

أثناء فترة العزل عانى سكان المنطقة من الكثير من المشاكل، أبرزها صعوبة الحصول على متطلبات المعيشة الأساسية، فغالبية شركات التوصيل لا تستطيع (أو ترفض) دخول المنطقة، كما أن المنطقة ليس بها جمعيات تعاونية ولافروعها ولا مركز صحي. تمت محاولة حل بعض هذه المشكلات بإنشاء فرع مؤقت لجمعية الفنطاس داخلها وفرع للتموين ومركز صحي ميداني، وهي إجراءت ترقيعية… اسألوا سكان المهبولة عنها! مشكلة أكبر تواجه بعض سكانها كذلك هي فقدهم لوظائفهم ومصادر رزقهم بسبب عزلهم عنها.

الحديث بالفقرة السابقة هو عن بعض المشاكل المادية، ولكن هنالك مشاكل اجتماعية ونفسية وثقافية لا تقل عنها، ناهيك عن المشكلة الصحية الأساسية. ففيما عاشت بقية مناطق الكويت حظر تجوال كلي لمدة 20 يوما عانى السكان من خلالها من مختلف أنواع المشاكل والضغوطات… نجد المهبولة تستمر معاناتها من مشاكل وضغوطات مشابهة لمدة استمرت ما يقارب الشهرين حتى وقت كتابة هذا المقال.

والسؤال هنا…

ماذا استفدنا من العزل؟

عند صدور قرار العزل كان مقررا له أن يستمر أسبوعين حتى يتم السيطرة على الوضع، فكيف تحول الأسبوعان إلى شهرين؟ وماذا نستنتج من هذا التمديد؟

إذا اعتبرنا المهبولة المعزولة بسكانها المئتي ألف مجتمعا مغلقا صغيرا فذلك يجعلها ما يمكن اعتباره مجموعة قياسية، فالإجراءات التي تم تطبيقها عليها خلال شهري العزل ومقياس نجاح تلك الإجراءات هو دليل على ما يمكن تطبيقه على الدولة ككل. بمعنى آخر… إذا اعتبرنا سكان المهبولة بأنهم “فئران تجارب” الإجراءات الصحية فإن النجاح بالسيطرة على انتشار المرض فيها هو دليل على نجاح تجربة يمكن تطبيق إجراءاتها على الكويت ككل، والعكس أيضا صحيح، إن كانت الدولة قد فشلت في السيطرة على المرض بين 200 ألف شخص معزولين عن العالم في المهبولة (و300 ألف في جليب الشيوخ)… فكيف ستنجح بالسيطرة عليه بين 4 ملايين من بقية سكان الكويت ممن يسرحون ويمرحون دون عزل؟

باعتبار عزل المهبولة كتجربة علمية فإن الفشل بالسيطرة على المرض فيها يمكن اعتباره إما ضعفا بالقدرة على التخطيط والتنفيذ، وتلك كارثة إدارية تنذر بمصيبة أكبر تعم البلاد، أو أنه فشل متعمد… وتلك مصيبة أكبر!

حرس الحدود عند السور الحديدي المحيط بالمهبولة

العزل الثقافي

فكرة العزل الثقافي ليست جديدة ولا غريبة علينا ككويتيين، تحدثت عنها سابقا في مقال ثقافة السور، فذلك السور الحديدي القبيح المحيط بالمهبولة قد يحمل دلالة ثقافية أكثر قبحا من شكله بكثير.

غير الملتزمون من الكويتيين أضعاف غير الكويتيين

النظرة الشائعة التي تحدثنا عنها أعلاه عن كون المناطق المعزولة هي مناطق “وافدين” هي واحدة من المعضلات العويصة في قضية عزل أو حصار المهبولة، وذلك ليس أمرا مستغربا في ظل العقلية العنصرية التي كانت سائدة لعقود طويلة وتفاقمت بشكل ضارٍ وجلي خلال أزمة الجائحة. أدت هذه العقلية العنصرية لانتشار فكرة أن سبب تفشي المرض في هذه المناطق سببه تكدس العمالة بكثافة عالية حينا، وعدم وعي تلك العمالة واستهتارها بالقوانين حينا آخر. يتم لوم سكان تلك المناطق بشكل صريح أحيانا، وفي أحيان أخرى يكنى عن ذلك بلوم من يطلق عليهم اسم “تجار الإقامات” ممن تسببوا بهذا التكدس. لن أتناقش هنا بمن هو أكثر وعيا، الوافد أو المواطن، لأن في ذلك تعميما مرفوضا، لكن أرقام مخالفي الحظر الرسمية التي تنشرها وزارة الداخلية يوميا وفيديوهات المواطنين بالخيران تقول بعكس الرأي الشائع.

مثال على تجاهل قيود حظر التجول بالخيران وغيرها من المناطق الساحلية

أكذوبة التكدس

نقطة أخرى تضلل الرأي العام في الكويت وهي إحصاءات حالات الإصابة الرسمية، وهي أرقام من المفترض بأنها جامدة ولا يختلف عليها، لكن الطريقة التي تقدم وتقرأ بها هي ما يمكن التلاعب به. تلك الأرقام إن قُرأت بالشكل الصحيح تبين لنا أنه على عكس الاعتقاد السائد بأن المرض مستشر بين جنسيات الوافدين المتكدسين وقليل الانتشار بين الكويتيين فإنه واقعيا لا يفرق كثيرا بين المجموعتين… إحصائيا!

بداية يجب أن أسجل اعتراضي على تقسيم المرضى بين كويتيين وغير كويتيين، فالمرض لا يعرف فرقا بينهم، والفيروس يجري بالدم الكويتي كجريانه بدم غير الكويتي، وقد فصلت بذلك بمقال للكويتيين فقط، ولكني أورد هذه الإحصاءات فقط لتوضيح سوء الفهم الدارج عند الناس. ببداية الجائحة كانت أرقام الإحصاءات تذكر دون تحديد جنسية المصابين، وكان ذلك أمرا حميدا برأيي، لكن الناس حينها أخذت تطالب بذكر جنسيات المصابين… لغرض في نفسها، فما كان من السلطات الصحية إلا أن استجابت لمطالبهم مما أسعد أصحاب رأي “شوفوا شلون المرض منتشر عند الوافدين أكثر!” وهي بالطبع مغالطة لم تكلف السلطات تصحيحها للناس.

عدد سكان الكويت حسب آخر التقديرات هو ما يقارب الأربع ملايين وسبعمئة ألف نسمة، يمثل الكويتيون منهم ما يقارب الـ 30 بالمئة. الآن إن افترضنا أن المرض انتشر بالتساوي بين السكان، يفترض منطقيا إذن أن تتوزع أرقام الإصابات بنفس نسبة السكان، أي أن تكون نسبة الكويتيين المصابين بالمرض من إجمالي عدد الإصابات هي 30 %، فكم تعتقد هي النسبة الحقيقية؟

لم أجد إحصائية شاملة لنسب الإصابات حسب الجنسيات، خاصة وأن نسب إحصاءات الأيام الأولى غير متوفرة كما ذكرنا، لذلك قمت بجمع أرقام الإصابات الجديدة للخمسة أيام الماضية كعينة إحصائية، وهي من أيام الحظر الشامل، وكانت النتيجة كما يلي:

المصابين الكويتيين = 1057
المصابين من غير الكويتيين = 4234

مرة أخرى، ظاهريا عدد المصابين من غير الكويتيين أكبر بكثير من عدد الكويتيين، وتلك هي الأكذوبة التي يعتمد عليها من يلوم الوافدين على تكدسهم وعدم التزامهم، لكن إن أخذنا النسبة بين العددين نجد بأن عدد الكويتيين المصابين يصل إلى 26% من المجموع، أي أنه عدد قريب من نسبة الـ 30% التي افترضناها منطقيا. بمعنى آخر الإصابات تتوزع نوعا ما بالتساوي بين الجنسيات رغم فرضية التكدس وعدم الالتزام التي صورت لنا بأن مناطق الوافدين هي بؤرة المرض ومستنقع الجائحة.

طبعا هذه الأرقام والإحصاءات الرسميةمن الأساس لا تعكس الحقيقة بشكل دقيق، ولا أذكرها هنا بإيمان مطلق بأهميتها، ولكن ما يهمني هنا هو الجانب الثقافي المتعلق بكيفية قراءتها، وكيف يمكن أن يخدع الناس بها، وكيف يمكن أن تستغل لإيصال أفكار خاطئة للجماهير تؤثر على معتقداتهم وآرائهم وقراراتهم، وكيف يمكن للفهم الخاطئ أو المضلل للأرقام أن يبني ويعزز الفكر العنصري.

اللوم العنصري

هل عملية اللوم العنصري هذه أمر طبيعي؟ وهل أتت من فراغ؟ لا أعتقد ذلك، بل إني أجرؤ أن أقول بأنها عملية منظمة بشكل ما. تزايد وتيرة الخطاب العنصري خلال هذه الأيام هو أولا نتيجة تراكمات الثقافة العنصرية كما فصلت بثقافة السور، وأيضا نتيجة الخطاب الوطني/القومي المطروح بسذاجة بالإعلاميات التي انتشرت خلال الجائحة، والطرح الوطني/القومي وأثره في إثارة العنصرية هو أيضا موضوع تحدثت عنه بالتفصيل سابقا بمقال الصورة الكبيرة. مما بالغ بتعظيم دور الخطاب العنصري هذه المرة أيضا هي الرسائل مجهولة المصدر المتداولة أو تصريحات بعض المشاهير المنتشرة بالإعلام بالإضافة لبعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي نراها تتحرك بشكل منظم لإثارة النعرة العنصرية… وفوق ذلك تجاوب السلطات الرسمية معها. مسألة الرسائل الإعلامية الرسمية والشعبية قد تكون موضوع مقالات قادمة.

نوم شومسكي عن ترمب:
– يلوم أطراف خارجية كالصين ومنظمة الصحة، أمر سهل بيعه للجماهير
– يقنع الجماهير أن الأصوات المعارضة عبارة عن إشاعات تدمر قيادته الحكيمة
– يشبهه بالنازية، مع اختلاف أنها كانت تسيطر على التجارة، بينما ترمب يخدم التجار طالما كان ذلك يخدم نرجسيته

بالنسبة للسلطات فإن عملية اللوم الشعبي العنصري لتلك الفئات المستضعفة هي هدية من السماء! فكرة أننا كسلطات نعمل بأقصى جهدنا ونضحي بأرواحنا وبثرواتا من أجل إخراج الناس من براثن هذه الجائحة… لكن هؤلاء الناس هم من يصعبون حياتنا بسبب تكدسهم حينا… أو بسبب مشاكلهم وعدم احترامهم لتوجيهاتنا واحتجاجاتهم وفوضاهم حينا آخر، فكيف سننجز في ظل هذه المشاكل التي يسببها الوافدون ومن جلبهم لنا ورماهم؟ لوم الآخر والتعلل بالخطر الخارجي تكنيك تلجأ له الأنظمة الحاكمة بكل مكان بالعالم، تكنيك رغم أنه مفضوح إلى أنه غالبا ما ينجح باستمالة الجموع قليلة الوعي.

الدرس المستفاد

هل استفادت السلطات الصحية والحكومية من شهري حصار المهبولة؟ من الواضح جدا أن الجواب لا مدوية! بالنسبة لجليب شيوخ فما زالت تنافس بصدارة الأرقام الرسمية (سواء صدقناها أم لا) لعدد حالات الإصابة بالمرض اليومية، أما المهبولة فتصعد حينا بالتوب 4 وتختفي أحيانا أخرى، بل إن مناطق أخرى دخلت في سباق الإصابات وتجاوزتهما كالفروانية وخيطان (أيضا من ما يطلق عليها اسم “مناطق الوافدين”). فكيف تعاملت السلطات مع هذه التطورات؟ طبعا بالمزيد من العزل والحصار!

خلال الفترة القريبة من عيد الفطر أثناء مرحلة الحظر الشامل أرخت السلطات الحصار على المهبولة قليلا، فتم السماح لسكانها بالخروج من المنطقة خلال فترة السماح بالمشي من 4 ونصف إلى 6 ونصف كبقية المناطق من خلال بعض بوابات السور التي تم فتحها لهم، لكنه كان إرخاء “مفرطا” إن صح التعبير، فانتشرت فجأة تسجيلات مصورة للناس وهم يلهون ويتنفسون بحرية على شاطئ البحر بعد شهور الحبس الطويلة، الأمر الذي أعاد استثارة الناس ضدهم ممن صوروهم وكـأنهم مستهترون ومتمردون ويجب قمعهم وإجبارهم على “احترام الدولة”! فما كان من السلطات إلا الامتثال لتلك الأصوات وإعادة إغلاق البوابات بعد أن ظن سكان المهبولة لوهلة أن الفرج قريب وأن حصارهم سينتهي.

من ناحية أخرى صدر قرار بتمديد عزل المهبولة وجليب الشيوخ، بل وتوسعة نفس فكرة العزل على مناطق أخرى وهي الفروانية وخيطان وحولي والنقرة وميدان حولي (مرة أخرى “مناطق وافدين”) اعتبارا من تاريخ 30 مايو 2020. طبعا حتى هذه القرارات تستند على نفس القراءة المغلوطة للأعداد، فالفروانية مثلا من المناطق المتصدرة لأعداد الإصابات، ظاهريا هذا شيء مفزع! لكن إن وضعنا بالاعتبار أن منطقة الفروانية هي بالأساس ذات كثافة سكانية عالية (محافظة الفروانية تحوي ربع سكان الكويت تقريبا!) فإنه من الطبيعي أن يكثر عدد الحالات فيها، لذلك اعتبارها منطقة موبوءة تستحق العزل قرار متخبط ويستند على قراءة عاطفية للأرقام… وذلك يمثل حلقة بسلسلة فشل التخطيط.

نعود مرة أخرى لفكرة العزل ذاتها، إن كانت فكرة حصار المهبولة فاشلة ولم تحقق أهدافها المعلنة فلم الاستمرار بها بنفس الطريقة بعد طول هذه المدة؟ وبأي منطق علمي تعمم التجربة الفاشلة على مناطق أخرى؟ هل هناك منطق تم الاستناد عليه غير الأرقام المعلنة؟ هل هناك حقائق أخرى لا نعرفها أدت لتلك القرارات؟ ولم لم تُعرض وتفسر تلك الحقائق؟ تلك أسئلة لم تقدم لها إجابات… بل لم تطرح أساسا ولم تخطر على بال الواثقين ثقة عمياء بقرارات السلطة ممن أيديهم بالماء ولا يشعرون بأثرها على السكان المحاصرون!

“كلو نفرات من شان وقف خبز هو روح”

منظر يومي من معاناة سكان جليب الشيوخ وطوابير توزيع المواد الغذائية الطويلة.

هناك بالطبع احتمالات أخرى، وهي أن لحصار المهبولة -وغيرها – أهداف أخرى… غير معلنة، ولنا هنا أن نتساءل عن تلك الأهداف. هل هي وسيلة للضغط على تجمعات الوافدين؟ هل هي خطة للكشف عن متجاوزي قانون الإقامة؟ هل هي لأسباب سياسية؟ هل هي محاولة لإرضاء الرأي العام الغاضب من فشل السلطات في السيطرة على المرض؟ لو كانت الإجابة بنعم على أي من تلك الأسئلة فإن ذلك سيكون كارثة أخلاقية كبرى، أن يستغل الوضع الصحي لحقيق مآرب سياسية أو غيرها.

هل هي صدفة أن يسبق قرار تمديد العزل استعار الحملات العنصرية ضد الوافدين على مواقع التواصل الاجتماعي… والجالية المصرية على وجه الخصوص؟بل نجد حتى تلفزيون الدولة الرسمي قد عرض مسرحية للصبر حدود (1980) في نفس يوم إعلان التمديد، وهي مسرحية تدور قصتها حول رجل كويتي يتزوج من فتاة مصرية مما يتسبب بمشاكل وخلافات في بيته! ثم هل هي صدفة أيضا أن يعلن قبل قرار التمديد بأيام قليلة عن حزمة من المكافآت المادية للعاملين بما يطلق عليه اسم “الصفوف الأمامية” المتضمنة بالطبع أفراد السلطة الأمنية… وهم نفسهم من سيتولون عملية حصار المناطق الجديدة؟

أعلم أن تلك أسئلة كثيرة لا نملك إجابتها حاليا، ربما سنجيبها مستقبلا، لكنها أسئلة تستحق أن نطرحها ونفكر فيها. أو يمكنك أن تتجاهلها، وتعيش حياتك مصدقا كل ما يقال لك وواثقا بقرارات السلطات وبحكمتها بإدارة الجائحة، لكن فقط تذكر بأنه في الوقت الذي تجلس فيه ببيتك مرتاحا، أو ربما متضايقا قليلا بسبب تأثير الحجر على مواعيد قهوتك وملذاتك وزياراتك الاجتماعية، هناك بنفس الوقت من يعاني معاناة حقيقية تهدد أمنه وقوت يومه وحتى صحته وحياته بظل الحصار الذي يحيط بالمنطقة المكتوبة ببطاقته المدنية. تجاهل هذه الأسئلة الآن إن أردت، لكن إن تسبب هذا الحصار بمعاناة غيرك… أو حتى ثورتهم وانفجارهم… أتمنى أن يتحرك ضميرك قليلا.


تحديث 1: نسبة إصابات الكويتيين خلال الأيام التالية لنشر المقال تجاوزت الـ 30%.

تحديث 2: مؤسف أن تصدق الشكوك، فلأول مرة يخرج تصريح من مسؤول بالسلطات الصحية بخصوص المناطق المعزولة مسميا إياها مناطق “وافدين” و”عزاب“، وذاكرا أن لا خطة للوزارة بخصوصها سوى تركها لمناعة القطيع!

الأنباء، 1 يونيو 2020

وباء ثقافي

‫الوباء كارثة ضارة – لا خلاف على ذلك – لكن ذلك لا يمنع أن هناك من قد يستفيد منه بشكل ما.‬

‫الكلام الذي سأذكره قد يكون متعجلا، فنحن ما زلنا بوسط معمعة الوباء، لكن ذلك لا يمنع من أن نأخذ خطوة للوراء وننظر للصورة الكبيرة. 

إن كنت من الإيجابيين المتفائلين الحالمين لا تكمل معي…

كوارث أدبية

‫برواية V for Vendetta الشهيرة يصاب العالم بكارثة عظيمة، الحرب النووية حسب الرواية، وبسبب تلك الكارثة تعم العالم الفوضى والخراب والمجاعة وغيرها من المصائب. ‬‫وبوسط تلك الفوضى تتحالف مجموعة من الأطراف (في بريطانيا حيث تدور أحداث الرواية) وتسعى للسيطرة على الأوضاع وإعادة النظام مرة أخرى، وتنجح بذلك.

‫"شيء جميل... النظام أفضل من الفوضى والخراب!"‬

‫لا لوم عليك إن فكرت بذلك…‬

‫لكن المشكلة هنا هو أن تلك الأطراف التي أعادت النظام هي مجموعة من الأحزاب الفاشية المتطرفة بالتعاون مع المؤسسة الدينية وبعض الشركات التجارية الكبيرة.‬

بعد استتباب الأمن طبعا بدأ النظام الجديد بفرض أجندته وأفكاره على الشعب، وبالتأكيد صاغ تلك الأفكار على أنها لمصلحة الشعب وأنها السبيل الوحيد لنجاته ولعزته ولحمايته من الأخطار الخارجية… والدليل طبعا هو أنها أنقذته من قبل من الفوضى والدمار!

المبرر دائما جاهز… وهو المصلحة العامة. يتم إعلان الأحكام العرفية العسكرية وحظر التجول، من أجل المصلحة العامة. مراقبة الإعلام والسيطرة الرسمية عليه، من أجل المصلحة العامة. إسكات الأصوات المعارضة وقمع الحركات المحتجة على ما يحدث، من أجل المصلحة العامة. السيطرة على الثروات العامة والتصرف بها دون قيد أو رقيب، من أجل المصلحة العامة! وبالطبع… من أحرص على تلك المصلحة العامة من الحاكم الأوحد الحكيم المخلّص؟!

عاش الشعب بعدها سنين طويلة من القمع والقهر والسيطرة الأحادية بسبب اليأس الذي كان يعاني منه، ولثقته الزائدة بالمخلص المنقذ البطل الشجاع، والأهم من ذلك لانعدام بصيرته ورؤيته للنتائج المتوقعة لتلك الثقة. 

مخدرات

الأزمات والأخطار تعتبر من أفضل المخدرات التي تهبّط الشعوب… وتنعش الأنظمة. فهي تخلق بالشعوب إحساسا وهميا بالوحدة والـ”لحمة” والالتفاف حول أي دعوة للخلاص، وترى في تلك اللحمة دليلا على نجاح مسعاها، رغم أن التلاحم وقت الأزمات تصرف طبيعي تلجأ له جميع الكائنات الحية عند تعرضها للخطر. وطبعا الأنظمة – بكافة أشكالها – تدرك ذلك وتقدم نفسها على أنها المخلّص الأوحد والبطل المنتظر المستحق للمباركة والتبجيل، مستغلة بذلك الروح القومية الناتجة عن إحساس الخوف. نرى ذلك الأمر يتكرر عبر التاريخ بشكل دائم… وغالبا ما تنجح الأنظمة باستغلال تلك الحيلة، سواء كان ذلك الاستغلال لأغراض أخلاقية أو غير أخلاقية. بل في بعض الأحيان حين لا يتوفر ذلك الخطر أو التهديد الخارجي تلجأ الأنظمة لخلقه من العدم كلما تطلب الأمر.

الناس في حالات اليأس والخوف يصيبها نوع من “العمى المؤقت”، فتصبح مستعدة لأن تتنازل عن الكثير وتتعاون مع الشيطان إن كان في ذلك ما تعتقد بأنه خلاصها. والنظام الذكي بارع في تسخير تلك المخاوف لصالحه، يعرف كيف يوجه تلك المخاوف ناحية “الآخر”، ويعرف كيف يسلط ضوء الخلاص على نفسه ليجذب العميان إليه.

كشف الخدعة

كما في قصة V for Vendetta الشعوب قد تنخدع بحيلة العدو “الآخر” لفترة من الوقت، لكن لن يطول الوقت حتى تنتبه لفداحة ما فعلت! والإدراك المتأخر سيحتاج لاحقا لعملية إصلاحية صعبة ومؤلمة!

كل ما تحتاجه الشعوب هو فتح أعينها حتى ينجلي العمى المؤقت لترى الصورة الكبيرة مرة أخرى، لكن السؤال هو متى سيحدث ذلك؟ هل بالوقت المناسب أم بعد أن يفوت الأوان؟

الرهان هو على الوعي، فقبل كل شيء يجب أن تكون الشعوب واعية وفطنة لما يجري حولها. أن تحرص على أن تتابع الأحداث وتستشف المقاصد من ورائها، أن تسأل عن الأهداف والغايات والنتائج لأي قرار يصدر… في وقت الشدة على الخصوص، وذلك أمر صعب وقت التأزم والفوضى، لكنه ليس مستحيلا. 

الثقة بحكمة الأنظمة أمر ضروري، لكنها يجب أن تكون ثقة مبنية على المصارحة والشفاية والمشاركة باتخاذ القرار. الحزم في وقت الشدائد أمر هام جدا، لكن الحزم لا يعني أبدا استغباء الشعوب واستصغار شأنها واعتبارها جموع جاهلة لا تعرف أين تكمن مصلحتها. 

يجب أن يستمر الناس بالمراقبة والنقاش والنقد والتوجيه، حتى وإن تحول ذلك النقاش لجدال عقيم، ذلك أمر طبيعي جدا… ولا يعني أبدا بأنه شق لما يسمى بالوحدة أو اللحمة الوطنية. لا بأس أبدا من القسوة بأسلوب طرح الرأي… أو حتى السخرية والتهكم والتندر، ذلك أيضا أمر طبيعي وصحي. بل بالعكس، نعرف أم الأمور خرجت عن وضعها الطبيعي عندما نجد من يطالب بتوحيد الخطاب وتلطيف الأسلوب وعدم الخروج عن الصراط المستقيم الذي خطه لنا النظام العاقل الحكيم! تلك هي بداية القمع والقهر والسيطرة الأحادية التي تحدثنا عنها… وذلك ما لا نرجوه ولا نبغاه!

الرقيب المسكين: لماذا يلام المثقفون على رقابة الكتب؟

حاجز رقابة الكتب

 

نشرت جريدة الجريدة مقالا مطولا بعنوان كواليس الرقابة في الكويت: حماية للمقدَّسات أم تكميم أفواه؟ تحدث فيه الكاتب عن نطام رقابة الكتب بالكويت متهما إياه – بالطبع – بقمع الآراء وتكميم الأصوات وتقييد الحريات والرزوخ تحت طائلة الجهل والتخلف والتناقض، وهو أمر نتفق به مع الكاتب، ولكن… مرة أخرى… توجه الاتهامات إلى وزارة الإعلام (الحكومة) وكأنها العملاق الشرير الراعي للجهل والتخلف والمعادي لمصلحة الشعب! وتلك صورة ليست حقيقية… بالكامل 🙄، فالمتفهم لآلية عمل إدارة رقابة المطبوعات يعلم بأن ما يسيطر عليها أقرب للجُبن من الشر!

من يكتب تقارير الكتب التي انتشرت مؤخرا هم موظفون يشكلون أضعف حلقة من حلقات السلسلة الرقابية، التقارير التي تخشى من أي ذكر لكمة “نهد” أو من صورة بطن “ليتيل ميرميد” المكشوف، وخشيتهم تلك مبررة كما سيتضح لنا لاحقا. قبل ذلك علينا أن نفهم آلية عمل إدارة رقابة المطبوعات بوزارة الإعلام حتى نستطيع فهم تلك المخاوف التي أنتجت تلك التقارير المخجلة.

 

 

إبداعات رقابة الكتب

آلية الرقابة

إدارة رقابة المطبوعات بوزارة الإعلام هي إدارة حكومية تقليدية، ومشاكلها تشبه مشاكل أي إدارة حكومية أخرى من روتين وبيروقراطية… وربما بعض الفساد وسوء الإدارة. يقدم الكاتب/الناشر/المطبعة لها نسخا من الكتاب من أجل أن يحصل علي “الفسح” الذي يمثل تصريحا منها لبيعه ونشره في المكتبات الكويتية، وبعد خطوات إدارية معينة يصدر عن الإدارة إما كتابا بالفسح أو عدمه.

عند تقديم الكتاب للإدارة يتولى الاطلاع على محتوياته واحد من مجموعة من المراقبين، وبعد الاطلاع يكتب الرقيب تقريرا إما بالفسح أو بوجود “ملاحظات” على محتوى الكتاب، فإن وجدت ملاحظات يعتبرها الرقيب بوجهة نظره مخالفة لمواد قانون المطبوعات فإنه يدرجها بتقريره مع ذكر تلك الفقرات أو الصور مع أرقام صفحاتها ويرفع الكتاب للجنة رقابة المطبوعات.

لجنة رقابة المطبوعات هي لجنة تتكون من مجموعة من الكتاب والأدباء والعلماء والأكاديميين بتخصصات مختلفة (المفروض يعني!)، تجتمع اللجنة أسبوعيا (المفروض يعني!) لمناقشة التقارير المرفوعة لها من مراقبي الكتب وهي التي تصدر القرار النهائي إما بالأخذ بما ورد بتلك التقارير أو ببعض منه ومن ثم منع الكتاب، أو عدم اقتناعها بما ورد وبالتالي إصدار قرار بالفسح.

في حال صدور قرار بالمنع فيتم إخطار الكاتب/الناشر/المطبعة بذلك، وهنا يكون مقدم الكتاب أمام واحد من الخيارات التالية:

– الاستسلام، وبالتالي يمنع الكتاب ويكتفى بنشره خارج الكويت
– إصدار طبعة جديدة معدلة تراعي ملاحظات الرقيب، ومن ثم تقديمها مرة ثانية للإدارة
– التظلم

في حال التظلم فإن الكتاب – المفروض – يعرض على لجنة التظلمات التي تشكلها إدارة المطبوعات، فإن رفضت اللجنة التظلم يمكن للكاتب أن يلجأ للقضاء.

عملية طويلة ومملة ومعقدة كما نرى، لكن يجب أن يفهمها كل كاتب وناشر ومهتم بمسألة الرقابة والحريات.

الرقيب الحقيقي

تذكرون الأصوات التي تتعالى بشكل خاص مع كل معرض كتاب المتباكية على القيم والأخلاق والعقيدة والوحدة الوطنية من قبل “شرفاء” الأمة ومحتسبيها؟ وصور صفحات الكتب التي تنتشر على تويتر بغضب حينا وبسخرية حينا آخر؟ مطالبات بريئة… أليست كذلك؟ ما يحدث بعدها أن تلك الأصوات تلتقط من قبل “شرفاء” النواب المنساقين للفزعة الشعبية… فيصبون جام غضبهم وويلات دعواتهم على من؟ … نعم، وزير الإعلام!

من تعتقدون سيحاسِب وزير الإعلام كرد فعل على غضب النواب ممن التقطوا أصوات محتسبي الشارع؟ الحلقة الأضعف بالطبع! موظفو الرقابة! كيف فاتتكم هذه الصفحات؟! لم لم تقوموا “بواجبكم” على أكمل وجه؟! بهذه الحالة ما حيلة موظفي إدارة الرقابة سوى أن يسدوا الباب على أي احتمال لأن يتعرضوا للمحاسبة لاحقا… حتى لو كان احتمال تعرضهم للمسؤولية سببه بطن “ليتيل ميرميد”! ولهم الحق بذلك! “التساهل” بالنهاية ليس من مصلحة الرقيب، أمنع الكتاب وأرتاح أفضل لي من أن أغامر بفسحه ليتقط من من أحد المحتسبين ليضع صفحاته على تويتر لأوبخ أنا على تقصيري بعملي!

كموظف بإدارة الرقابة لن تنفعني مبادئ الحرية والديموقراطية ولا الثقافة ولا الأدب ولا الفلسفة ولا التاريخ… إن كان الثمن سيخصم من معاشي! الكتاب والمؤلفون والمثقفون ليسو شيئا مهما! لن ينفعوني بشيء! ولا هم أهل قوة وسلطة وتأثير علي!

بهذه المنظومة التي فصلناها نجد أن المحرك الأساسي لعجلة الرقابة ليس موظف الرقابة، ولا وزير الإعلام، وبالتأكيد ليس الكاتب والمثقف، من يضغط باتجاه المنع والقمع والتحسس من الحريات هم رجال السياسة من النوابتحقيقا لرغبات الشعب الورع التقي الوطني المرهف الحساس الحريص على أخلاق العباد ودينهم ووحدة صفهم 😒. السياسي من الذكاء بحيث أنه يعي ذلك، يعرف كيف يتلون من أجل أن يرضي شخصية المحتسب العساس في أسواق الثقافة!

ما رأي الشارع؟

بالتأكيد الشارع (حاليا) ليس متعاطفا مع الكتاب والمؤلفين… فبوجهة نظره هم أهل البدع والتفسخ والانحلال كما نقرأ باستمرار… أهل “النهود“… مخربي الأخلاق وشاقي وحدة الصف المتآلف!

لم لا يتعاطف الشارع مع الكتاب ودعواتهم للحريات؟ لم يرفض الشارع مبادئ الحرية وتعدد الأراء؟ الجواب الشائع والطبيعي هو… بسبب وقوعه تحت سيطرة قوى التخلف والجهل والظلام، وهي سيطرة لها بعد تاريخي عميق وأخذت عقودا طويلة حتى تكتمل سيطرتها على وجدان ذلك الشعب. بكل صراحة لا نستطيع أن نلوم الشارع على موقفه، لأنه مقتنع – بشكل أو بآخر – بأن للرقابة دور إيجابي في حفظ المجتمع، وهي قناعة حقيقية بالنسبة له ما لم يثبت له غير ذلك.

الجواب الأخص والأهم… لأن الشارع لا يستطيع فهم ألائك الكتاب والمثقفون من يملكون رأيا مخالفا لما هو سائد! فكلامهم “سواحيلي” بالنسبة لهم!

أعجبك مقال الجريدة المذكور بأول هذه التدوينة؟ لقد أعجبك فقط لأنك تريده أن يعجبك! “الشارع” لن يعجبه المقال… لأنه لن يقرأه! فهو مقال طويل معقد ومليء بكلمات مثل “الحق المجتمعي” و”منطق المزايدة” و”المقرر الأيديولوجي“! مقال لم يوجه للشارع أساسا… بل موجه لجمهور خاطئ… لأناس لا يحتاجونه أساسا! فمن يستمتع بقراءة مثل تلك المقالات الطلسيمة هو غالبا قارئ رافض لمبدأ المنع، كل “قارئ” بطبيعة الحال هو شخصية رافضة للمنع… كما يرفض الصياد منع الصيد ويرفض الرياضي منع الرياضة مثلا.

كيف نغير الوضع الحالي؟

بالطبع يجب تغيير ثقافة الشارع، ومن سيغير ثقافة الشارع سوى المثقفون؟… ولكن…
ما يقوم به معظم مثقفونا في نشاطاتهم وتصريحاتهم وندواتهم وتغريداتهم هو بكل بساطة عملية فرد للريش واستعراض للعضلات البلاغية المستنكرة للقمع وكتم الأصوات وتكبيل المعاصم! استعراض عنتري لن يخيف وزير الإعلام… ولا موظف إدارة الرقابة الذي كتب تلك التقارير التي استحقرناها أو سخرنا منها! لم سيخاف الوزير من تغريدة مؤلف قصص؟ أو يخشى موظف الرقابة من شاعر؟ أو يهتز نائب برلمان لكلام كاتب مقالات فلسفية؟

كتابنا ومؤلفونا ومثقفونا الأعزاء… ليس لكم قيمة!
إن أردتم أن يحسب لكم حساب… وإن أردتم أن تصبح لكم قوة حقيقية… فحاولوا كسب الشارع! ليفهمكم الشارع قبل كل شيء، ليتعاطف معكم الشارع، ثم ليدافع عنكم الشارع! ولن يحدث ذلك إلا إذا خاطبتموه بلغته ولسانه. الكلام البلاغي وكلمات مثل “منطق المزايدة” و”المقرر الأيديولوجي” لن تثير لدى الشارع سوى رغبته بالتثاؤب!

عوضا عن ذلك حدثوه بلغة “فيها نزوات الأطفال وفيها إحساس البسطاء” (كما يقول نزار قباني) وبأدوات قريبة من قلبه… كالشعر والقصة والأغاني والمسرح والدراما… وليس الفلسفة والمقالات النقدية والتغريدات المبهمة والندوات التي لا يحضرها سوى “ربعكم” من المثقفين! وحتى مع كل ذلك اصبروا عليه، كما تصبرون على شقاوة طفل مدلل، فتغيير المجتمع عملية طويلة ومتعبة ومعقدة، لكنها ممكنة إن تعاملنا معه بذكاء.